تعتبر مناجم جبل عوام من أعرق المناجم بالمغرب، فقد ظهرت البوادر الأولى للاستغلال في القرن 16م، لكنها لم تحض باستمرار، ومع أواسط القرن 20م ثم استأنف استغلالها. ومنذ دلك الحين ظلت مناجم جبل عوام تساهم بشكل جدي وفعال في تطوير ورفع اقتصاد المنطقة المجاورة بشكل خاص واقتصاد الوطن بشكل عام، وكان الرصاص والزنك والفضة أهم إنتاجها، وفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات أصبحت الفضة أهم الإنتاج بها، إلى أن دخلت الشركة التصفية القضائية بتاريخ 06/05/93.

أسباب دخول الشركة في التصفية القضائية:

لم يكن انتهاء الإحتياطي المعدني للشركة سببا من أسباب دخول التصفية القضائية بل أن الدراسات والبحوث التنقيبية التي أجريت خلال بداية التسعينات تشير إلى أن هناك احتياطيا هاما من المعادن قابلة للإستغلال لمدة ربع قرن "25 سنة" .

خلال سنة 1990 لم تكن هناك ديون تذكر على الشركة، وخلال نفس السنة تهربت الشركة من الزيادة في الأجور المقررة من طرف الدولة، مما دفع العمال إلى خوض إضرابات كان نتيجتها أن انصاعت الشركة في الأخير وطبقت الزيادة المذكورة.

ومندئذ تغير أسلوب الشركة في التعامل مع العمال، حيث أصبح الإهمال وعدم جدية المسؤولين أهم مميزات تلك المرحلة، بالإضافة لإعتمادها أسلوب المكننة الصناعية، حيث عمدت الشركة إلى شراء أجهزة ومعدات بلغ ثمنها 60 مليون درهم، ثم ادخالها ولازالت لم تستغل لحد الآن، وقد كان موضوع دخول الشركة التصفية القضائية أمرا مبيتا كي يتسنى لها تأديب العمال ومعاقبتهم وبالتالي تحقيق مكتسبات أهمها:

التخلص من العقد الثنائية المبرمة بين الشركة وممثلي العمال (امش)

الرغبة في تقليص العمال

التخلص من تبعات المرافق الإجتماعية للعمال وأسرهم

دخول الشركة في التصفية القضائية

القد كان موضوع دخول الشركة في التصفية القضائية في 06/05/93 أمرا مثيرا للدهشة والإستغراب لكل الأوساط المنجمية، ذلك أن تطبيق فصول تعود لعهد الحماية وبالضبط لسنة 1913م لم يكن أمرا متوقعا حدوثه لمناجم جبل عوام خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار الاحتياطي الهام والضخم، وأسعار المعادن المرتفعة في السوق الدولية، بالإضافة لعدم القيام بأي محاولة سابقة لانقاد الشركة قبل الإلتجاء لأسلوب التصفية القضائية.ووكل قاض منتدب من قبل المحكمة الابتدائية بأنفا بتسيير شؤون الشركة بتنسيق مع إدارة الشركة السابقة. وكان جدير به أن يجد صياغة معقولة ومقبولة لتسيير الشركة والعمل ريثما يتم إيجاد حلول نهائية، خصوصا إذا علمنا أن الديون المتراكمة على الشركة كانت بسبب مشاريع استثمارية، نتيجة شراء أجهزة ومعدات تقرر تسديد ثمنها خلال بضع سنين، (الأبناك: 45 مليون درهم، الممولون بقطع الغيار ومواد الإستغلال: 15 مليون درهم)، كل هذا يزكيه إمكانية الإنتاج منذ اليوم الأول من الإستغلال. ووعيا من العمال بخطورة الوضعية، تقدموا بمقترحات لإستئناف العمل في ظل التصفية القضائية، تميزت هذه المقترحات باشتمالها على تنازلات هامة من العمال، لكنها وللأسف لم تجد آذانا صاغية سواء من قبل المصفي القضائي أو من قبل الحكومة.

وأمام هذه الوضعية المزرية وجد العمال أنفسهم مضطرين لخوض نضالات مشروعة قصد إثارة انتباه الجهات المعنية وحثها على انقاذهم مما فيه من التشرد والضياع، ثلتها حوارات مع بعض الوزارات المعنية، وعد خلالها الوزير الأول آنذاك السيد كريم العمراني باستأناف العمل تحت إشراف المصفي القضائي خلال شهر ماي 94 لكن ومع استقالة السيد الوزير الأول، لم تنجز تلك الوعود، وفي شهر يونيو 94 وفي اجتماع مع السيد وزير الطاقة والمعادن الحالي وعد السيد الوزير بإعادة تشغيل المنجم قبل دخول سنة 1995، وظلت تلك الوعود مجرد أماني معسولة لم تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي يناير 1995، وفي اجتماع مع وزيري التشغيل والطاقة طلب من العمال دخول القضاء كطرف دائن، وسيتم دفع التعويضات المستحقة للعمال واستئناف العمل في المنجم خلال شهر ماي 95. لكن وللأسف لم ينجز سيئ من ذلك.

3) الموقف الجديد للحكومة وللجهاز القضائي بعد صدور الأحكام:

وبعد صدور الأحكام القضائية النهائية بشأن تعويضات العمال، ثم استقبال ممثلي العمال في شهر يونيو 95 من طرف السيد وزير الطاقة والمعادن، وأثناء ذلك الإجتماع لمح السيد الوزير إلى أنه سيتم دفع جزء من التعويضات فقط، أما بالنسبة لإستئناف العمل فلن يتم الا في أواخر سنة 1995.

وقصد إلفات إنتباه المسؤولين لوضعيتنا المزرية فإننا قد دخلنا في نضالات مشروعة أهمها:

اعتصام مفتوح في بئر عوام على عمق 600 متر منذ 20/06/95-

  اعتصام مفتوح في بئر إغرم أوسار على عمق 500 متر منذ 20/06/95وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية لهؤلاء المعتصمين جد متدهورة خصوصا إذا علمنا أن في عمق الأرض ينعدم الهواء الصحي، ويتميز برطوبة عالية مهددة لصحة الإنسان، وبالتالي لحياته.

اعتصام مفتوح في مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالرباط منذ 17/07/95 -

أولا: إعطاؤنا ضمانات كتابية قصد توصلنا بتعويضاتنا كاملة غير منقوصة، تلك التعويضات التي حكمت المحكمة بها لصالحنا،

ثانيا: ضمان العمل وإعطاء الأسبقية في التشغيل للعمال السابقين من قبل المستغلين الجدد للشركة.

ثالثا: في غياب مشترين للشركة المذكورة، فإننا على أتم الإستعداد للإسهام في شراء الشركة بالتعويضات المذكورة، والمساهمة في الإستغلال، خصوصا إذا علمنا أنه بمقدور العمال إعطاء الإنتاج منذ اليوم الأول للإستغلال دون تكاليف باهضة

25/07/95

نقابة عمال مناجم جبل عوام

الاتحاد المغربي للشغل