لاشك أن الأزمة التي تعرفها شركة مناجم جبل عوام، قد استأثرت باهتمام شرائح واسعة من الرأي العام، إضافة إلى الاهتمامات والإنشغالات التي يبديها عمال الشركة، أكبر ضحايا الأزمة –والجهات الإدارية والأوساط الإقتصادية.. الخ- ولملامسة قضية هذه الشركة والتعرف على أزمتها عن كثب قصد وضع الحلول الملائمة لها، لتحسين بداية أن نتعرف على مجمل الهياكل الإنتاجية والإدارية بالشركة.

1 تعريف:

عرف عن مناجم جبل عوام أنها تنتج الرصاص بالدرجة الأولى والواقع أن ذلك يمكن أن يقال عن الفترة التي سبقت أواسط الثمانينات حيث كان المنجم ينتج إضافة إلى الرصاص، معدني الزنك والفضة، إلا أن قيمة الرصاص آنذاك كانت الأعلى في السوق العالمية، أما بعد الفترة المذكورة، ونظرا لانخفاض أسعار الرصاص وتزايد أهمية إنتاج الفضة بالمنجم فيمكن أن يقال أن مناجم جبل عوام تنتج حاليا حسب الأولويات كلا من الفضة والرصاص والزنك.

تقوم شركة جبل عوام في نشاطها على استغلال اثنين من الآبار المعدنية هما: بئر عوام، وبئر إغرم أوسار، وذلك بمنطقة مريرت بإقليم خنيفرة.

يتوفر بئر عوام على احتياطي معدني مدته خمسة عشر عاما حسب نتائج التقنيات الحالية، يحتوي على:

ما بين 6% إلى 8% من الرصاص

100 إلى 160 غرام من الفضة في الطن الواحد من الإنتاج الخام

1.8 إلى 2.5% من الزنك

أما بئر إغرم أوسار فيفوق احتياطه عشرين سنة حسب التقديرات الحالية، مع امكانية تزايده تبعا لتقدم التقنيات ويحتوي على:

ما بين 8 إلى 14% من الرصاص

180 إلى 250 غراما من الفضة في الطن الواحد من الإنتاج الخام

2% تقريبا من الزنك.

لهذا إضافة إلى وجود آبار صغيرة مجمدة الإستغلال كبئر سيدي أحمد الذي يحتوي على احتياطي من الزنك تفوق نسبته 2.5%، ووجود نسبة تقارب 4 غرامات من الذهب في الطن الواحد من الإنتاج الخام ببئر عوام لا تستغل حاليا لإرتفاع التكلفة.

يقوم معمل التصفية عادة بمعالجة حوالي ألف طن من الإنتاج الخام المستخرج من الآبار كل يوم. يترتب عنه في الأخير إنتاج معدني يوزع كما يلي:

ما بين 70 إلى 90 طنا من الرصاص في اليوم

يحتوي هذا المقدار من الرصاص على 100 إلى 200 كلغ من الفضة

ما بين 18 إلى 25 طنا من الزنك في اليوم

تحتوي هي الأخرى على ما بين 8 إلى 10 كلغ من الفضة

بناءا على ذلك يمكن بيان مجمل القدرة الإنتاجية للعمل كل شهر (أي 25 يوما من العمل) في الجدول التالي:

نوع المعدن القدرة الإنتاجية الدنيا –شهريا- القدرة الإنتاجية العليا –شهريا-

الرصاص 1500 طن 2300 طن

الفضة 2700 كلغ 3250 كلغ

الزنك 340 طن 600 طن

2- إدارة الشركة:

إن شركة مناجم جبل عوام تملكها حاليا مؤسستان إحداهما بلجيكية والأخرى مغربية وهما:

الشركة الملكية الأستورية للمعادن -CRAM- بنسبة تقارب 74% من الأسهم.

مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بنسبة 26%.

غير أنه وابتداءا من 1986 أصبح مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ورغم نسبته الثانوية من أسهم الشركة، يتولى الإدارة العامة في ظل المجلس الإداري المتكون من غالبيته من أطر شركة -CRAM-

ومع حلول عام 1990 دخل شريك جديد، وهو الشركة المعدنية لتويست CMT الخاضعة بدورها لأسهم وإدارة شركة -CRAM- ، وأصبحت هذه الشركة تهيمن على ادارة مناجم جبل عوام بواسطة الرئيس المدير العام.

