ثمة توتر في قلب الثورة البوليفارية بفنزويلا. ورغم وجوده منذ سنوات عديدة، لم يظهر هذا التوتر على واجهة المشهد سوى خلال الأشهر الأخيرة، منذ إعادة انتخاب هوغو تشافيز في ديسمبر 2006، وإعلانه "المحركات الخمس" [1] لدفع البلد نحو " اشتراكية القرن 21"، ودعوته إلى حزب جديد، الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا، بقصد تنظيم هذا الانتقال. انه التوتر بين منجزات الثورة المناهضة للنيوليبرالية والمعادية للامبريالية- التي لا مراء فيها- ووعدها الاشتراكي- الذي ليس بوجه الدقة سوى مجرد وعد.

جلي أن عمق الإصلاحات الهيكلية بفنزويلا- قطيعتها المدوية في الغالب لكن الفعلية بالقدر ذاته مع الأسبقيات التجارية لإجماع واشنطن- هو ما جعل السيرورة مرجعا للحركة من جل عولمة بديلة ولليسار العالمي. إن هذا الموقف المعادي بحزم لليبرالية هو ما برر حفاوة استقبال هوغو تشافيز بالمنتدى الاجتماعي العالمي ببورتو اليغري في العام 2005، قبل أن يتعهد بأي التزام لصالح الاشتراكية.

وقد تخطى هذا التأثير إلى حد بعيد أمريكا اللاتينية و دوائر التضامن التقليدية بأوربا وأمريكا الشمالية. وثمة مثالان رمزيان: الأول من اندونيسيا، حيث يكرر الحزب اليساري الجديد PAPERNAS الإحالة إلى المثال الفنزويلي لتفسير وتبرير برنامجه لاستعادة السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية للبلد. والثاني من مصر، حيث جرت العادة في البازار بالقاهرة على إطلاق أسماء شخصيات عمومية على أنواع التمر المعروض للبيع، حسب جودة كل منها. بعد حرب لبنان في السنة السالفة لم يندر أن تحمل الأنواع الأشد مرارة اسم "بوش" و"بلير" و " أولمرت"، وان يحمل التمر اللذيذ اسم "نصر الله". لكن كانت ثمة من الأنواع الأخرى اللذيذة إحداهن باسم " تشافيز". فقد كان القائد الفنزويلي سحب سفيره من إسرائيل احتجاجا على العدوان.

هذا كله يوضح ببساطة الصدى الخارق للعادة الذي حظيت به معارضة فنزويلا الصلبة للإمبراطورية لدى ملايين ممن سماهم فرانز فانون سابقا "معذبي الأرض" – صدى لا نظير له خلال العشرين سنة الأخيرة، أصبح ظاهرا بعد فشل الانقلاب ضد تشافيز في العام 2002 وتطور "بعثات" الصحة وتعليم الأميين.

عودة المسائل الإستراتيجية

لكن شيئا آخر بزغ في الأنة الأخيرة ليمد السيرورة الفنزويلية بتأثير أعمق. بدأ ذلك في العام 2005 مع دعوة تشافيز إلى نقاش " اشتراكية القرن 21"، نقاش يتواصل بحدة أكبر من أي وقت مضى منذ التزامه في ديسمبر 2006 بأن يجعل منها التحدي الرئيسي لفنزويلا في الحقبة المقبلة. وطبيعي أن يكتسي الأمر أهمية حاسمة بالنسبة للنضال في فينزويلا. لكن ذلك يطور أيضا قدرتها الدولية الكامنة.

أولا، بالنسبة لمن يناضل منا في البلدان التي اختفي فيها لفظ "الاشتراكية" من القاموس السياسي خلال 17 سنة الأخيرة، وحتى أكثر، بات فجأة ممكنا الكلام عن الاشتراكية دون خلق انطباع بالقدوم من مجرة أخرى. لا بل أكثر، تمثل فنزويلا المختبر بالحجم الطبيعي – بالأقل منذ نيكاراغوا في سنوات 80- لتجريب ما يمكن فعلا أن تشبهه الديمقراطية الاشتراكية في القرن 21، وأي استراتيجيات تصلح لبلوغها. وقد شرعت بعض من تلك المسائل الإستراتيجية تعود إلى الظهور في شكل نظري خلال السنوات الأخيرة. منها على سبيل المثال، النقاش الهام الذي دار على صفحات مجلة "نقد شيوعي" الصادرة عن العصبة الشيوعية الثورية الفرنسية، بين دانيال بنسعيد، وانتوان ارتو، واليكس كالينيكوس وآخرون. وكان من جملة المسائل المركزية:

