استعمل البنك العالمي، خلال الحرب الباردة، الاستدانة لبلوغ هدف جيوسياسي، وقام بشكل منهجي بدعم حلفاء المعسكر الغربي، وبخاصة الأنظمة الديكتاتورية (بينوشي بالشيلي، موبوتو بزايير، سوهارتو باندونيسيا، فيديلا بالأرجنتين، نظام الفصل العنصري بإفريقيا الجنوبية، الخ) التي انتهكت الحقوق الإنسانية واختلست مبالغ كبيرة، و مازال يواصل دعم أنظمة من الطبيعة ذاتها.( ديبي بالتشاد، ساسو نغيسو بالكونغو، بييا بالكامرون، مشرف بباكستان، الخ)
استعملت كمية كبيرة من القروض الممنوحة من البنك العالمي لتطبيق سياسات سببت أضرار اجتماعية وبيئية بالغة ( سدود كبيرة عديمة الفعالية في الغالب، صناعات استخراجية مثل المناجم في الهواء الطلق، وأنابيب، وزراعة تصدير وتخلى عن السيادة الغذائية، الخ) بقصد تسهيل التصرف بأقل كلفة في ثروات الجنوب الطبيعية.
نهج البنك العالمي سياسة تعيد إنتاج الفقر و الإقصاء بدل محاربتهما، وغاصت البلدان التي طبقت حرفيا وصفاته المزعومة في البؤس، حيث تضاعف بأفريقيا عدد الأشخاص المجبرين على العيش بأقل من 1 دولار في اليوم منذ 1981، و يعاني أكثر من 200 مليون شخص المجاعة، وانخفض الأمل في الحياة بـ20 بلدا أفريقيا الى تحت عتبة 45 سنة.
رغم الإعلانات الصاخبة، يظل مشكل ديون بلدان العالم الثالث على حاله، لأن البنك العالمي يكتفي، بعيدا عن إلغاء كلي، بفرز القسم الأعلى من دين بعض البلدان الخنوعة دون مس الآلية ذاتها، وبدل ان يمثل نهاية سيطرة قاسية ليس تخفيف الدين غير ستار دخان يخفي بالمقابل الإصلاحات الاقتصادية الجائرة التي تمثل استمرارا مباشرا للتكييف الهيكلي.
بات الوضع في هذه الشروط تفجريا. وحدث مؤخرا ما قد يشعل الفتيل... اعترف الرئيس الحالي للبنك العالمي بول وولفوفيتز بالتدخل شخصيا لحصول صديقته على زيادة كبيرة في الاجر (+45 % !). وقد استمعت إليه لجنة البنك العالمي المشكلة لهذا الغرض في إطار بحث عاجل حول خرق القواعد الداخلية .
وتكاثرت التصريحات المطالبة باستقالته: جمعية مستخدمي البنك العالمي وأطره السابقة، احد المديرين التنفيذيين، النيوزلاندي غرام ويلر، و مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية مثل جون كيري، و شبكات دولية مثل لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، والبرلمان الأوربي، الخ. لكن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمه مهما كلف الأمر، وبتمسكه بمنصبه يربط وولفوفيتز مستقبله بمستقبل البنك العالمي ذاته.
بعد شهر من انكشاف هذه الحقائق لم يُتوصل بعد إلى حل. إن رصيد البنك العالمي ثقيل جدا لدرجة استحالة قبول الوضع القائم. وبالتالي ثمة مخرج واحد ممكن: إلغاء البنك العالمي وتعويضه في إطار هندسة مؤسسة دولية جديدة. أي إنشاء صندوق عالمي للتنمية، في إطار الأمم المتحدة، يمكن ربطه ببنوك إقليمية للتنمية بالجنوب مسيرة مباشرة من حكومات الجنوب، ويشتغل بكيفية ديمقراطية وبشفافية.
الطريق مرسوم، وقد جرى مؤخرا رمي حجرين في المستنقع النيوليبرالي. إذ أعلنت فنزويلا يوم 30 ابريل أنها ستغادر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وقبل ذلك بأيام كان الإكوادور قرر طرد الممثل الدائم للبنك العالمي ادواردو سومنساتو. هذا لأن الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا لم ينس : ففي يوليو/تموز 2005 ، بينما كان وزير الاقتصاد، أراد إصلاح استعمال موارد البترول بتوجيه قسم منها، بدل تسديد الديون، إلى النفقات الاجتماعية وبالأخص لصالح السكان الهنود. وعقابا له قام البنك العالمي بتجميد قرض بمبلغ 100 مليون دولار، وأجبرت ضغوط واشنطن كوريا على الاستقالة . أهين فصرح أن " لا حق لأي كان أن يعاقب بلدا إذا غير قوانينه".
جرى انتخاب رافائيل كوريا بشكل ديمقراطي إلى رئاسة الإكوادور في نوفمبر 2006 وفاز بنسبة كبيرة في استفتاء دعوة مجلس تأسيسي. لقد أراد كوريا، بطرد ممثل البنك العالمي، تـاكيد كرامة الإكوادور وسيادتها بوجه مؤسسة تسمح لنفسها بانتهاك منهجي لأنظمتها التي تمنعها من أي تدخل في الشؤون السياسية الداخلية لبلد عضو.
تقوم بلدان عديدة بأمريكا اللاتينية ( الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، الإكوادور، باراغواي، فنزويلا) بوضع قواعد مؤسستين جديدتين بشكل أساسي: صندوق نقد للجنوب وبنك للجنوب. وشارك خبراء كثيرون، منهم أعضاء من لجنة إلغاء ديون العالم الثالث في هذه النقاشات الرامية إلى إحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى العالمي على أنقاض البنك العالمي.

المصدر موقع لجنة الغاء ديون العالم الثالث : http://www.cadtm.org

تعريب مجلة اطاك المغرب " ممكن"