لم تكتف محكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافذا و الغرامة الصادرة عن شقيقتها في الظلم، المحكمة الابتدائية، بل عملت على رفع العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الأربعة:

   التهامي الخياط: رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

   أحمد الكعطيب: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

   يوسف الركاب: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

   أسامة بن مسعود: عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

   محمد ربيع الريسوني: موظف جماعي، عضو بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أم ش.

وذلك رغم نفى المعتقلين للتهم المنسوبة لهم و تفنيد الدفاع للحيثيات القانونية التي تم الاستناد عليها لتحريك المتابعة. لقد كانت المحاكمة مسرحية قضائية مبتذلة، في جميع أطوارها، ابتدائيا و استئنفيا، هدفها تكميم أفواه المناضلين و ردعهم عن المطالبة بحقوقهم و النضال إلى جانب الجماهير الشعبية.

و هكذا تميزت جلسة النطق بالحكم يوم 24 يوليوز 2007 بحضور مكثف لقوات القمع بكل أنواعها، كإشارة إلى أن الحكم سيكون أثقل من سابقه، في محاولة لتريهب الجماهير المؤازرة و التي كان حضورها أقل من الجلسات السابقة و خاصة الوافدين من مدن أخرى. و حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال سينطق القاضي بحكمه ويلملم أوراقه و يخرج مسرعا و مرتجفا تحت حماية البوليس لتتفجر القاعة بالشعارات الثورية (لنا يا رفاق لقاء غدا سنأتي و لن نخلف الموعد....) و الشعارات المطلبية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و شعارات منددة بالدور القمعي للقضاء و غياب حقوق الإنسان..

و تحت سيل من الزغاريد سيستمر احتلال قاعة المحكمة زهاء عشر دقائق من طرف العائلات و الشباب الغاضب حيث سيتمكن رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين التهامي الخياط من إلقاء كلمة حيا فيها الرفاق و تعهد بالاستمرار في النضال حتى النصر.

هذا التنديد بعدالة الأغنياء جعل قوات القمع تتدخل بوحشية ضد المناضلين و العائلات الحاضرة مستعملة الهراوات و السب و القذف و هو ما نتج عنه عدة إصابات و أغمي على أحد الأطفال جراء التدافع. بعد ذلك سيتوجه الشباب الساخط و العائلات إلى السجن المحلي( يعود تأسيسه إلى سنة 1930 من طرف الاحتلال الاسباني) حيث سيخصص استقبال للمعتقلين بالشعارات و الزغاريد و شارات النصر في ضل حصار شديد لقوات القمع و المخابرات..

ملاحظة:

أولى:

كان إنكار التهم و ضعف السند القانوني للمتابعة (كما بينته هيئة الدفاع) كافيا ليعطي للبعض أمل أن يخفف الحكم و يتم إسقاطه، لكن تبدى لمن كان له شك أن الانحناء أمام الاستبداد السياسي لا يزيده إلا استئسادا و ضراوة.

لقد كانت المحاكمة سياسية و محاكمة رأي بكل المقاييس بحكم المتابعين و مهامهم النضالية و بالتالي كان من الواجب أن تتم مجابهتها سياسيا و بتعبئة أكبر من التي تمت، و خاصة على مستوى مدينة القصر الكبير، مدينة انتفاضة يناير 1984 المجيدة، كان يجب الكلام مع قضاء البرجوازية اللغة التي يعرفها: سجن المناضلين يساوي غضب شعبي عارم و إضرابات على مستوى المدينة بالأقل.

فمن المعلوم أنه حيث يكون الالتفاف الشعبي حول المناضلين أكبر تكون الأحكام أقل قسوة و تكون فرص تحقيق تسريح المعتقلين أكبر (مثال محاكمة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رشيد الشريعي بأسفي و النقابي محمد خويا بورززات و شباب تماسينت عقب زلزال الحسيمة...).

ثانية:

الرسالة الموجهة للمناضلين واضحة: في سجون الاستبداد البرجوازي متسع للجميع من الشيخ حتى الرضيع (من المناضل بوكرين إلى التلميذ مهدي بربوشي)، فهل سيرد المناضلون بخوض معركة الحريات الديمقراطية ( حرية العمل النقابي و حرية التعبير و التنظيم) بتنظيم الجماهير الكادحة المعنية أولا و أخيرا؟.

هل ستزمجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و النقابات العمالية التي سجن وأهين أعضاءها و خاصة أنها تؤطر آلاف الأعضاء و لم تحرك سوى جزء يسير من طاقة النضال أم ترى أن شبل النضال لا زال في حاجة لتضحيات و اعتقالات و أحكام جائرة أخرى لكي يزمجر؟.

النصر لنضال الكادحين على أعداء الشعب.

القصر الكبير 24/27/2007

منير