هذا في الوقت الذي تدرك فيه السلطات المحلية حقيقة الجهود التي بذلتها المنظمة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو المركزي، من اجل عقد جلسة حوار مع الإدارة لإنهاء المشكل. وبعد حضور الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكاتب الجهوي والإقليمي، وممثلي العمال لدى السيد عامل الإقليم الذي كان مرفوقا بجميع رؤساء المصالح، امتنعت الإدارة عن الحضور رافضة أي حوار وأي مناقشة... وبقي الأمر معلقا نتيجة لتصرف إدارة المعمل. كما انه تم اتصال السلطات المركزية بوزارة الداخلية، ورضخت المنظمة إلى إلغاء التجمع التضامني الذي كان سيحضره الكاتب العام للمنظمة ومن اجل العمل على التوصل إلى حل للمشكل.

والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر التدخل العنيف ضد العمال تواطؤا مكشوفا وانحيازا كاملا ضد العمل النقابي، وغضا تاما للطرف عن الخروقات التعاقدية لهذه المؤسسة، سواء مع السلطة نفسها أو مع المسؤولين النقابيين. وهو حادث خطير يكشف أن العجز عن فرض حوار عادل يتم تعويضه بالقمع والتنكيل من اجل إسكات ذوي الحقوق والتحريض على ضرب العمل النقابي.

والمكتب التنفيذي، بعد استعراضه لمختلف الهجمات التي يتعرض لها العمل النقابي، سواء اليوم في مؤسسة جبل عوام، أو بالأمس أمام بنك المغرب، أو في غولف دار السلام، أو ما يتبع ذلك من ضغط لقبول الأمر الواقع في الضمان الاجتماعي أو اتصالات المغرب، وكذلك من إتلاف وتأجيل لقبول المكاتب النقابية لدى السلطات الإدارية ، يؤكد ما يلي:

1- أن العمل النقابي لم يخلق لحوار اجتماعي مناسباتي تدجيني لإعطاء صورة ليست هي الحقيقية عن الاعتبار الذي يحظى به العمل النقابي الذي أصبح مستهدفا من قبل عقليات لا علاقة لها بالبعد الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس والمتعلق بالمقاولة المواطنة التي هي الضمان للتنمية المستدامة وليست المقاولة الانتهازية الظالمة.

2- إن الاتفاق حول مضامين مدونة الشغل لم تعد الدوائر الرسمية تضمن إلا البنود المتعلقة باستعمال العنف لمناصرة بعض أرباب العمل الذين يعيثون في الأرض فسادا ويفعلون ما يشاؤون.

3- إن تقدير واحترام مبادئ الحرية وحقوق الإنسان لا وجود له في البعد الاجتماعي لكون الحركة النقابية ما تزال تحت ضغط عقليات سنوات الرصاص والقمع.

4- إن النقاشات الدائرة ، والإجراءات المصاحبة في مجال التغطية الصحية، أو السكن الاجتماعي، لا فائدة منهما إذا لم تتوفر ضمانات الاستقرار في الشغل وفي علاقات العمل. والمكتب التنفيذي لاتحاد العام للشغالين بالمغرب يحتفظ لنفسه باتخاذ جميع المواقف التي تحد من هذه التصرفات التي تعكس بجلاء عدم المصداقية في التعامل مع الحقوق المشروعة والطبيعية للشغالين المغاربة.

وينبه إلى خطورة استمرار الوضع كما و عليه، ويدعو إلى التدخل العاجل لإثبات حسن النوايا – إن ما كانت ما تزال- قبل فوات الأوان.

المصدر : جريدة العلم" العدد 20803- الأربعاء 8 غشت 2007