من الضروري، في ظل التواجد القوي للرهانات الاقتصادية في صلب الميدان التربوي، المساهمة في تثبيت دعائم ثقافة نقدية من أجل التصدي لكل محاولة لتبضيع التعليم، وتلمس الطريق لتوضيح معالم مدرسة أولويتها تحرير الإنسان وتمكين جميع الأفراد بشكل ديمقراطي من المعارف التي تخول لهم تنظيم نشاطات المجتمع بصورة جماعية، وتوظيف كل العلوم بشكل خلاق ومبدع من أجل حماية كل مظاهر الحياة الإنسانية.
إن سوق التربية والتكوين ليست بالشيء الجديد، يكفي أن نذكر على سبيل المثال: سوق اللوازم المدرسية، سوق البناء والتجهيز المدرسي والجامعي، سوق المشتريات الأسرية الخاصة بتعليم الأبناء وأيضا سوق التكوين المستمر المرتبطة بالمقاولات والشركات... لكن ما يجري الآن من تخطيط لتبضيع التعليم لا يمت بصلة إلى كل ما تم ذكره. فتوسيع قاعدة المتعلمين والمستفيدين من التعليم الجامعي والتكوين المهني إضافة إلى الطلب المستمر على الخدمات المهنية، خدمات الصيانة، تنظيم المدن والهندسة (سنة 2000 وصل عدد المتعلمين عالميا حوالي المليار منهم 80 مليون طالب وأكثر من 70 مليون مدرس لجميع المستويات)، وانتقال حجم النفقات العمومية العالمية الخاصة بهذا القطاع من 566 مليار دولار سنة 1960 إلى 1403 مليار دولار سنة 1995 إلى 2000 مليار دولار سنة 2002 أي ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، كلها عوامل تجعل من التعليم سوقا هائلة لازالت منفلتة من قبضة الشركات المتعددة الجنسيات التي بدأت عبر عدة أدوات في تدمير الحصن الذي تحتمي به، والعمل الدءوب للمجموعات الرأسمالية الكبرى على تجاوز العقبات لاجتياح السوق التي يوفرها هذا القطاع بدول الجنوب.

I ـ منظمة التجارة العالمية ـ البنك العالمي ـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: تكتلات مافيا الخدمات العمومية:
1 ـ منظمة التجارة العالمية: [32]
عند أواخر السبعينات، بعد انقضاء "ثلاثينية الازدهار" ودخول الرأسمالية موجة انحصار طويلة الأمد، أخذت ثلاث من الشركات الأمريكية AIG [33] ،Citicorp [34] ،Ame Exp [35] عبر تأسيسها تحالف صناعة الخدمات (CIS)، المبادرة من أجل فتح دورة جديدة من المفاوضات تخص تجارة الخدمات، ولهذه الغاية جندت مجموعة من الخبراء والاقتصاديين من أجل وضع دراسات، البحث عن حلفاء، تنظيم حملات إعلامية تروج للقاموس الخاص بهذا النوع من التجارة، وتنظيم هجمة إيديولوجية واسعة مضمونها "الخدمات صناعة تصديرية"، إضافة إلى التقرب والضغط على مراكز القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
أتت هذه الغزوة الأولى بأهدافها: ففي سنة 1982، أعلنت الولايات المتحدة عند انعقاد المؤتمر الوزاري للـ GATT عن أولوية المفاوضات حول تجارة الخدمات. بذلك انطلقت سلسلة من المشاورات واللقاءات للضغط على الدول الأعضاء ـ خصوصا اللجنة الأوربية المفاوض باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ومجموعة 77 [36](G77 وعلى رأسها الهند والبرازيل) ـ لتتوج سنة 1986 بجولة جديدة من المفاوضات سميت "جولة الأوروغواي" دامت إلى حدود 1994، السنة التي اجتمع فيها وزراء 124 دولة بمراكش للتوقيع على نص الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية وعلى 28 اتفاقية منها "الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات" (AGCS) التي تمت أول مراجعة لها سنة 2000.
تتوفر منظمة التجارة العالمية (OMC) على عدة اتفاقيات تخص مختلف الميادين المرتبطة بالتجارة منها:
  GATT 94 (الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة): تخص ميدان البضائع.
  ADPIC (مظاهر قوانين الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة).
  AGCS. تصنف هذه الأخيرة الخدمات ضمن لائحة من 12 فئة يظهر فيها التعليم في الرتبة الخامسة [37] ويطلب من الدول الأعضاء أن تقدم طلبات للبرلة أكبر عدد ممكن منها مع التزامها بما نصت عليه الاتفاقية ومنه:
  لا يسمح للدولة أن تأخذ مقاييس احترازية، عليها إلغاء كل ضوابط من شأنها أن تحد من عدد الممونين، حصتهم من السوق، مشاركتهم في الرأسمال وعدد العمال "المستوردين".
  الإعلان عن كل إعانة عمومية ممنوحة لقطاع من القطاعات الملبرلة وفتح مفاوضات مع هيئات المنظمة ضمانا لتساوي الامتيازات بين الممونين الأجانب والمحليين. تميز منظمة التجارة العالمية من خلال AGCS بين أربعة أشكال للتبادل التجاري العابر للحدود في قطاع الخدمات [38]: "الاستهلاك في الخارج" (Consommation à l’étranger)، "تموين الخدمات العابر للحدود"Fourniture transfrontière des services))، "الحضور التجاري" (Présence commerciale)، "حضور الأشخاص الذاتيين" (Présence des personnes physiques).
ما تفسير ذلك إذا كان الهدف تسليع التعليم؟
تحدد OMC في وثيقة لها سنة 1998 محررة من طرف سكرتاريتها مجموعة من العراقيل تقف أمام تسيير الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية لمدارس وجامعات ومعاهد خارج بلدانها الأصلية:
  صعوبة الحصول على الاعتراف بشواهد ودرجات مؤسسات التعليم الجامعي الأجنبية.
  وضع حدود أمام توظيف مدرسين أجانب.
  تقديم دعم عمومي كبير للمؤسسات التعليمية المحلية مما يخل بمبدأ المنافسة. وبهذا يكون المطلوب تخلي الدولة عن كل دعم تقدمه للتعليم العمومي والتنازل عن الجزء الكبير منه للشركات العملاقة تقرر شكل وطرق تسييره، مضمونه الدراسي ونوع الشواهد. هذه الأخيرة قيمتها ستحددها متطلبات السوق وحدة المنافسة بين المعاهد والجامعات والمدارس.
ماذا تعني الأشكال الأربعة للتجارة التي سبق ذكرها في ميدان التعليم؟
"الاستهلاك في الخارج": يقصد به في وثائق OMC الخاصة بالتعليم، تصدير الخدمات التعليمية ومفاده أن الطلاب الذين يدرسون خارج بلدانهم هم عبارة عن مصدرين مفترضين لصناعة المؤسسات التي تلقوا فيها تكوينهم. الطالب حاوية لبضاعة.
