ثم رفع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية التابع للدولة المغربية حصته في الرأسمال إلى نسب33 في المائة، وظل الباقي في ملكية مجموعة الاتحاد المنجمي البلجيكي . وبعد المعارك البطولية التي خاضها عمال مناجم جبل عوام من اجل ملفاتهم المطلبية، اثر معارك بطولية حققت مكاسب هامة، تم افتعال الإفلاس سنة 1993 (بمبررات واهية من مثيل: قلة الإنتاج ، نفاد مخزون المعادن ....) قصد الإجهاز على المكاسب التاريخية التي حققها العمال، وإعادة الحركة النقابية إلى درجة الصفر بغية التهيؤ لمرحلة جديدة للاستغلال، وقد لعبت بيروقراطية المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورا مهما لصالح النظام القائم و حليفته الباطرونا، دور تلقت عنه المقابل، الا وهو مقر الشركة بالبيضاء الذي أصبح اليوم مقرا مركزيا للكونفدرالية. وفي سنة 1996 تم تفويت الشركة المنجمية لمناجم جبل عوام بموجب تصفية قضائية إلى الشركة المنجمية تويسيت التي تستغل ثلاثة مواقع إنتاجية ( جبل عوام، اغرم اوسار و سيدي احمد )، حيث يتم استخراج ما يزيد عن 700 طن يوميا من الرصاص و الزنك، و جملة معادن اخرى بما فيها الذهب (الذي تم اكتشاف مخزون هام منه مؤخرا بجبل عوام).

الوجه الأول: أرباب العمل والسلطة مصالح متداخلة ومترابطة لمحاربة العمال

يشكل القطاع المنجمي في تيغزى بقرة ارباب العمل الحلوب التي لم يكفوا بعد عن استنزافها، ومعها عرق العمال ومصير عائلتهم. فقد بات واضحا أن هناك تصميما قويا على جعل المجال خصبا لكل أنواع الخروقات والاستغلال البشع للعمال، وهضم حقوقهم حتى المضمنة في مدونة الشغل الرجعية. لن نقدم شيئا جديدا بقول إن العمال بشركة مناجم تويسيت يتعرضون لشتى أنواع الاستغلال المفرط، حيث ماكينة الاستغلال تطحن العمال. ويستمد هذا الكلام مشروعيته من المأساة التي يعاني منها العمال مع مقاولات الوساطة او مقاولات من الباطن، وهي شكل من نتاج القانون الرجعي الذي يشرعن الاستغلال والسمسرة في اليد العاملة ( تغانمين ، اوسي جي، مقيدم ...). و الغريب في الأمر أن هده المقاولات لا تتوفر على رخص استخراج المعادن ومع ذلك تشغل/تستغل العمال في باطن الأرض لاستخراج المعادن بدون موجب حق. إن ارباب عمل المناجم،محليا و انسجاما و ما تقتضيه مصلحة رأس المال، جعلوا المواقع الإنتاجية جزيرة معزولة عن القانون والأعراف التي تقتضي احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة الدورية الخاصة بتطبيق المادة 148 من قانون الشغل المتعلق بتخفيض مدة العمل الأسبوعي من 48 ساعة إلى 44 ساعة في الأسبوع، حيث يتم سرقة ساعات العمل في واضحة النهار وأمام أعين وبمباركة الجهات االمتواطئة في تعميق مسلسل النهب و الاستغلال المتواصل التي تعمل علي زجر العمال و حماية ارباب العمل. و الأكثر من ذالك تعرض عدد من العمال لحوادث شغل قاتلة داخل المناجم وزورت محاضر التصريح والبحث فيها بتواطىء مكشوف مع الجهات المختصة، وما الحادثة التي تعرض لها العامل اكضى بناصر حيث انعدام التأمين لدى مشغلته مقاولة تيغانمين [ملف ح-ش عدد226-02-03 ]،مما يستدعي فتح تحقيق نزيه في ملابسات مجموعة من حوادث الشغل التي شهدتها المناجم. إن ماكينة الاستغلال والقهر الطبقي لا تقف عند هذا الحد بل تستخدم العمال في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، شروط اقل ما يمكن أن يقال عنها إنها شروط البؤس و الاستغلال ... قد عرفت هذه المناجم في وقت وجيز عدة حوادث شغل مميتة و إصابات بعاهات مستديمة دون تعويض بل القاء العمال في الشارع....