هل تستتبع ثورة اشتراكية، وبناء نمط دولة جديد، في الشروط الراهنة، بالضرورة لحظة حاسمة، تفجرية، ينهار فيها جهاز الدولة القديم، أي نوعا من "الاستيلاء على قصر الشتاء"، نتيجة إضراب عام انتفاضي، أو ربما نضالا عسكريا مديدا؟ أم يمكن بزوغ بنيات دولانية جديدة، مدافعة عن مصالح طبقية جديدة، إلى جانب، أو حتى داخل، الدولة القديمة المدافعة عن مصالح الطبقة السائدة القديمة؟

من المرجح أن يكون هذا السؤال الأهم المطروح على الحركة البوليفارية. يمكن، مع مجازفة التبسيط المفرط، وصف السيرورة السياسية بفنزويلا بما هي ثورة وطنية، معادية للنيوليبرالية وللامبريالية ، وبداخلها ثورة اشتراكية تصارع من اجل البزوغ. ومن المفارقة أن الوجهين يتجسدان في شخص تشافيز. تصارع الثورة الاشتراكية لتبزغ لأن السيرورة تطورت أولا انطلاقا من نصر انتخابي عادي ( ديمقراطي برجوازي) في العام 1998، مع دعم من تحالف متعدد الطبقات واسع لم يفعل سوى القليل، بالاقل حتى الانقلاب المجهض في ابريل 2002، لتجاوز الإطار المؤسسي. طبعا راجع الدستور البوليفاري للعام 2000 المؤسسات، وضم جملة مقاطع جذرية حول المشاركة الشعبية ومركزية الحاجات والقدرة البشرية، لكنه لم يعد النظر في المبادئ الأساسية ( الديمقراطية التمثيلية، أو علاقات الملكية الخاصة). إنه رسخ إلى حد ما تحالف الطبقات الذي حمله.

منذ الانتفاضة ضد انقلاب 2002، وبوجه خاص منذ النضال ضد إضراب أرباب العمل في متم تلك السنة، بدأت التعبئات الشعبية، والبعثات، ولجان الأرض المدينية، و مختلف تجارب الرقابة العمالية المشتتة والجزئية، و بعض التعاونيات القروية، وأخيرا المجالس الجماعية البازغة، تتجاوز الإطار القديم للدولة البرجوازية، إلى درجة " تحديه". لكن الروافع المركزية للسلطة في فنزويلا- بما فيها مكتب الرئاسة- تظل مؤسسيا قائمة ، وحتى " واقعة في فخ"، داخل البنيات الإدارية القديمة. يكمن المشكل، بالنسبة للحركة البوليفارية – وربما بالنسبة للأوضاع الثورية الكامنة في عالم اليوم، في معرفة الالتفاف على الجهاز القائم، مع انه وسيلة بلوغ السلطة (أي عبر انتخابات). ويرتبط هذا المشكل، في حالة فنزويلا، بمشكل آخر: كيف يمكن للحركة أن تطور قيادة جماعية حقيقية وتتحرر من الوصاية الوازنة لـ"زعيم" ثوري أيا كانت نزاهته وكفاءته، مثلما يبدو ان تشافيز ذاته يعترف بضرورته؟

المشاركة العمالية في التسيير والديمقراطية الجماعية

يبدو أن تطورين أخيرين في فنزويلا، وآخر قديم، يدلون على حل ممكن. الأقدم هو تجربة المشاركة في التسيير مع رقابة عمالية مطورة في بعض المقاولات منذ مطلع العام 2005، أبرزها مصنع الألمنيوم ALCASA في Ciudad Guayana [2]. تظل تلك التجربة محدودة الانتشار جدا، ومتفاوتة التطبيق، وتدعو بعض الأمارات المقلقة إلى الاعتقاد أنها قد تكون فقدت الاعتبار لدى القادة. يكاد تشافيز لا يشير إليها في خطاباته الافتتاحية في ديسمبر ويناير حيث يضع الخطوط العريضة لأولويات الحقبة الجديدة من الثورة. لكنها تظل حتى اللحظة أكثر الأمثلة طموحا وإلهاما عن بديل جذري للنظام القديم. والتطوران الأحدث هما الدعوة إلى بناء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا، " أكثر الأحزاب التي شهدتها فنزويلا ديمقراطية"، و " الانفجار الثوري للسلطة الجماعية" التي سماها تشافيز خامس وأهم محركات انتقال فنزويلا إلى "اشتراكية القرن 21" .