"تمويل الخدمات العابر للحدود": في هذا الإطار يدخل ما يسمى "التكوين عن بعد" FAD. يتم تشجيع الشباب على الاستفادة من شبكة الانترنيت، عبرها يتم بيعهم وحدات دراسية دون الحاجة إلى فصل أو مدرج. هذا النموذج من التعليم يتوافق مع شبه إلغاء للمعارف والعلوم الإنسانية من البرامج التعليمية المعتمدة حاليا مقابل التضخيم من الوحدات المرتبطة بتكنولوجيا الإعلاميات، تسيير، تسويق وتجارة وتهميش لدور الأستاذ أو المدرس. إنه عالم افتراضي يلغي أي تفاعل إنساني ويرفع من أرباح شركات الاتصالات والبرامج المعلوماتية.
"الحضور التجاري": تعبيد الطريق للشركات المتعددة الجنسيات لفتح أو تسيير مؤسسات تعليمية داخل أي بلد من البلدان الأعضاء في المنظمة مع ترك المجال للتنافسية تتحكم في مصير غلق أبوابها أو توسعها.
"حضور الأشخاص الذاتيين": قبول مدرسين وباحثين خارج بلدانهم الأصلية، لمدة معينة، على أرض أي بلد، دون التعرض لأي إجراء يحد من عددهم ويكون له وقع سلبي على توسع السوق. فدول الجنوب التي تعي استحالة تفوقها في منافسة دول الشمال على تجارة الخدمات يعوضها خبراء AGCS بامتياز مفترض: نحن سنستقر ونتاجر عندكم وأنتم ستصدرون لنا اليد العاملة (الأساتذة والمدرسين في حالة التعليم). الإنسان بضاعة تصدر، إنها عبودية العولمة، لم يبق إذن لدول الجنوب سوى التخفيض من سعر بضاعتها!
هكذا يتضح جليا كيف تنوي OMC وضع التعليم تحت دكاكة الرأسمال (تشييء الطلاب، الأساتذة والمدرسين، واستخدامهم بواسطة جهاز تحكم عن بعد خدمة لمصالح برجوازية القرن الواحد والعشرين).
2 ـ البنك العالمي: [39]
قام البنك العالمي، مع بداية سنوات الثمانينات، وإلى جانبه صندوق النقد الدولي*، بوضع برامج التقويم الهيكلي لتدبير أزمة المديونية تحت شعار "مساعدة الدول التي اقتصادياتها في وضع صعب"، وفي إطار "وفاق واشنطن" [40] عمل على تسريعها وتقوية وسائل الضغط على عدد كبير من البلدان للخضوع لها، منتهزا الوضعية التي خلقتها أزمة المديونية. ليس خفيا على الشعوب المعدمة ما خلفته سياسة هذا البنك من مآسي ونهب لثرواتها. فبالنسبة لهذه المؤسسة المالية يمكن إقراض بلد ما بغية تمويل صادراته وتسديد ديونه، لكن هذه القروض تكون مشروطة بضرورة تطبيق حكومات الدول الدائنة إصلاحات اقتصادية هيكلية وصدامية [41]، إحدى جوانبها:
  تخفيض جذري في المصاريف الحكومية والنفقات العامة بهدف تحقيق توازن الميزانية.
  فتح الباب على مصراعيه للبرلة القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة). جاء في تقرير له سنة 1995: "ستستمر البلدان التي ستعتمد إطارا قانونيا للتعليم الجامعي من شأنه فتح المجال بشكل أكبر أمام تدخل القطاع الخاص في الحظو بالأولوية". أية أولوية؟ إنها المزيد من الديون مقابل حرمان الملايين من التعليم. يسطر البنك العالمي، في وثيقة له سنة 1998 قدمها خلال المؤتمر العالمي لليونسكو حول التعليم الجامعي، الإجراءات اللازم إتباعها:
  إلغاء الحواجز القانونية ونزع الضبط من أجل تسهيل عملية اللبرلة.
  تشجيع تموين القطاع العام من طرف القطاع الخاص.
  تحميل جزء من النفقات للمستفيدين (رسوم التسجيل بالنسبة للتعليم الجامعي).
  التخفيض من الإعانات العمومية (إلغاء منح التعليم العالي).
  اعتماد سياسة اللامركزية. يعود البنك العالمي خلال اجتماع اللجنة الأوروبية [42] بلشبونة سنة 2000 ليصحح تصويبه، ويصرح قادته: "بأولوية استثمار الحكومات في التعليم الأساسي لما له من أهمية في تحضير يد عاملة مؤهلة، ترفع من إنتاجية الفقراء ومن مواردهم". طبعا لم يكن هذا الكلام يعبر عن حسن نية خبراء البنك العالمي بل حرصهم على تحضير سوق للتعليم الثانوي وبعده الجامعي لفائدة "تجار الخدمات" والرمي بأبناء الكادحين إلى جحيم الاستغلال وسنهم لا يتجاوز15 سنة.
وعلى مستوى آخر، يهيئ البنك العالمي للمستثمرين دراسات لتسيير المؤسسات التعليمية في دول الجنوب تصل إلى كل المستويات: التسيير، المقررات، الوحدات الدراسية، روائز التقويم، الدعم المدرسي، التعليم عن بعد... وذلك بمساعدة ممونين حلفاء كالشركة المتخصصة في الإعلاميات Sun Microsystème التي يلخص إطار عالي من مسيريها John Gage طريقة اشتغال مؤسسته: "يتم عند Sun تشغيل موظفينا عبر الحاسوب، يعملون على الحاسوب ويسرحون عبره"!
3 ـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE: [43]
تلتقي OCDE مع البنك العالمي في إستراتيجيته، جاء في تقرير لها سنة 1996: "لم يبق للسلطات العمومية سوى تأمين التعليم لمن لا يكونون سوقا مربحة حيث ستتعرض نسبة كبيرة منهم للإقصاء من المجتمع بشكل عام..." [44]. إنها المهمة التي ستتكلف بها الدولة: تعليم أبناء الفقراء - تعليم رديء في كل الأحوال - اللذين تحكم OCDE مسبقا على مصيرهم بالتهميش والإقصاء.