ولم تمض فترة طويلة، حتى قامت شركة تويست، وبالضبط سنة 1993 بسحب أسهمها والرئيس المدير العام التابع لها، لتبقى أسهم وإدارة شركة جبل عوام في يد -CRAM- ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.

3- العمل النقابي:

ارتبط العمل النقابي لعمال شركة مناجم جبل عوام منذ بدايته بالروح الوطنية والتضحية من أجل استقلال البلاد وتقدمها.

ففي عهد الإستعمار، كان الأجانب يستغلون المنجم منذ العشرينات ويسخرون العمال في ذر أكبر الأرباح على المعمرين مع الإستغلال البشع لجهودهم، بحيث لم يكن للعمال أي حق مادي أو نقابي، ما عدا الحصول بصعوبة بالغة على لقمة العيش وهكذا كان لخطاب طنجة التاريخي عام 1947، وتقديم عريضة الإستقلال بعد ذلك وغيرها من الأحداث الوطنية وقعها وصداها بين أوساط العمال، حيث كانت أول وأكبر مظاهرة عقب عريضة الإستقلال هي ما عرفه تاريخيا بمظاهرة مريرت عام 1951 والتي تدخل على إثرها الجيش الفرنسي ليحصد أرواح عدد من العمال والوطنيين.

وفي عام 1955 قام العمال بتنسيق مع المقاومة الوطنية بالإستيلاء على مخزن للأسلحة في مركز استعماري بجبل عوام، وذلك في إطار مقاومة الإستعمار والمطالبة بعودة محمد الخامس من المنفى. ونتج عن هذا العمل الفدائي إغلاق المنجم، ولم يفتح أبوابه إلا مع بزوغ الإستقلال حيث قام ولي العهد آنذاك جلالة الملك الحسن الثاني بزيارة منجم جبل عوام. وعقب الإستقلال، وحين أصبح للمغاربة كامل الحرية في تنظيم أنفسهم، قام عمال جبل عوام بالإنضواء تحت لواء أول نقابة تأسست آنذاك وهي الإتحاد المغربي للشغل، التي بقي العمال موحدين في صفوفها وبكثافة إلى اليوم مما مكنهم من تحقيق عدة من المكاسب المشروعة تجلت في توقيع عدد من بروتوكولات الإتفاق بين إدارة الشركة والمكتب النقابي.

4- الوضعية الراهنة: أسبابها ومظاهرها

حاولت إدارة الشركة لما قبل 1986 نقض بروتوكولات الإتفاق مع العمال، وخصوصا بروتوكول ثم توقيعه في الستينات يخول للعمال الذين يغادرون العمل بسبب التقاعد أو المرض الحصول على تعويض نقدي يقدر بقيمة الأجرة الشهرية عن كل سنة قضاها العامل في الشغل.

وهكذا منذ 1986 أصبح مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية يدير مباشرة مناجم جبل عوام. ليعمد ابتداء من 1989 في مشروع مكننة وسائل الإنتاج بنفس الطريقة التي استعملت في منجم وانسيمي بالجنوب المغربي.

في نفس السنة قدم العمال دفتر مطالبهم، غير أن ذلك قوبل بالتجاهل من طرف الإدارة، والرفض التام لمحاورة ممثلي العمال، مما اضطر هؤلاء للدخول في إضراب لم يتوقف الا بعد ثلاثة أشهر إثر بعض التدخلات، وثم منح العمال قسطا ضئيلا من مطالبهم، بما يعني "هزيمة" للمكتب النقابي، وانتصار الإدارة.

في هذا الجو –جو انتشاء الإدارة بانتصارها- ثم لإشراك مساهم جديد في الشركة إنه "الشركة المعدنية لتويست" التي أصبحت تدير المنجم بواسطة الرئيس المدير العام الجديد لمناجم جبل عوام. وفي نفس الوقت مدير شركة تويست.

