كانت حصيلة التفجيرين الأخيرين المستهدفين لموكب رسمي ولتكنة دليس رهيبة: 52 قتيل و اكثر من 150 جريح بالجزائر. كان الوقع على السكان كبيرا إذ بدا منذ مدة ان موجة التفجيرات التي تقوم بها المنظمات السلفية قد نقصت. وقد تبنى بيان للقاعدة بالمغرب الإسلامي تلك العمليات، التي تساهم مرة أخرى في خلق شعور بالخوف بين السكان وفك للتعبئة لا يمكن أن يخدما سوى النظام.

كان مفعول حملة الإرهاب الأولى شل عالم الشغل، في الوقت الذي كانت الحكومة تتخذ تدابير مدمرة اجتماعيا. رغم بعض التعبئات الجذرية في المقاولات وبين المدرسين، كاد اليسار النقابي والسياسي يندثر، وانطفأت التعبئات الشعبية في منطقة القبائل. يقوم الرئيس بوتفليقة،مع دعوته إلى سياسة مصالحة مع الإسلاميين، بحملة خصخصة، لا سيما لموارد الطاقة وللجامعات، حملة لم تلق لحد الساعة سوى مقاومة ضعيفة. اغلب قوى اليسار انضمت الى الرئيس بوتفليقة بوجه السلفيين، ناهيك عن قيادة نقابة الاتحاد العام لعمال الجزائر.

ويوم 10 سبتمبر نظم النظام مظاهرات شارع او تجمعات ضد التفجيرات، وكعادتها قدمت النائبة لويزا حنون، أمينة حزب العمال [الذي حصل على أكثر من 20 نائبا، والمرتبط بحزب العمال اللامبرتي بفرنسا]، تزكية لها بمشاركتها. في مناخ التشوش هذا يظل حزب العمال الاشتراكي، الذي تربطه أواصر أخوة بالعصبة الشيوعية الثورية وبالأممية الرابعة، الحزب الوحيد المحافظ على سياسة استقلال طبقي. وقد نظم ايام 8 و9 سبتمبر جامعة صيفية بالعاصمة، شارك فيها زهاء 200 مناضل، منهم الرفيق الان كريفين

عن اسبوعية روج العدد