عمل خبراء OCDE إلى جانب "فريق العمل على قوانين AGCS" من أجل الضغط على الدول التي ترغب في لبرلة إحدى خدماتها للتقليص من حجم إعاناتها العمومية، في احد تقاريرهم: "تعين بعض الحكومات بشكل أو بآخر بعض القطاعات كالنقل، خدمات التوزيع، خدمات الترفيه، السكك الحديدية، قطاعات كالتعليم والصحة... تعتبر هذه الإعانات حواجز من وجهة نظر تجارية" [45]. من جهة أخرى تنسق OCDE مع الدائرة المستديرة للصناعات الأوروبية ERT والتي تضم رؤساء 44 شركة كبرى من 16 بلد أوروبي من أجل "تكييف التعليم مع الرهانات الاقتصادية الجديدة". فبالنسبة لهذه الهيئات يجب أن يرتكز التعليم على "تكنولوجيا الإعلام والتواصل"، حيث تدفع السلطات المعنية في كل بلد إلى ربط المؤسسات التعليمية (جامعات، معاهد ومدارس) بشبكة الانترنيت واعتماد إستراتيجية "التكوين عن بعد"((FAD [46] أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني (e-learning) [47] بعيدا عن كل هم بيداغوجي، إنها سوق تفتح شهية بائعي البرامج، الحواسب والمعدات المعلوماتية. هذا بالطبع سيساهم في تقليص عدد الأساتذة والمدرسين وتجميد أجورهم مقابل شراء هذه المنتجات، إنه تحويل للصناديق العمومية لتصبح في ملكية الشركات الخاصة. يضم قاموس هؤلاء كل ما يتمناه برجوازيو الاقتصاد الجديد:
  تمكين المتكون من كفايات أساسية ليتسنى له التأقلم مع تقلبات سوق الشغل وهذا ما يسمى في قاموسهم ب “التشغيلية“(employabilité) أو نقول المرونة وما لها من تأثير على محتوى الوحدات الدراسية التي لن تحكمها إستراتيجية طويلة المدى بل ستخضع التعليم لوقت قصير يساوي وقت السوق.
  الإتاحة للفرد "التكوين مدى الحياة" أي لا مجال لوقت الفراغ ومزيدا من الأعباء المادية وضرب القدرة الشرائية. باختصار جعل رهانات المقاولة في صلب أهداف المدرسة.
لقد أعطت إستراتيجية "التكوين مدى الحياة" و"التعليم عن بعد" ولادة عدة جامعات لـ Motorola وReebok بأمريكا، Axa [48] وBouygues [49] بفرنسا... ما يسمى بالجامعات الافتراضية كما تتسابق شركات كبرى كـ
phonix, sun-microsysteme, vivendi-universal, bertelsman.... للهيـمــنة عــلى سوق “تكوين الكبار“ الخاصة ب “التكوين عن بعد“ والتي يتوقع بلوغ حجمها حوالي 50 مليار دولار سنة 2010. تسيطر هذه الشركات إلى جانب أخرى(pearson group, hachette du groupe lagardere) على سوق اللوازم المدرسية (كتب مدرسية أصبحت حاملة لمادة إشهارية تروج لعدة منتجات استهلاكية، برامج، أقراص...) *
لا تتوانى منظمات الباطرونا الأوروبية في التأكيد على ما تسميه "اقتصاد المعرفة" والذي يرتكز على ركيزتين أساسيتين:
  الرجال والنساء مفتاح التنافسية العالمية.
  يجب أن تستلهم المدارس طرقا وأساليب جديدة خاصة منها المرتبطة بعالم المقاولة. باختصار: المدرسة مقـاولة لصنع بضـائع.

II ـ نماذج على المستوى العالمي:
* في الولايات المتحدة الأمريكية:
تملك شركة Sylvan Inter Univ 800 مدرسة بأمريكا الشمالية بالإضافة إلى الجامعة الخاصة بمدريد. تسير شركة Edison School Inc أكثر من 108 مدرسة في الولايات المتحدة أغلبها كانت عمومية وتم شراؤها، تعتمد مقررات، برامج، مناهج وطرق تدريس تحدد من طرف شركة Edison Project ، أما هيئة تدريس هاته المؤسسات فلم تعد جزءا من أطر التعليم العمومي وتم تسريح عدد هام منهم، الباقي اضطروا للتوقيع على عقود (لا مجال لتشغيل أي منخرط في نقابة ما) وبخصوص التلاميذ فلا يتم قبولهم إلا بعد اجتياز مجموعة من الروائز تسند إلى Ivy West Education. Servi Inc، هذه الشركات كلها فروع لمتعددة الجنسياتsylvan learning التي تملك مؤسسات أخرى بشيلي ،المكسيك...في هذا الصدد ومن جهتها، تملك المجموعة البرازيلية Objetivo أكثر من 400 مؤسسة.
في كاليفورنيا التزمت 77 مدرسة في ساكرامنتو بموجب عقد مع شركة Pepsi ببيع منتجاتها للتلاميذ، بل في اجتماعات جمعيات الآباء لا يتم استهلاك منتوجات هذه الشركة، أكثر من ذلك يجب على أي مدرس يود تقديم مثال ما أثناء حصته باستعمال منتوج مشابه أن يشير إلى مشروب Pepsi!
Jones university، لها مدارس على شاكلة "cyber-ecoles " في عدة دول حيث لا يلتقي التلاميذ بمدرسيهم إلا مرتان في الأسبوع...
يتيح معهد التكنولوجيا Massachussetts ، المرتبط بالمركب الصناعي- العسكري الأمريكي، لفائدة الأغنياء، متابعة دراستهم مقابل 28000 دولار للسنة الواحدة ناهيك عن رسوم التسجيل التي تكلف الطالب منهم 8300 دولار، بالإضافة إلى 2300 دولار الخاصة بالسكن والتغذية، إنه نموذج لمعاهد تؤمن تعليما للبرجوازية من شأنه أن يعد لها ضباط صف الرأسمال على جميع المستويات وفي كل المجالات. [50]
* في بريطانيا:
يتم بيع الإعداديات المصنفة "في حالة فشل"، سيكون على مالكيها الجدد توظيف المدرسين، تحديد أجورهم واختيار البرامج والمقررات. في نفس البلد هناك نموذج لأول مدرسة عمومية من طرف شركة خاصة في Guilford يتمحور تكوينها حول تكنولوجيا المعلومة والتواصل Tic (مثلا ينجز التلاميذ واجباتهم عبر البريد الإلكتروني) أما نظامها الداخلي فهو كالتالي: دخول وخروج التلاميذ باستعمال آلات التصوير الخاصة بالمراقبة، استخدام البطاقات الرقمية لضبط حضورهم، التوقيع على التزامات بعدم خرق هذا النظام... إنها الصرامة والانضباط لتأليل المتعلمين وتكميم أفواههم وإعدادهم جيشا يخضع لأوامر الرأسمال. من جهة أخرى تم تسريح ثلاثة أرباع مدرسي المدرسة القديمة واعتماد نظام تقويم خاص غير خاضع لنظام التقويم العام.
إنها "مدرسة الجودة"، فالوقت ثمين، يساوي ربحا ولا معنى لأي نشاط لا يصب في اتجاه أهداف المقاولة. إن النموذج التعليمي الذي تقدمه هذه المدارس يجعل من أولوياته إعداد منتجين ومستهلكين، عوض أشخاص مندمجين في ثقافة ومجتمع معينين، لقد تم التخلي عن وضع القيم الإنسانية في صلب العملية التربوية مقابل نفعية السوق، فهل المدرسة تعد آلة أم إنسان؟
* في أستراليا، فرنسا: (اصطياد الطلبة الأجانب)
يعد تكوين الطلاب الأجانب أهم مورد للعملة الصعبة، فقد كانت إعانة الدولة للجامعات تمثل 90% من ميزانية هذه الأخيرة فانتقلت إلى 60% سنة 2000 نتيجة تمويل الطلاب الأجانب لدراستهم، أما في كندا بطورونطو انخفضت من 50% إلى 35%. تعد فرنسا ثاني أكبر مصدر عالمي للخدمات التعليمية، وتلعب وكالة [51]« Edufrance » دورا هاما في هذا المجال وإلى جانب هذا تطور باتفاق مع البنك العالمي مشروع تكوين عن بعد للدول الفرنكفونية لصالح البرلمانيين والصحافيين، إضافة إلى ذلك تعد المبادرة إلى تأسيس الجامعة الفرنسية الخاصة بمصر، من المساهمين في هذه الأخيرةَAlcatel والشركة العامة.