اللائحة التي نقدمها ما هي إلا نموذج مصغر على ضحايا الاستغلال بمناجم تويسيت تيغزى:

يظهر من هذا الجرد لبعض الحوادث حجم الكوارث، وكذا تحيز القانون الرجعي لارباب العمل، و ايضا خدمته لهم – اي القانون- باستقدام مقاولات من الباطن لاستغلال العمال والتهرب من حقوقهم. فإلى جانب الشركة الأم توسيت (CMT)، هناك مقاولات بالمناولة منها تيغانمين، اوسي جي، مقيدم.. إن التحايل على" القانون" من طرف ارباب العمل محليا، و بمباركة السلطة، يقدم الدليل الملموس لمن لا يزال يبحث عن أدلة على سقوط و زيف شعارات النظام القائم " دولة الحق والقانون" " العهد الجديد" المفهوم الجديد للسلطة"... كما يفند ادعاءات ما يسمونه استقلالية القضاء ونزاهته. بل هذا الاخير أداة في يد البرجوازية لقمع كل الأصوات المكافحة التواقة للتحرر و الانعتاق، وما اعتقال العاملين النقابيين وحيد بن يوسف والحيدر عبد الكريم إلا نقطة في وادي المخططات الطبقية الجهنمية التصفوية الهادفة الى تركيع العمال وترهيبهم لثتيهم على مطالبهم العادلة والمشروعة في الترسيم والانتماء النقابي، و نمودج حي على تسخير القوات العمومية لصالح ارباب العمل لقمع العمال وتأبيد عبوديتهم للعمل المأجور.

الوجه الثاني: ارباب العمل والسلطة على نفس الخط في إعلان حرب ضروس على البيئة وأراضي الفلاحين الفقراء

لا تقتصر المعاناة على الاستغلال البشع للعمال محليا، بل تتعدى ذلك إلى شن حرب ضروس على البيئة وأراضي الفلاحين المعدمين، حيث تستعمل الشركة المنجمية توسيت مجموعة من المواد الكيميائية من اجل فرز المعادن بعضها عن البعض. وبالنظر إلى الكمية الهائلة من المواد الكيميائية التي يتم استعمالها من اجل فرز المعادن وتهيئتها، كمواد خام قابلة للتسويق في السوق العالمية من اجل تكديس الثروة وتحقيق الربح السريع، فان المسؤولين عن الشركة المنجمية يشنون حربا على البيئة والإنسان حيث يتخلصون من النفايات المعدنية السامة في واد تيغزى لتتسع المساحات المتضررة إلى 30 كلم تقريبا والتي يمكن تقدير حجمها بالملايين من الأطنان. ورغم احتجاجات سكان قبائل المنطقة وتحذيراتهم من الأخطار والأضرار البيئية، وتأثيرها على الإنسان فان السلطات المحلية والإقليمية تمارس دور المتفرج رغم خطورة الكارثة البيئية على حياة الإنسان وتربية المواشي والفلاحة التي تشكل مصدر عيش الساكنة المحلية والمحرومين والمقصيين من فرص الشغل. واستنادا إلى بحوث في الموضوع سجلنا مايلي:

  ظهور مجموعة من الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة بالرصاص (امرض الكلي، صداع الرأس، أمراض البطن، ظهور طبقات سوداء على وجه الإنسا ، الحساسية، السيلكوز زيادات خلقية مشوهة، العقم.........)

  نسبة السكان الذين زاروا المستشفيات الإقليمية والجهوية تفوق 60 في المائة، ولديهم شهادات طبية ترجع طبيعة أمراضهم إلى التلوث بالرصاص.

  تراجع الغطاء النباتي بشكل خطير، بتسجيل موت أكثر من 7000 شجرة على طول واد تيغزى حتى حدود قبيلة ايت بومزوغ.

  القضاء شبه الكلي على الفلاحة المعاشية التي يقوم بها الفلاحين الصغار والتي هي المورد الوحيد لقوتهم اليومي.

  هلاك قطعان الماشية، مما يسبب أضرار للفلاحين القاطنين على ضفاف وادي تيغزى. وكذالك فلاحي قبائل ايت سيدي احمد احمد وارشكيكن ايت موسي وايت امعي.

  تضرر الفرشة المائية بشكل خطير، والخصاص المهول في المياه الصالحة للشرب نتيجة الأنفاق العميقة التي حفرتها الشركة لاستنزاف المعادن، مما يضطر الساكنة إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء الصالح للشرب لأرواحهم ودوابهم.

  زد إلى ذالك التخريب الممنهج للأراضي الزراعية بخلفية تهجير الفلاحين وإتلاف أراضيهم بتواطؤ مع السلطات المحلية بالمنطقة ووقوفها وتزكيتها لهذه الحرب الطبقية التي حيكت وتحاك ضد معدمي المنطقة .....الخ.

هذا بشكل مختصر جدا، رغم صعوبة الوصول الي المعلومات والتعتيم الممارس والتكتم الشديد عليها وسد الطريق أمام كل الأصوات الهادفة إلى الفضح و التشهير بخطورة الوضع ودق ناقوس الخطر وإنقاذ المنطقة وإنصافها وردع المجرمين الحقيقيين والضرب على أياديهم . وفي الأخير نوجه النداء إلى كل الذين يدعون الدفاع عن الانسان والبيئة لزيارة الموقع والوقوف على حجم الكارثة، ونحن مستعدون لتزويدهم بأبحاث ودراسات تفيد وتزكي كلامنا.

من انجاز لجنة دعم معتصم اغرم اوسار

تيغزى مريرت