يبدو هذا كله تأكيدا لحقيقة قديمة: لا يمكن أن يتمثل الحل في غير الديمقراطية- التوسيع الجذري للديمقراطية في كل مجالات الحياة الاجتماعية- لأنها في آخر المطاف جوهر الاشتراكية ذاته. لا فائدة من " الملكية الجماعية" لوسائل الإنتاج ما لم تستتبع توسيعا للرقابة الديمقراطية على الاقتصاد.

هاكم كيف وصف الرئيس تشافيز تحدي السلطة الجماعية، يوم 8 يناير، خلال أداء قسم حكومته الجديدة:

"هذه السنة، مع المجالس الجماعية، يجب ان نتجاوز النطاق المحلي. يجب أن نشرع في خلق، بالقانون أولا، نوعا من الكونفدرالية الإقليمية، المحلية والوطنية للمجالس الجماعية. يجب أن نتقدم نحو خلق دولة جماعية. والدولة البرجوازية القديمة، التي ما تزال قائمة، يجب أن نفككها قطعة قطعة ، بقدر تقدم بناء الدولة الجماعية، الدولة الاشتراكية، الدولة البوليفارية- دولة قادرة على إنجاح ثورة. قرابة كل الدول ولدت لمنع الثورات . يتمثل مهمتنا في تحويل دولة مضادة للثورة إلى دولة ثورية."

جلي أنها رؤية طموحة ! لا شك أن الثوري الفنزويلي والوزير سابقا – دونيس رولان- الناقد اليساري في الغالب لتشافيز- على حق عندما يرى في المجالس الجماعية- التي تجمع 200 إلى 400 أسرة لمناقشة النفقات المحلية وخطط التنمية واتخاذ القرار بشأنها- فرصة للتخلص من الدولة البرجوازية. يوجد منها نظريا 18000 ، ويتعين أن يوجد 30000. وعمليا يجب على اغلبها أن تتنظم وتشتغل.

مشاكل

لكن التصور الراهن لمجالس الجماعات يطرح مشكلين. يتمثل أولهما في عدم استقلالها التام. فقد أحدثت ونظمت بقانون صاغته وصادقت عليه "الدولة القديمة"، رغم أنها دولة قديمة تعج بالتشافيزيين. الأمر مختلف بوضوح عن الميزانية بالمشاركة في بورتو اليغري أو أخريات من تجلياتها الأكثر جذرية في مدن أخرى بالبرازيل، التي أثرت على المبادرة الفنزويلية بدرجة كبيرة. فقد وضعت بها الميزانية بالمشاركة "على نحو لاشكلي" بتلاقي حركات اجتماعية بالأحياء الفقيرة والحزب المحلي الحاكم، حزب العمال، بالاستفادة من ثغرة في الدستور البرازيلي للعام 1988. تمثل احد المبادئ الأساسية في الاستقلال والضبط الذاتي. لم يكن ثمة أدنى تشريع حول الميزانية بالمشاركة :

كتبت قواعدها الخاصة لتغيرها حسب إرادتها، ولا تأثير مباشر عليها لا من ممثلي الحكومة المحلية ولا من ممثلي الحزب. ويكمن المشكل الثاني في افتقاد مجالس الجماعات لأي سلطة قرار سيادية على كامل الميزانيات الحلية. ففي الواقع تأتي المبالغ التي تناقش وتخصص من قبل مجالس الجماعات في فنزويلا من اعتماد مالي تخصصه مباشرة اللجنة الرئاسية للسلطة الجماعية-زهاء 1.6 مليار دولار في السنة الماضية وقرابة الضعف في السنة الجارية. إنها لا تتحكم بالميزانيات العمومية القائمة و تظل علاقاتها بالموارد والبنيات الإدارية تحت رقابة اجتماعات محلية، والعمدات والحكام المنتخبين غير واضحة. هل ستبدأ في استيعابها والحلول مكانها أو ستوجد بموازاتها؟

هذان المشكلان ناتجان جزئيا عن مشكل آخر: لم يكن أبدا لفنزويلا ، رغم تفجر كل أنواع التعبئات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، تقاليد حركات اجتماعية منظمة بقوة، ولا حزب ثوري جماهيري، ولا حتى حزب طبقي، قادر على تنظيم مثل تلك المبادرات. وتقوم "ظاهرة تشافيز" جزئيا بدور بديل.