* في الهند:
في ولاية "كيريلا" 95% من الجامعات في أيدي القطاع الخاص حيث الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في التدريس (الإنجليزية لغة العولمة مقابل تهميش اللغة الأصلية والثقافة المحلية). [52]
* في كوت ديفوار:
60% من المدارس الثانوية تابعة للقطاع الخاص.
* بإفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقتطع من عمل شعوبها لخدمة المديونية أربعة أضعاف ما ينفق على تعليمهم، عمل البنك العالمي وممونيه على خلق الجامعة الافتراضية الإفريقية "UAV" ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به لإنجاح تجربتها باعتبارها ستكون المحرك الأساسي لتجارب أخرى في إفريقيا، فإن ثمن الشواهد المقترحة عبر الجامعات الأجنبية جد مرتفع: كل وحدة يتراوح ثمنها ما بين 200 إلى 300 دولار. [53]

III ـ فـــــــــــــــــــــي المغــــــــــــــــــــــرب:
يسهل الآن أن تتضح الأهداف الخفية وراء ما تسميه الدولة المغربية "إصلاحا تعليميا" أو "عشرية التربية والتكوين" وإن كانت نتائجه التخريبية قد عرت زيف شعاراته البراقة. وليس غريبا أن توظف الدولة ترسانة من المصطلحات تعكس بوضوح انصياعها لتوجهات الليبرالية العالمية في ميدان التعليم (اقتصاد المعرفة، التنافسية، الاندماج في المجموعة العالمية، الوظيفة الاقتصادية للمنظومة التربوية، الجودة، الإنتاجية العلمية...).
يعد المغرب من أول البلدان التي سجلت عضويتها في منظمة التجارة العالمية (01 يناير 1995، سنة تأسيس OMC) والموقعة على اتفاقيتها ومن أول الدول التي قدمت عروضا بلبرلة خدماتها (اتصالات...)، بلد خاضع لسياسة التقويم الهيكلي وبرامج المؤسسات المالية العالمية، مؤشرات التنمية فيه تدل على حجم السحق الاجتماعي الذي يعاني منه أبناء شعبه جراء هذا الخضوع.
أنجز البنك العالمي سنة 1995 تقريرا بمثابة توصيات وجب على المغرب أجرأتها من أجل الالتزام باتفاقياته مع الرأسمال العالمي، في هذا السياق يأتي، سنة 1999، تقديم ما سمي ب "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" من طرف لجنة يرأسها مستشار الملك آنذاك، مزيان بلفقيه، والذي ينص على كل ما من شأنه أن يفكك قطاع التعليم العمومي ويجعل الدولة تتملص من تمويله واضعة إياه مجالا لاستثمارات الرأسمال الأجنبي والمحلي، بعد المصادقة عليه سنة 2000 ، أعلن عن "عشرية التربية والتكوين"، عشرية الأجرأة:
* تقليص الدولة من نفقاتها الموجهة لقطاع التعليم:
  التخفيض من كتلة الأجور.
  التقليص من عدد المدرسين عبر المغادرة الطوعية والحد من عدد خريجي مراكز التكوين، هذه الأخيرة في طريقها إلى أن تصبح بين أيدي القطاع الخاص، والحائزين على دبلوماتها سيظلون عرضة للهشاشة.
  تخفيض عدد حصص تدريس بعض المواد (مثلا حصص الرياضيات، الفرنسية...في الثانوي الإعدادي) لخلق فائض"تعسفي" من المدرسين.
  تقليص البنية المدرسية في عدد من المؤسسات، في الوقت الذي تتسع فيه قاعدة المتمدرسين (اكتظاظ مهول في جل المستويات).
  تخفيض نسبة الميزانية الموجهة لتأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية. (المادة 29 من الميثاق)
  فرض رسوم التسجيل (المادة 175، 174، 173، 170 من الميثاق).
  حرمان الطلبة من المنح، في الوقت الذي يتم دفعهم إلى الاقتراض من البنوك لأداء رسوم التسجيل (م 177) التي سيتحكم في صرفها مجلس الجامعة(م176).إنه تمويل من الطلاب أنفسهم اللذين لن تستطيع شريحة كبيرة منهم تحمله، وبذلك سيتم إقصاؤها وتهميشها.
  دعم القطاع الخاص عبر أنظمة جبائية مشجعة وبمنح مالية. (المادة 165 من الميثاق) * الهشاشة والمرونة:
  ضرورة حصول خريج مراكز التكوين على شهادة الكفاءة التربوية في فترة أقصاها أربع سنوات بعد تخرجه أو يتم توقيفه عن العمل (النظام الأساسي لموظفي التعليم).
  ضرب مبدأ الأقدمية في الترقية واعتماد "المردودية" كبديل لها(المادة 137 من الميثاق). لن تعني هذه الأخيرة سوى القبول بالفتات وإحالة الموظف على التقاعد بعد أن يقضي سنين عمله ممتثلا للأوامر وبأجر مجمد، هذا إن تبقى له ما يعينه على شيخوخته، حيث يتم حاليا التخطيط لتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية ومنها الخاصة بالتقاعد، لتصبح في قبضة الرأسمال.
  تشغيل عدد كبير من الأعوان عن طريق ما يسمى بالشراكة مع المجالس المحلية دون الحد الأدنى للأجور في انتظار فصل القدامى عن الوظيفة العمومية وإلحاقهم بالقطاع الخاص.
  تفييئ الشغيلة التعليمية: التوظيف بالعقدة، العرضيين، المؤقتين...(المادة 135 من الميثاق تتحدث عن تنويع أوضاع المدرسين)
  ضرب مكسب الحركة الانتقالية وتعويضه بسياسة إعادة الانتشار، سد الخصاص، التكليفات وتعدد المهام (ما يسمى بترشيد الموارد البشرية، المادة 155 من الميثاق) * الحكامة، اللامركزية والشراكة:
  تفويض سلطات واسعة لمجالس الجامعات(م 152)
  التوسيع من صلاحيات الأكاديميات(م146)
  تسيير المؤسسات التعليمية عن طريق ما يسمى بمجالس التدبير -تدبير الأزمة!-(م149). تنص هذه المادة من الميثاق على منح الثانويات صفة "مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة" (نظام SEGMA)، الاستقلالية هنا تعني ترك المؤسسة تتلاطمها أمواج العوز في أفق تحكم الخواص في التسيير وفي مصير التلاميذ والأساتذة.