وعندما أعلن السيد وزير الشغل في هذه المدة، وذلك بمناسبة ذكرى فاتح ماي 1990 عن الزيادة في أجور العمال في القطاعين الخاص والشبه العمومي بنسبة 10%، رفضت إدارة شركة مناجم جبل عوام الإلتزام بهذه الزيادة، فبدأ الأخد والرد بين الإدارة والمكتب النقابي الذي لم يكن يريد آنذاك الدخول في معارك حادة بسبب "هزيمته" الأخيرة. مكتفيا باحتجاجات بسيطة وإضرابات محدودة لا تتعدى 24 ساعة في الأسبوع.

وعوض الإستجابة لمطالب العمال، عمدت الإدارة إلى اللعب بورقة المياومين، المؤقتين: لتكسير وحدة العمال وإرغامهم على التخلي عن مطالبهم، مما اعتبر خرقا لقوانين الشغل التي تمنع استعمال المياومين محل العمال الرسميين خلال فترة الإضراب.

أمام هذا الخرق، تدخل المكتب النقابي للعمال في محاولة لرد الأمور إلأى طبيعتها، فكان رد فعل الإدارة عنيفا ومفاجئا، تجلى في طرد أعضاء المكتب النقابي مما استفز العمال وأثار حفيظتهم، فأعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل بغية إرجاع المطرودين وتمكينهم من زيادة 10% المعلن عنها.

مرت الأيام الأولى من الإضراب في جو عادي حيث كان المراقبون يقومون كعادتهم بالنزول إلى البئر ومراقبة سلامة المنجم. غير أنه لم تمض مدة يسيرة حتى صعدت الإدارة تباعا تصرفاتها الإستفزازية وإجراءاتها الإنتقامية، فقام العمال بالإعتصام أمام المصعد، وبسبب ردود الأفعال المتبادلة هذه، لم يعد بالإمكان لأطر الشركة والعمال غير المضربين الإلتحاق بالبئر ومراقبة سلامة المنجم، مما نتج عنه تعطل المضخات وفيضان المياه بالبئر.

استمرت الأمور على هذا الحال مدة شهرين ونصف، إلى أن خضعت الإدارة لقرار من مجلس حكومي بزيادة 10% في الأجور. لقد قدرت إدارة الشركة الخسارة المترتبة عن مدة الشهرين ونصف من توقف العمل وارتفاع منسوب المياه في البئر، بما قدره 600 مليون سنتيم.

وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، يتبين لنا أن الإدارة لو التزمت قبل استفحال الأمور بزيادة 10% أي ما يعادل 47 سنتيما في الساعة لكل عامل، وهو ما يساوي ستة وستون (66) مليون سنتيم خلال شهرين ونصف.

عقب وصول الوضعية إلى هذا المستوى، وبدلا من أن تأخذ الإدارة بحزم واستفادة مما مضى، ظهرت بوادر التراخي في عمل الإدارة، وعلامات سوء التدبير، وعدم فاعلية التسيير، مما تجلى على الخصوص في توزع الإدارة إلى جناحين، أحدهما يمثله الرئيس المير العام للشركة والآخر يمثله المدير العام، وقد بلغ من استراتيجية الجناح الأول في ترك الحبل على الغارب أن النقابة أصبحت تشرف مباشرة على الإنتاج، بينما الجناح الثاني اكتفى بالتفرج على سير الأمور.

وفي مقابل هذه الإستراتيجية، كانت هناك خطة أخرى باشرتها الإدارة واهتمت بها، وهي مكننة وسائل العمل، دون تسخيرها لتطوير الإنتاج بحيث انخفض الإنتاج إلى ما يقارب من الثلث إلى النصف في بعض الأشهر، ولم يعد معمل التصفية يتجاوز في شغله أربعة أيام في الأسبوع.

في سنة 1992 أخدت الإدارة وأجهزتها تتحدث عن مشكل الديون التي بذمة الشركة والفوائد الطائلة المترتبة عنها، علما بأن هذه الديون كانت قد اقترضت بداية بصفتها استثمارات من أجل تطوير الإنتاج، غير أن الخطة التي حبكتها الشركة بإحكام، كان من الطبيعي أن تؤدي إلى ما أدت إليه وما رغبت فيه من انخفاض فضيع في الإنتاج وتراكم في "الديون" وبالتالي اختلال موازين الشركة. فإذا أضيف إلى هذا سوء التسيير الإداري وسياسة الطريق المسدود التي تنهجها الإدارة، عرفنا المآل الذي أملته الإدارة مند البداية، وهو تحجيم العمال وضرب حقوقهم من خلال الطرد الجماعي أو التقليص من عددهم بصفة كبيرة، ومن ثم إعتماد المكننة كصيغة لتسيير النشاط المنجمي بالشركة.

