أبانت جولات ما يسمى بـ"الحوار الاجتماعي" خلال شهر ابريل الجاري عزم حكومة البرجوازيين على مواصلة إلغائها ما تبقى من مكاسب عمالية طفيفة، وفي الآن ذاته نزع سلاح الإضراب تمهيدا لهجمات أشد ضراوة على الطبقة العاملة.
ان ما يسمى "ألحوار الاجتماعي" لقاءات يتعذر تسميتها بالتفاوض لأنها محادثات باردة تجري في سياق انعدام أي تعبئة أو نضالات عمالية إجمالية، وبالتالي فلن تـثمر غير تمرير مزيد من الإجراءات المعادية للشغيلة. و العبرة في مصير اتفاق 30 ابريل 2003 بعد أربع سنوات من توقيعه.
إن الخداع الحكومي يقوم على منح بعض الفتات لبعض الفئات، وتسوية مشاكل جزئية جدا مقابل تمرير مشاريع ضخمة مثل ملف التقاعد [ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وخفض المعاش بتغيير مقاييس حسابه، وتعميم نظام الرسملة لإهداء أموال صناديق التقاعد للبرجوازيين ...]، وتغيير قانون الوظيفة العمومية [ تعميم هشاشة الشغل، وتشديد استغلال الموظفين]، وتجميد الأجور وإلغاء الحد الأدنى القانوني للأجر[ تعميم الأجر الزراعي الهزيل على كل نشاط إنتاجي بالعالم القروي، وهي صيغة جديدة من مشروع إضفاء طابع جهوي على الحد الأدنى للأجر]، وأضخم الهجمات على الإطلاق : قانون منع الإضراب.
ان أوضاع عمال المغرب، وعموم كادحيه، مقبلة على درجات من التردي لم يسبق لها مثيل، فتواصل السياسات المفروضة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي سيلقى بمئات ألوف إضافية من المغاربة، بالمدن والقرى، إلى أهوال اشد درجات البؤس والمعاناة، وستزيد هشاشة وضع أقسام إضافية من العمال وترفع نسبة البطالة إلى مستويات مرعبة. ورغم ان نقاباتنا ليست حاليا في موقع التصدي الإجمالي لهذه السياسة، سيأتي الرد العمالي والشعبي صاعقا لكل من يستهينون بكفاحية الكادحين، وهذا ما يحدو بهم إلى السعي الحثيث إلى نزع سلاح الإضراب.
أما جديد الحوار هذه السنة فيتمثل في ما اعتقدت إحدى نقاباتنا أنها زفته إلى العمال، أي قبول الحكومة للسلم المحرك للأجور والأسعار. وهو ما كذبه الوزير جطو [ تصريح لجريدة لكونوميست] موضحا أن الأمر مجرد " إسناد على مستوى التضخم" قاصدا متوسط نسبة التضخم في السنوات العشر الأخيرة، مما يعني كما أشارت الصحافة البرجوازية زيادة في الأجر بنسبة 02 بالمائة كل سنة. إنها عمليا زيادة 40 درهم كل سنة إلى أجر العاملين بالحد الأدنى القانوني للأجر، علما انه غير مطبق سوى في أقلية من المقاولات. ماذا تمثل 40 درهما بوجه الزيادات المتتالية في الأسعار، وإلغاء المجانية في التعليم والصحة ورفع الضرائب، الخ؟ ماذا تمثل 40 درهما مقابل ملايير الأرباح كل سنة ؟ إنها السخرية التي لن نغفرها لهم وسيدفعون بلا أدنى شك ثمنها.
ان حجم القضايا المصيرية، التي تضعها حكومة البرجوازيين على طاولة حوارها مع القيادات النقابية، يستدعي حوارا حقيقيا بين قواعد مختلف النقابات لتوحيد فعلها المقاوم للهجمات.
ان خطورة ما تعده الحكومة يتطلب تنظيم استفتاء في القواعد النقابية حول الموقف من التغييرات المرتقبة لأنظمة التقاعد، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون الإضراب.
و ان أي خطوة يقدم عليها قادتنا في أي من تلك القضايا الكبرى دون تفعيل الديمقراطية داخل النقابات سيزيد إفقاد العمل النقابي المصداقية ويحيل النقابات الى قيادات دون قواعد. وبالتالي تتحمل تلك القيادات، ومن يساندها من المكونات السياسية، سواء علانية أو بالتزام الصمت إزاء سياستها وقمعها للأصوات الرافضة مثل عمال البلديات، مسؤولية دفع المغرب إلى هاوية المشاريع الرجعية التي ستفضي ولاشك الى توحيد النقابيين داخل سجونها ومقابرها.
ان ما أوصلتنا إليه سياسة " الشراكة الاجتماعية " مع البرجوازية ودولتها، وسياسة التظاهر برفض التعدي على العمال مع تسهيله، يستدعي الوقف الفوري للتدهور النقابي، بالعودة إلى علة وجود النقابات، أي كونها أدوات مقاومة. لن يحقق وقف التدهور هذا غير تنظيم إضراب عام وطني بقائمة مطالب موحدة بين جميع النقابات، يتقدمها رفض أي مساس بحق الإضراب ومكاسب التقاعد، و الرفع العام من الأجور، وتسوية أوضاع جميع فئات الوظيفة العمومية المتضررة، والتراجع عن إلغاء مجانية الصحة والتعليم، وما إلى ذلك من مطالب استعادة حد أدنى من الحياة اللائقة.
لقد برهن إضراب شغلية النقل الطرقي، لمن يحتاج إلى برهان، أن العمال قوة مرعبة للبرجوازيين ودولتهم، قادرة على إجبارهم على الخضوع لما يظلون يرفضونه عقودا مديدة، وذلك خوفا على الأساس الذي يقوم عليهم نظامهم: الملكية الخاصة واستغلال قوة العمل.
فليناضل كل الأوفياء للقضية العمالية من اجل تحرير قوة النضال العمالي المكبلة بسياسات التعاون مع الدولة البرجوازية، و تعزيزها بإنهاض قوى جديدة وفتية.