  الشراكة مع المقاولات والجماعات المحلية(م171). جاء في تقرير الخمسينية (ص 114 من كتيب المغرب الممكن): "مداخل تحسين النظام المدرسي تجد بلورتها في ترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين وفي الدفع باللامركزية في أقصى مدى"، وهذا ما يسميه التقرير قابلية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين للحكامة. فهذه الأخيرة لا تعني سوى تملص الدولة من نفقاتها على التعليم مقابل عرضها للتدبير المفوض وترك المجال للشركات الخاصة تحدد إستراتيجيات التربية والتكوين وفق مصالح مالكيها التي تتلخص في: الربح أولا.
لقد بدأ يتبدى للعيان النتائج الكارثية لسياسة اللامركزية:
مدارس تفتقر لشروط التحصيل وتوكل مهمة ترقيعها للجماعات المحلية، جمعيات الآباء، المحسنين والتلاميذ (رسوم التسجيل).... يترك فيها المدرسون الشباب الذين لا خيار لهم والأساتذة الأكثر خبرة، يعانون الأمرين أمام مهام مستحيلة، في حين أن الحديث عن الجودة ومحاربة الهذر المدرسي (ربما سيكسبون هذه الحرب بالإنصات وخلايا اليقظة!!) [54]، لا يعني سوى الرفع من ساعات العمل ووتيرته، وقبول الشغيلة والتلاميذ بالوضع على ما هو عليه.
أما الجامعات فقد أغرقت الطلبة في مستنقع الوحدات والامتحانات دون أدنى شروط التحصيل، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تأهيل الجامعات والمعاهد، عبر شراكات واتفاقيات، في إطار برامج ومشاريع تهدف إلى ولوجها الشبكة العالمية للتبادل التجاري وإنتاج المعرفة، وإدماجها في سوق التكوين عن بعد:
تمثل مكونات المنظومة التربوية الجزء الكبير من السوق التي يستهدفها e-learning بالمغرب، فقد انعقد الملتقى الأول الخاص بهذا النوع من التكوين بالدار البيضاء أيام 28،27 يونيو 2002 شاركت فيه 380 مؤسسة و شركة مغربيتين ٪43 منها جامعات أكدت جميعها أن التعليم عبر الشبكة، يعد رهانها الأساسي.
  عند انطلاق السنة الدراسية 2003/2004، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في إطار برنامج FORCIIR [55] ، ابتدأت مدرسة علوم الإعلام بالمغرب تقديم "تكوين عن بعد" يخص أربعة شواهد مختلفة، لفائدة الأطر أو المعطلين الحاصلين على Bac+4، لمدة 4 أشهر، تكلف كل واحدة منها 5000 درهم.
  بتاريخ 10 يوليو 2003 ، وبمبادرة من الإتحاد الأوروبي في إطار مشروعه Medrassa.com، احتضنت مراكش مؤتمرا عالميا لعدة ممونين عالميين لـلـ learning » « e- (Uv Catalogne، Congenio، GI-Global،Formatica...) وقد أجمعوا على أهمية السوق المغربية في هذا المجال، مقدمين مشاريعهم للبحث عن شركاء مغاربة.
  بعد المؤتمر العالمي الذي احتضنته مراكش، الخاص بوضع خطة لتنمية جامعة UAV، عدة جامعات ومدارس مهندسين تم انتقاؤها لتكون مراكز لعرض برامج الجامعة الافتراضية الإفريقية انطلاقا من الموسم الدراسي 2003/2004 .
  من جهة أخرى، عدة جامعات تم سابقا ربطها بالشبكة الأوربية Thetys، بالإضافة إلى إشراك عدة مدارس ومعاهد (Ensias,Emi..) ببرامج عالمية تخص "التكوين عن بعد"(edile,Eu-medis [56]) إن كانت هذه المؤسسات تتلقى الدعم والتمويل في إطار الشراكة الأورمتوسطية أو غيرها لتثبيت هذا النوع من التعليم، فذلك في أفق خوصصتها أو جعل تدبيرها وتسييرها بين أيدي الشركات المتعددة الجنسيات أو المقاولات الخاصة. فإلى أين سيتجه يا ترى أبناء الفئات الشعبية لمتابعة دراستهم؟ هل باستطاعتهم شراء دبلومات هذه المؤسسات؟ لا يستثنى التعليم الثانوي من هذه الإستراتيجية، فمثلا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية USAID في إطار مشروع "ألف" [57] على تمويل إنجاز Tic بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ومراكز تكوين المعلمين، بالإضافة إلى خلق موقع للتكوين عن بعد "ابتكار". إنها عملية تأهيل المؤسسات التعليمية (عملية مغرية في الوقت الحاضر) حتى تفتح شهية المقاولات، تبيع من خلالها مستقبلا خدمات تعليمية وتكوينية لمن يستطيع تحمل تكاليف شهاداتها، ناهيك ما تكنزه هذه السوق لفائدة الشركات المسيطرة على سوق البرامج والحواسيب، ومنها "ميكروسوفت" التي تسعى جاهدة لإحكام قبضتها عليها. تنظم هذه الأخيرة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، في إطار مشروع "شركاء في المعرفة" مباراة "منتدى المدرسين المبدعين" تمنح فيها جوائز لفائدة الفائزين العشرة، عبارة عن حواسيب محمولة! فهنيئا للمتمدرسين ومدرسيهم بهذا الإنجاز! ألا يجعلهم هذا السخاء يتغاضون عن تجميد أجورهم والقبول بويلات السياسات الليبرالية؟ أو لا يكفي هذا للرقي بجودة التعليم الثانوي الإعدادي الذي يضم 1441000 متمدرس والتأهيلي الذي ينتسب إليه 686700 تلميذ؟!
إن الدولة المغربية سائرة في إدماج التعليم في سوق البضائع العالمية مما سيحرم الملايين من المغاربة من هذه الخدمة ويرمي بهم خارج المدارس والجامعــات.

IV ـ النتائــــــــــــــــــــــــــــــج:
* تبضيع التعليم: ضرب للقدرة الشرائية للفئات الشعبية وتفقير للطلبة.
مصاريف التعليم العمومي بشكله الحالي تشكل عبئا على الأسر والطلاب. فرسوم التسجيل، حرمان الطلبة من المنح وغياب المرافق العمومية التي تقدم الخدمات الأساسية من سكن، تغذية، صحة، نقل ومراجع... كلها تشكل عبئا لا يمكن أبناء الكادحين من متابعة دراستهم.
لكن، من جهة أخرى، فتبضيع التعليم كما تهيئ له الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية، هول الكارثة أكبر بكثير ومن شأنه أن يعمق من الفوارق بين الفئات المستفيدة:
  اقتصار أبناء الكادحين على تعليم أساسي لا تتوفر فيه أدنى شروط التحصيل (وغالبا دون إتمامه).