وهكذاحاولت الإدارة في اتصالها مع ممثلي العمال حمل هؤلاء على قبول أحد حلين لا ثالث لهما: إما النقصان من الأجور أو التخلص من عدد لا يستهان به من العمال وفصلهم نهائيا عن مصدر عيشهم اليومي. غير أنه لا أحد من الحلين اللذين اقترحتهما الإدارة أمكنه أن يجد مساغا له ليستمر الحال على ما هو عليه، إلى أن يفاجأ العمال مع بداية 1993 بانسحاب الشركة المعدنية لتويست من شركة مناجم جبل عوام مثلما دخلتها أول مرة... لكن هذه المرة محملة بما يفوق خمسة آلآف طن من الرصاص وبضمنها طبعا ثمانية أطنان من الفضة. غير أن المفاجأة الكبرى – مفاجأة الوسط العمالي وليس الكواليس الإدارية، هي التي نزلت مدة قصيرة بعد انسحاب تويست وإطارها العام بالشركة، أي الرئيس المدير العام، حيث أعلن في ماي 1993 عن صدور حكم بالتصفية القضائية ضد الشركة كآخر مسمار يدق في نعش الأزمة المفتعلة في شركة مناجم جبل عوام.

5- وأخيرا....

وأخيرا فإن عمال مناجم جبل عوام، ماكان لهم أن يحتجوا أو يوقفوا في وجه القدر والعدالة لو كانت الأزمة طبيعية وحقيقية ولكن وحيث أن الأزمة الظاهرة، كانت بسبب ما بيناه و أوضحناه، فإننا نود أن نثير انتباه المسؤولين والرأي العام والجهات المهتمة إلى تساؤلاتنا ومطالبنا: وتساؤلاتنا هي:

لماذا لم يتدخل المجلس الإداري للشركة، في الوقت المناسب قبل استفحال الأزمة، لتغيير الطاقم المسير والمسؤول عن الأزمة قصد تدارك الموقف وانقاد ما يمكن إنقاذه؟

لماذا لم يقدم المدير العام استقالته حين استعصت عليه الأمور، وأبدى عجزه عن إيجاد مخرج ملائم لتسيير شؤون الشركة؟

لماذا سحبت الشركة المعدنية لتويست أسهمها وأطرها عند منتصف الطريق، بعد أن وضعت مناجم جبل عوام في عنق الزجاجة؟....وتزداد أهمية السؤال إذا تبين أنه، ومباشرة بعد انسحاب تويست، طرحت قضية التصفية القضائية، وما نتج عنها من وصول الأمور إلى الطريق المسدود.

ألم يكن من الأجدر، قبل الدخول في الأجراءات القضائية المبنية على تقارير جزئية ومنتقاة، فتح تحقيق شامل وموضوعي، بمشاركة جميع الأطراف المهتمة، لتحديد عوامل الأزمة والمسؤولين عنها؟.

وقبل هذا وذاك، هل يعقل إغلاق منجم يشكل رافدا اقتصاديا جهويا ووطنيا، ويتوفر على احتياطي ضخم لازال بحاجة إلى استغلال لخدمة البلاد عموما والمنطقة خصوصا.

وبما أن العمل قد توقف نهائيا في مناجم جبل عوام، ولم يعد للإنتاج وجود يذكر بسبب التصفية القضائية، ونقصان قطع الغيار وفقدان المتفجرات والوسائل الضرورية لإستمرار الإنتاج، فإننا أعلنا منذ 27/07/93 اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة مريرت احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع وقصد إثارة انتباه الرأي العام والجهات المسؤولة إلى مطالبنا التي تتلخص في:

رفع الحجز القضائي على الشركة-
  فتح تحقيق نزيه في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات

إجراء حوار جاد مع كل من يعنيه الأمر من تسوية الأوضاع وإيجاد الحلول الملائمة-

نقابة عمال مناجم جبل عوام

الاتحاد المغربي للشغل