هذا ما يجعل الدعوة إلى بناء الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خطوة قد تكون مهمة. قد يكون ذلك ببساطة أفضل السبل لتجاوز التبعية لزعيم مركزي وحيد. لكن بشرط وحيد متمثل في ان يكون حزبا مفتوحا وديمقراطيا بشكل أساسي، لا أداة فكر أوحد لا غاية لها غير إيصال قرارات متخذة. إنها تمثل تحديا ضخما للتيارات الصغيرة العديدة والأحزاب المنتسبة إلى الماركسية أو الاشتراكية. إن أهم التي تحدرت منها من تقليد ماركسي ثوري صريح - حزب الثورة والاشتراكية الذي يضم بوجه خاص الفيدرالية النقابية الاتحاد الوطني للعمل المنقسم حاليا- انشق مؤخرا حول المسألة، فقد انضم بعض أشهر قادته إلى مشروع الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا، بينما قرر آخرون البقاء خارجه. ونحن نرى أن الأولين على حق تماما عندما يقدمون حجة إن هذه الفرصة يجب ألا تفوت، وان وجود خطر انحراف العناصر البيروقراطية بالمشروع هو بالذات ما يوجب على الثوريين النضال لضمان أن يكون الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا ديمقراطيا تماما، وألا يستقبل ممثلي الطبقة الرأسمالية الفنزويلية أو البيروقراطية الجديدة التي تنسف الثورة البوليفارية من داخل. الأمر شبيه جدا بالمعركة التي خاضها رفاق الفرع البرازيلي للأممية الرابعة [تيار ديمقراطية اشتراكية] في سنوات 80 لجعل حزب العمال "حزبا دون زعماء" مع أقصى ممكن من الديمقراطية الداخلية، والحق الكامل في تشكيل الاتجاهات، وتمثيل نسبي للأقليات في القيادة، حصة 30 بالمائة للنساء، الخ. تلك المعركة التي كانت ظافرة إلى حد بعيد وأسهمت في جعل حزب العمال المرجع الذي كان لليسار العالمي خلال عقد بالأقل.

ثلاث رهانات

ثمة، بقصد التلخيص، ثلاث رهانات آنية ورهان في المدى المتوسط، تواجه السيرورة الثورية الفنزويلية:

  أيستطيع الحزب الجديد أن يصبح حزبا ثوريا جماهيريا حقيقيا- وهذا يستوجب فضاء تعدديا وديمقراطيا بشكل عميق لتنظيم وتنسيق نشاط كل قطاعات الطبقة العاملة وتياراتها( بالمعنى الأوسع)، وقطاعات أخرى مضطهدة من المجتمع الفنزويلي؟

   هل ستنجح التجارب النموذجية في المشاركة العمالية في التسيير مع الرقابة العمالية في التوسع إلى فروع أوسع بالقطاعين الخاص والعام؟ هل ستنجح في ربط الصلة مع مجالس الجماعات وأشكال أخرى من السلطة الشعبية الترابية، وخرطها في الرقابة الديمقراطية بأماكن العمل، وبشكل أوسع، في الاقتصاد.

   هل ستتمكن مجالس الجماعات الجديدة من التحول إلى مراكز سلطة شعبية، ذات سلطة قرار سيادية على كل أوجه الميزانيات وخطط التنمية المحلية والوطنية؟ وهل ستتمكن كل هذه الهيئات من الاتحاد على الصعيد الوطني لبناء نمط جديد من الدولة يدافع عن المصالح الشعبية؟

إن التحديات الآنية ، بعبارة أخرى، من طبيعة ديمقراطية. وتتجه نحو توسيع جذري للديمقراطية بالمشاركة في كل ثنايا البناء الاجتماعي، بشكل يتخطى الدائرة المؤسسية التقليدية. وهذا طبعا ما مثله دوما المشروع الاشتراكي - قبل القرن 21 وخلاله وبعده-:

تعميق غير مسبوق للحقوق الديمقراطية. ومن هذه الزاوية تصبح مسألة التأميمات ومصادرة رأس المال نتيجة طبيعية وليس شرطا مسبقا. منذ أن يكف الرأسمال عن الخضوع لتحكم الرأسماليين ويخضع للقرارات الديمقراطية للعمال وللجماعة، على الصعيدين المحلي والوطني، فانه يكف فورا عن كونه رأسمالا خاصا ويشرع في الخضوع لمنطق مغاير تماما- منطق الحاجات والقدرة الإنسانيين و- على نحو لا يقل استعجالا- الحفاظ على البيئة. ويندرج المسار بين هاتين النقطتين في المواضيع التي قامت نظرية الثورة الدائمة بتحليلها قبل زهاء قرن.

ستيوارت بيبر

29 يونيو/ حزيران 2007

تعريب النص الفرنسي : جريدة المناضل-ة