  إمكانية متابعة التلاميذ المنحدرين من أصول اجتماعية "متوسطة الدخل" دراستهم الثانوية أو الجامعية لكن على حساب قدرتهم الشرائية. تراهن الشركات المتعددة الجنسيات على الفئة الثانية لتوسيع سوق التعليم، لكن ماذا تعد لإنعاشها؟
يتم تثبيت منظومات لمنح قروض متابعة الدراسة الثانوية أو الجامعية في أكثر من بلد، ففي بلدان العالم الثالث، يعمل البنك الدولي وبشراكة مع البنوك العالمية (Citibank على سبيل المثال) على هذه المشاريع، تقدم قروضا بضمانة، بحوزة المستفيد أو بحوزة عائلته مادام البنك يعلم جيدا أن المتعلم عند حصوله على شهادة في إحدى هذه الدول غالبا ما تنتظره البطالة. نهب الطلبة وأسرهم أو تعريضهم لعقوبة السجن!!، فعلى سبيل المثال، في كولومبيا، غالبا ما ينهي الطالب دراسته بمديونية تتراوح بين 2000 و5000 دولار.
إنه تعميق للفوارق بين الطلاب (مؤسسات تعليمية للفقراء وأخرى للأغنياء) وتفقير العديد منهم، والمتفوق من يحصل على شهادة ثمنها أكبر، دبلومات تنم عن فقر معرفي فظيع لكون أغلب الوحدات المدرسية يتحكم فيها الهاجس الاقتصادي والمقاولاتي (الإعلاميات، اللغات، التسيير والتدبير...).
* ضرب مكاسب الشغيلة التعليمية وجعلها خاضعة لنظام المقاولة:
  جعلهم أجراء قطاع خاص يحدد أجورهم وفق المردودية (التي لا تعني في آخر المطاف سوى الخضوع والامتثال للأوامر).
  الهشاشة: العمل بالعقدة، العمل المؤقت...
  المرونة: تدريس تخصصات متعددة في مؤسسات مختلفة وببلدان ومدن متفرقة...
  ضرب قدرتهم الشرائية بتحميلهم أعباء إضافية كمصاريف "التكوين مدى الحياة" ليكونوا عرضة للمرونة (إضافة إلى ما يعانيه المدرسون جراء ارتفاع الأسعار الناتج عن: تفويت بعض الخدمات للشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض-كالماء، الكهرباء، التطهير، النقل..-، الرفع من معدلات الضريبة على القيمة المضافة، تحرير أسعار المواد الأساسية، الإجهاز على صندوق المقاصة ومجانية الصحة....)
  تنميطهم: لن يعود المدرس شخصا حاملا لثقافة مجتمعية بخصوصياتها وتمايزها، تجعله يتفاعل وجدانيا مع المتعلم، بل حاملا لحاسوبه ساعات عديدة من يومه لإنجاز مهام تحددها له الإدارة المشرفة على مجموعة المؤسسات التي يعمل بها. لا مجال لرفض مهمة معينة، لأوقات الفراغ، التفاوض على الأجور، العمل النقابي... فكل هذا يهدد بالتسريح.
  فرض أسلوب واحد في التدريس وإن تعددت أشكاله: أسلوب المقاولة.

V ـ الإطــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــــــــام:
لفهم ترتيبات البرجوازية وسياساتها في ميدان التعليم في العقود الأخيرة، يجب العودة إلى طبيعة التناقضات التي تميز علاقات الإنتاج على المستوى العالمي وانعكاساتها العامة على التعليم.
يصارع النظام الرأسمالي منذ نهاية السبعينات للخروج من أزمته الاقتصادية الحادة التي في جوهرها لا تختلف عن أزماته الكلاسيكية (فيض الرسملة وفيض الإنتاج)، الجديد فقط: طول مدتها، توسعها وشكل المؤسسات التي تسهر على تدبيرها. تترجم هذه الأزمة بقلة مردودية الاستثمارات، احتداد المنافسة، عدم استقرار الوسط الصناعي والمالي، مرونة الشغل وتسريع وتيرة الابتكارات التكنولوجية التي تعني على المستوى الميكرو ـ اقتصادي الملاذ الأخير للشركات من أجل الرفع من تنافسيتها وخلق أسواق جديدة وعلى الصعيد الماكرو ـ اقتصادي التخفيض من مجموع القدرة الشرائية (البطالة الناتجة عن التأليل) والرفع من القدرات الإنتاجية وبالتالي تعميق أزمة فيض الإنتاج.
للخروج من هذه الأزمة يسعى الرأسمال للسطو على الأسواق التي لا زالت تنفلت من قبضته وهي: القطاعات العامة (التعليم والصحة...) والمستعمرات الجديدة بعد تدميرها وإعادة إعمارها والتي تنعش أيضا سوق الأسلحة، إنه البحث عن حقول جديدة لتوظيف الرساميل الذي يعكس الصراع الدائم بين شروط تراكم الرأسمال وبين شروط تثميره.
إذن المطلوب من الدول، بالنسبة للتعليم، أن ترفع كل الحواجز لتضع هذا القطاع في حلبة المنافسة بين شركات خاصة تتكالب على تمزيقه. إن تحديد نموذج ودور المدرسة يأتي من منطلقات متعددة: ثقافية، قومية... لكن خلف كل هذا يوجد دافع موضوعي طبقي، فالتحديد لا يتم بشكل محايد بل هو نتيجة خيارات سياسية وطبقية والجواب عن السؤال أي مدرسة نريد، رهين بمن له سلطة الإجابة عليه.
1 ـ فمن زاوية نظر الطبقة البرجوازية أهداف المدرسة تتلخص في:
  وسط يهيئنا للتأقلم الاجتماعي، نتعلم فيه ما سيتيح لنا العيش من داخل المجتمع (التواصل، الاستهلاك، السلوك...) وإن كان هذا الهدف لا يعد محور المدرسة البرجوازية.
  جهاز إيديولوجي للدولة: تؤمن المدرسة للدولة مجموعة قيم للحفاظ على وجودها.
  منتجة ليد عاملة مؤهلة متعددة التخصصات ولخبراء وإيديولوجيو الرأسمالية، بالإضافة إلى وسطاء بين العلم والتقنية، بين الإنتاج وتحقيق فائض القيمة،...**
  إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية وشرعنتها. يحتاج النظام الرأسمالي في جميع مراحله إلى المدرسة بهذه الأهداف الأربعة (وإن لم تتحقق بشكل تام)، لكن في نفس الوقت يشكل تعليم أبناء الطبقة المستغَلّة (بفتح الغين) خطرا على النظام برمته حيث يمكن أن يجعلهم متمردين (لذلك لا يعلمهم سوى الفتات)، وهذا ما يجعل المدرسة رهانا ملموسا للصراعات الطبقية، إضافة إلى أن إعداد الكثير من خريجي الجامعات لا يتوافق مع القسمة الاجتماعية للعمل، ويمكن أن يخلق الوسطاء بين العلم والطبقة العاملة [58]. لكن لا يقتصر الأمر على هذا التناقض فقط، فالتعليم مكلف للرأسمال ويؤخر دخول الشباب لسوق الشغل لبيع قوة عملهم، وإن كانت اللبرلة واعتماد نظريات "اقتصاد المعرفة" تعمل على التلطيف من حدة هذا التناقض بجعل التعليم مربحا للرأسمال بشكل مباشر، وعبر تشغيل الأطفال، تشغيل المتعلمين تلاميذ كانوا أم طلاب عن طريق ما يسمى التعليم بالتناوب أو تشغيلهم لتسديد جزء من صوائر دراستهم على حساب أوقات فراغهم.
