تم إن النقابات ليست منظمات لتحسين أوضاع عبيد الرأسمال وتخفيف معاناتهم فقط، بل هي جزء من أدوات الكفاح لتحريرهم عبر القضاء على عبودية العمل المأجور. فمهما تحسنت أوضاع العمال في فترات ازدهار اقتصاد السوق المعمم، فإنه سرعان ما يتم الإجهاز على ما انتزعه العمال عندما يعود هذا الاقتصاد إلى أزمته.

تم إن تحرر عبيد الأجرة يصطدم بجهاز الدولة الذي هو أداة بيد طبقة الرأسماليين لإخضاع العمال والمضطهدين قاطبة: فمثلا في ابسط نزاع بين العمال ورب العمل قد تتدخل قوات القمع إلى جانب هذا الأخير. كل هذا يجعل نضال العمال نضالا سياسيا. وإذا لم يمارس العمال سياستهم بوعي فسيمارسون سياسة أعدائهم دون وعي.

ضرورة الديمقراطية:

لا يمكن العمال أن يبنوا منظماتهم ويراكموا التجربة الكفاحية اللازمة لضمان انتصارهم، إلا إذا توفرت الحريات الديموقراطية: حرية التعبير – حرية التنظيم – حرية الاجتماع – حرية الإضراب – حرية المظاهرات، الخ.

ففي خضم ما تسمح به الحرية السياسية من معارك ومواجهات مكشوفة بين مختلف الأحزاب المعبرة عن مختل الطبقات يتبلور الوعي الطبقي العمالي، وتبنى تنظيماتهم المستقلة أحسن بناء، ويتقدمون في معاركهم نحو الأسمى. لذلك يندرج النضال من أجل الحريات الديموقراطية في صلب مهام المناضلين العماليين. إلا أنه إذا نظرنا إلى حالة المغرب فبسرعة سنلاحظ ضعف الوعي السياسي لدى العمال وأسطع دليل هو "التجربة" التي امتدت طيلة الأربع سنوات الأخيرة. والتي شهدت فيها سنتا 1992 و 1993 " تجديد" الدستور والمؤسسات القائمة بموجبه (برلمان- جماعات محلية). لقد انقضى كل الهرج حول الاستحقاقات (الاستفتاء - الانتخابات) دون أن تتقدم قضية الحريات العامة ولو نصف خطوة إلى الأمام.

وما على الديمقراطيين المزيفين الذين طبلوا وصفقوا لـ "الانجازات" إلا أن يفتحوا أعينهم على قرار حكومة الرأسماليين القاضي بمنع الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إن إغداق الوعود الكاذبة، ثم تكريس الاستبداد بعد تلميعه، دوامة عاش فيها المغرب منذ الاستقلال الشكلي وخاصة منذ سنوات 1970، إذ كلما تمخض جبل "الديمقراطية المغربية" إلا ويلد مسخا من طغيان. فما سر ذلك؟

إن تأمل مجريات السنوات الأربعة الأخيرة يعطينا بعض عناصر التفسير:

1- من جهة اعتمدت المعارضة أسلوب المطالبة والالتماسات، وهو ما انتقده الأموي بشجاعة آنذاك[ أنظر مقابلته مع حرية المواطن العدد الأول من البوصلة].

ولم يطالب الشعب بالديمقراطية، ولو مرة واحدة، من منبره، أي الشارع ، في وقت ضجت عواصم عديدة في القارة الإفريقية وغيرها بمواكب المتظاهرين من أجل الديمقراطية وحققت انتصارات.

2- لم يقم العمال بالدور المناسب لوزنهم في معركة الديمقراطية، بل كانوا مشتتين بين أحزاب سياسية عديدة يدعي كل منها أنه حزب العمال. وظلت كل النضالات العمالية خلال تلك الفترة ذات طابع نقابي ضيق. ولا يمكن أن نستثني سوى صوت كدش الذي تعرض بسرعة للقمع.

3- كان الموجه الأساسي لكل ما قامت به المعارضة هو طلب التراضي وليس النضال لفرض مطالب الشعب. وقد جنى الراكضون وراء التراضي ثماره المرة.

إن انتزاع الحريات الديموقراطية مستحيل دون قوة شعبية يشكل العمال عمودها الفقري، نظرا لأنهم الأكثر تضررا من غياب الديمقراطية، ولذا على النقابيين المناضلين أن يضعوا مطلب الديموقراطية على رأس مطالبهم، ويعملوا أكثر على تنوير جماهير العمال الواسعة وتقوية استعدادها للنضال.

وقد كان لكدش موقفها الحازم من المكائد التي أرادت إفراغ مطلب الديمقراطية من محتواه وإلباس التسلط قناع الحرية، وذلك لما تبنى مجلسها الوطني يوم 27 فبراير 1993 كل المواقف التي عبر عنها كاتبها العام.

البوصلة، العدد 2

فاتح مايو 1994