بعد النجاح التاريخي للإضراب الوطني ليوم الخميس 28 يونيو 2007 والذي جاوزت نسبته العامة 96% والذي اعتبر رسالة قوية ومعبرة وجهتها الأسرة البريدية إلى الإدارة العامة الجديدة لبريد المغرب ومن خلالها إلى كل من يهمه الأمر ببلادنا والذي يعبر بصدق عن مدى التذمر والغليان الذي تعيشه الأسرة البريدية جراء الأوضاع المأسوية والكارثية التي تعيشها بسبب السياسات المتبعة من طرف المنظرين الجدد للقطاع والذين لا تربطهم أية علاقة بعالم البريد وخصوصياته، وبعد سلسلة من جولات الحوار ( كان أخرها لقاء يوم الأربعاء 19 شتنبر 2007 ) والتي عبرت خلالها النقابات الثلاث عن مسؤولية وطنية وتاريخية كبرى في محاولة جادة لإخراج مؤسسة بريد المغرب من التوتر الاجتماعي الذي تعيشه، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسرة البريدية، أمام الظروف المعيشية الصعبة وغلاء المعيشة، استجابة الإدارة للمطالب المتعلقة بتحسين ظروفها المادية ( - الزيادة في الأجور – منحة القفة – الزيادة في المنح والتعويضات..)، تفاجأ النقابات الثلاث خلال جولة الحوار ليوم الأربعاء 19 شتنبر 2007 بمحاولات الإدارة رفض الاستجابة للمطالب المتعلقة بالشق المالي. أمام استهتار الإدارة بمطالب وانتظارات الأسرة البريدية، ورفضها إجراء حوار جدي ومسؤول ومثمر يؤدي إلى خلق تعاقد اجتماعي حقيقي يستجيب لتطلعات الأسرة البريدية ويمكن مؤسستنا بريد المغرب من مواجهة جميع التحديات التي تنتظرها، وأمام اللامبالاة واللامسؤولية التي أبان عنها الوفد الممثل للإدارة خلال جلسات الحوار، فإن النقابة الوطنية للبريد والاتصالات – الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات – الاتحاد المغربي للشغل – و النقابة الوطنية للبريد والمواصلات – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - يعلنون للأسرة البريدية ما يلي: 1 – يحملون إدارة بريد المغرب المسؤولية الكاملة في نسف وإجهاض الحوار، كما يحملونها مسؤولية الاحتجاجات والإضرابات التي سيشهدها القطاع بسبب سياسة التسويف والمراوغة التي تنهجها. 2 – يقررون شن إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة وذلك يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2007 مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية ووقفة وطنية مركزية بالرباط وذلك من أجل: - التنديد بالخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية بمؤسسة بريد المغرب. - الرفض المبدئي للمشروع الحكومي القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مجهولة الاسم في أفق تفتيتها وخوصصتها وكدا التقرير في مستقبل القطاع في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين.-الدعوة إلى إيقاف الهيكلة الجديدة باعتبارها تستنزف المال العام ولا تحتوي على أي قيمة مضافة للمؤسسة والتي تهيئ الشروط لتفتيت القطاع وتفويت الخدمات المالية ذات القيمة المضافة إلى اللوبيات البنكية والمالية وشركات الإرساليات كما نطلب بتوفير الضمانات القانونية للحفاظ على الوحدة النظامية والأجرية للمستخدمين. - الزيادة في الأجور والمنح والتعويضات – منحة القفة – الترقية الاستثنائية – ترسيم الأعوان العرضيين – إدماج حاملي الشهادات. - تحسين ظروف ووسائل العمل. - مراجعة القانون الأساسي ليصبح ملائما مع حاجيات المؤسسة وطموحات البريديين والبريديات وجعله يواكب الترسانة القانونية الوطنية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. - سن سياسة اجتماعية حقيقية تضمن السكن الاجتماعي والتغطية الصحية التكميلية مع التطبيق الفوري لتوصيات اليوم الدراسي حول العمل الاجتماعي بالمؤسسة.- شجب التعاقدات المشبوهة وبأجور خيالية مما يعتبر تبديدا للمال العام مع استنكار تهميش الطاقات والكفاءات البريدية أبناء الدار الدين ساهموا إلى جانب باقي البريديات والبريديين فيما وصلت إليه المؤسسة من تطور وتقدم. - رفض السماح لشركات المناولة القيام بأعمال تدخل في صميم المهن البريدية في خرق سافر للقانون.

عاشت الأسرة البريدية موحدة ومتضامنة