من جهة أخرى تظهر تناقضات جديدة في صلب "مدرسة العولمة"، فمعدلات الربح المرغوب في استخلاصها لا تتوافق مع إضعاف القدرة الشرائية للمستفيدين من التعليم.
نضيف إلى كل ما سبق صعوبة تطبيق السياسات الليبرالية في ميدان التعليم نظرا للمقاومة الأممية التي تتصدى له وإن لم تصل بعد إلى حجم هجوم الرأسمال، بالإضافة إلى الصراعات من داخل المؤسسات الدولية التي لازالت غير راضية على النتائج التي تم التوصل إليها (التقرير المقدم للمؤتمر الوزاري لـ OMC المنعقد بهونغ كونغ سنة 2005 من طرف مجلس تجارة الخدمات، يشير في فقرته الثانية إلى عدم رضا المؤتمر على النتائج المتوصل إليها فيما يخص هذا النوع من التجارة، حيث مجموعة من 69 بلد فقط قدمت عروضا تخص لبرلة بعض من خدماتها) [59]، إضافة إلى فشل مؤتمران لـOMC (سياتل 99 وكانكون 2003) مما يدل على عمق أزمة هذه المنظمة.
2 ـ لننظر إلى المدرسة من زاوية المعدمين والمستغَلّين:
المطلوب هنا عكس ما قيل سابقا. فأي تعليم وأية معارف نحتاج إليها لتغيير النظام ولتسريع القضاء عليه؟ ما هي القيم البديلة اللازمة لتغيير العالم.
يستلزم تأسيس مجتمع جديد، إنسانا متعلما يتمتع بحدس نقدي وقادر على القيام بواجباته اتجاه المجتمع لتشغيل اقتصاد لخدمة المجتمع ككل والحفاظ على المصالح والحقوق الجماعية والإنسانية. لكن في ظل تعدد واجهات الصراع وطابعه الأممي ضد نظام إمبريالي حيث تتداخل رهانات اقتصادية متعددة وعوامل ثقافية متنوعة، يطرح تساؤل آخر: ما هي المدرسة، وما هي المعارف التي تمكن الشعوب من العيش في ظل هذا النظام، لكن بشكل يتيح لها تكوين أفراد يملكون فكرا نقديا، مقاوما من شأنه تعديل موازين القوى لصالحها وتحسين شروط حياتها، خصوصا أن نواة هذه المدرسة توجد في صلب التعليم البرجوازي؟ فعندما تُكَوِّن الرأسمالية الفرد ليصبح عاملا له إمكانية إعادة إنتاج قوة عمله، يتعلم في نفس الوقت القراءة والكتابة، الانضباط، يدرس التاريخ (وإن بشكل مشوه)، العلوم الفيزيائية، الرياضيات، كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة (ولو في حدها الأدنى)...

VI ـ مـــــــن أجــــــــل مـــــــاذا المقـــاومة والنضـــال؟
  تعليم عمومي مجاني بجميع مستوياته وأسلاكه مع التخصيص له، نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام لتلبية جميع متطلباته. فالتعليم العمومي يمكن له أن يوفر مشروعا تربويا ذو أبعاد عالمية ويجيب في آن واحد عن الاحتياجات الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية.
  تعليم ديمقراطي:
  استفادة كل الفئات الشعبية من نفس شروط التحصيل دون تمييز (على أساس الجنس، الدين، العرق، اللغة...).
  تعدد المقررات، المسالك والشعب، توجيه التلاميذ للتكوين المهني دون سن الخمسة عشر، اعتماد بيداغوجية التكرار والرسوب، الإيقاعات المدرسية اللاإنسانية، ضعف الموارد والإمكانيات لدى المدرسين، الإيمان بحتمية التفاوت في النتائج، تخدير عقول التلاميذ منذ التعليم الأساسي بما مفاده، قدرية الثنائية "نجاح ـ فشل" وشرعية المنافسة، اعتبار الانتقاء عملية طبيعية.. كل هذه عوامل تعمق من الفوارق داخل المنظومة التعليمية الحالية وتخلق الخوف من الفشل، الملل،...من هنا تأتي ضرورة اعتماد بيداغوجيات ومناهج تحرر الطاقات الذهنية والنفسية للمتعلم، وتمكين أفراد المجتمع من تعليم شامل ومستمر، تمنح فيه ديبلومات وشواهد لها نفس القيمة وإن اختلفت تخصصاتها، هذه الأخيرة لا تعني تراتبية في الأفضلية أو تصنيفا لمن هم في حالة فشل (أو نجاح)، بل مساهمة كل من موقعه في خدمة المجتمع بشكل تضامني. النضـال أيضا من أجل:
  مدرسة "المعارف" كبديل لمدرسة "الكفايات" تُمَكِّن الجميع دون شرط مسبق وبشكل ديمقراطي من معارف شاملة، غير مجزأة ومبتورة، تساهم في التطور المتجانس والمتوازن للأفراد. إن المعارف تعد ثانوية في تعليم يعتمد مقاربة الكفايات، غير ذي جدوى إن لم تستعمل في إنجاز مهام وتكون لها تطبيقات فورية (التعليم النفعي-الأداتي)، هذه المقاربة تخضع البرامج المدرسية لقرارات السلطة الاقتصادية التي تحدد الكفايات العامة والنوعية التي يتطلبها سوق الشغل، إنه تسييد للمنطق المعملي داخل الوسط المدرسي، وتغييب للبعد التاريخي والثقافي في تطور المعارف.
  مدرسة مسيرة من طرف ممثلي الأساتذة، الآباء، التلاميذ والطلاب منتخبين ديمقراطيا، يسيرون المدرسة وفق سياسة مركزية لصالح المحرومين والفئات الشعبية.
  مدرسة القيم: قيم توجه المعارف في منحى التقدم التاريخي، نربي من أجل التضامن لا الفردانية، التعاون لا المنافسة، الانفتاح على ثقافات متعددة لا العصبوية، نربي من أجل النقد والصراع لا الخضوع والتنميط، البحث والفضول العلمي لا القدرية...
  مدرسة تسخر التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل NTIC لأجل الغايات التي تم ذكرها: تفتح NTIC آفاقا أخرى للتمكن من المعارف وتوسيع دائرة البحث العلمي (عمل جماعي متضامن لمجموعات متفرقة جغرافيا عناصرها متباعدة) لكن تصطدم بنظام تربوي مبني حول المدرس والكتاب. كل المروجين للتدريس بواسطة NTIC يعتبرون المستفيد من التعليم الذي تمنحه هذه التكنولوجيا متعلما ومدرسا لنفسه في آن واحد، حسب حاجياته وبطريقة مباشرة، مستمرة، منتظمة وبشكل متكافئ، معلنين إفلاس المنظومات التربوية التقليدية. لكن تكفي الإشارة إلى بعض النقاط للحد من الإغراق في التفاؤل والانبهار بهذا النوع من التعليم:
  كلفة TIC وصعوبة استعمالها تخلق تفاوتا بين المتعلمين وتعمق الفوارق بينهم، لهذا السبب لا تتيح هذه التكنولوجيا الاستفادة بشكل ديمقراطي من المعارف.
  "الانترنيت" أداة، يمكن لها أن تعطي إمكانية أفضل للتواصل، لكن لا يمكن أن تكون بديلا للتواصل الإنساني.
  تُغَلب TIC "العلاقات عبر الوساطة التقنية" على "العلاقات المباشرة بين الأفراد"، يعني هذا مَكننة العملية التربوية التي من المفروض أن يتداخل فيها المعرفي والوجداني. إن "التعلم عن بعد" ينزع الطابع الإنساني عن التعليم مقابل نظرة أداتية للتربية. يُمكِن طرح التساؤل الآتي: كيف يمكن المرور من المعلومة إلى المعرفة، وتوظيف TIC لبناء تعلم بكل أبعاده ؟ البحث في الإجابة يبتدئ بالنضال ضد:
  هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات المسيطرة على هذه التكنولوجيا مما يخلق تفاوتا في الاستفادة منها بين دول الشمال ودول الجنوب.
  سيطرة الرأسمال على منابع المعلومة وتحكمه في مضمونها.
  مدرسة لها ارتباط بعالم الاقتصاد، لكن أي ارتباط؟: لا يفهم منه الخضوع لعالم الاقتصاد وجعل المدرسة موقعا "للحرب الاقتصادية" بل يبقى التعليم هو المتحكم في هذه العلاقة وهذا يستلزم تمويلا عموميا وتسييرا ديمقراطيا. يوهم إيديولوجيو العولمة، أن سبب البطالة يكمن في شكل النظام التربوي السابق وبذلك يجب ربط التعليم بالمقاولة وتحكم الشركات في تدبير المؤسسات التعليمية. لكن ماذا يعني تشغيل الأطفال بأقل من دولار يوميا؟ تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يوميا؟ بماذا يُفسر تكوين الطالب وتمكينه من كفايات تجعله يغير بشكل مرن طبيعة ومقر عمله؟ ألا تعني المرونة وتسريح العمال والهشاشة حاجة الباطرونا إلى البطالة من أجل الضغط على الأجور؟
  مدرسة للمجتمع: جميع الأفراد بإمكانهم متابعة دراستهم (عمال، منقطعين عن الدراسة، أميين، نساء...)، فالمدرسة يجب أن تبقى أبوابها مفتوحة لكل الأنشطة (تخفيض ساعات العمل للعاملات والعمال، الآباء والأمهات، من أجل ارتياد المدرسة).

VII ـ مقاومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
في كل أنحاء العالم، يقاوم الطلاب والتلاميذ وشغيلة التعليم ضد ضرب مكسب التعليم العمومي ويتصدون للبرلة التعليم (نضالات الشغيلة التعليمية بفرنسا لمدة ثلاث أشهر سنة 2003 ضد اللامركزية، تقليص الدولة حجم نفقاتها على التعليم العمومي، وضد إصلاح نظام التقاعد. معارك طلاب وتلاميذ فرنسا، مارس وأبريل، ضد الهشاشة. معارك طلاب اليونان الوطنية طيلة شهر يونيو ضد إحداث جامعات خاصة، طرد الطلاب وانتهاك حرمة الجامعة....ما يميز هذه المعارك في كلا البلدين، أشكالها التنظيمية، كفاحيتها -احتلال الجامعات والثانويات، المسيرات الممركزة-، التصدي لكل أشكال القمع، تحقيقها لانتصارات جزئية تجلت في تراجع الدولة عن مخططاتها، تضامن قطاعات عمالية عديدة مع الطلاب في معاركهم).
أما في المغرب فرغم استمرار الدولة في تشحيم عجلة دكاكة لبرلة التعليم عبر تنظيمها ما يسمى "منتديات الإصلاح" التي لا تعني سوى حملة من أجل تنفيذ الإجراءات التي أوصى بها الميثاق، أو تنظيمها لأيام التكوين المستمر لحشد همم المدرسين من أجل التنفيذ وفقط [60]، أو تأسيس ما يسمى "المجلس الأعلى للتعليم [61]"
للحيلولة دون كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرتها الليبرالية، تتعدد جيوب المقاومة (معارك شغيلة التعليم بتطوان: إضراب يوم 15/12/2005 ،10/05/2006 ، مسيرة يوم 18/05/2006 مع مقاطعة لمنتديات الإصلاح. إضرابات الشغيلة التعليمية بزكورة أيام 17-18-19/10/2006. إضرابات الشغيلة التعليمية بأزيلال أيام 9-10/11/2006 ، إضراب السبعة أيام الأخير لشغيلة التعليم ببوعرفة، إضرابات شغيلة التعليم بالثانوي الإعدادي لسنتي 2005 و2006 ، إضرابات العرضيين المتواصلة، إضرابات شغيلة التعليم بأكدز أيام 24-25/05/2006 ، معارك الشغيلة ببني ملال والرشيدية إبان السنة الدراسية 2005/2006... [62] معارك طلبة جامعات فاس، أكادير، تطوان، طنجة، مراكش، تازة...المتعددة الأشكال والمتواصلة، معارك التلاميذ بأغلب مناطق المغرب: ورزازات، جرادة، سكورة، تطوان... والتي اتخذت أشكالا متعددة: مسيرات خارج المؤسسات بتضامن من كل الفئات الشعبية، اعتصامات...)، لكن إحدى الإشكالات التي تواجهها هذه المقاومة، تتمثل في عزلة هذه المعارك. من واجب المناضلين المناهضين للعولمة، النقابيين العماليين، مناضلي الحركة الطلابية والتلاميذية، العمل على فك هذه العزلة وصهر هذه النضالات في بوتقة واحدة. التصدي للمشروع الليبرالي الهادف إلى تبضيع التعليم يعني تنظيم المقاومة من داخل كل مدرسة، كل ثانوية وكل جامعة وبشكل جماعي وموحد، ويبتدئ بالنضال من أجل: إسقاط "الميثاق الليبرالي للتربية والتكوين" والتراجع عن تطبيقه.
نضالنا ضد جعل التعليم سلعة، يستلزم أيضا النضال من أجل إلغاء المديونية وضد كل سياسات التقويم الهيكلي، وضد كل اتفاقيات OMC وعلى رأسها AGCS، التصدي لسياسات الخوصصة والتدبير المفوض، والحضور إلى جانب كل الحركات الاجتماعية المحلية والعالمية المناهضة للعولمة في كل تجلياتها.

عبد القادر. م ـ تطوان