بناءا على المعطيات أعلاه و على العديد من الإجراءات النيابية خلال الدخول المدرسي الحالي، ناقش المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعلم-كدش الوضعية التعليمية بالإقليم و خلص إلى كون الوضع التعليمي بالإقليم هو انعكاس للسياسة التعليمية ببلادنا، التي تهدف إلى التخلي التدريجي عن التعليم كخدمة عمومية وذلك بتقليص النفقات و تشجيع القطاع الخاص وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية و التكوين وتطبيقا لبنود الاتفاق الإطار الموقع يوم 8 ماي 2007 بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص في مجال التعليم. و سيترتب عن هذا الوضع حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التمدرس و تدني خدمات التعليم لباقي الأطفال الممدرسين.

ووقف المجلس الإقليمي أيضا على دور الأكاديمية الجهوية في تعميق الأزمة التعليمية بالإقليم وذلك بتعيين مدرسين جدد بأقاليم تتوفر على الفائض بينما لم تغط الخصاص في أقاليم أخرى، وفق معايير التدخلات و الزبونية كما ساهمت في تنقيل عدة مدرسين خارج أية حركة رسمية خارج الإقليم. و لم تلتزم بتوفير التجهيزات للمؤسسات المحدثة و المعتمدة خلال الموسم الحالي.

كما عبر المجلس عن رفضه للإجراءات النيابية غير الديموقراطية والماسة بمصلحة الشغيلة التعليمية خاصة:

  انفراد النيابة بإلحاق المدرسين بها و عدم استجابتها لمطلب نقابتنا بعدم إجراء العملية إلى حين توصل كل المدرسات و المدرسين بالمراسلة النيابية فضلا عن المنطق الزبوني في بعض الحالات الخارجة عن اللجنة النيابية نفسها.

  قيامها بعملية تفييض المدرسين قسرا و إعادة نشرهم وفق الخصاص. و إسنادهم مواد ليست في تخصصهم و أسلاك ليست أسلاكهم ...الخ

  تعيين المدرسين الجدد بالابتدائي وفق منطق الكوطا بين المؤسسات التعليمية وهو ما يتنافى مع حق المعنيين في التعيين بالمؤسسات الشاغرة.

  اعتماد نقطة آخر تفتيش، حتى وإن كانت قبل عدة سنوات، في الترقية بالاختيار لسنة 2006 بالنسبة للمدرسين، مما سيحرم العديد منهم من حقهم في الترقية كما حدث سابقا.

  معالجة مخلفات الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بسنتي 2006و2007بشكل جزئي، ورفض النيابة الموقف النقابي المتشبت بضرورة اعتماد الخصاص الفعلي.

إن المجلس الإقليمي، و بعد استحضاره لضخامة المشاكل المطروحة، فإنه يدعو:

  مجالس الفروع بزاكورة و أكدز للانعقاد في أقرب الآجال لمناقشة الوضع واتخاذ الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك النضال على المستوى الجهوي.

  كل المدرسين المعنيين بالترقية للحضور إلى جمع عام بمقر كدش سيعلن عن تاريخه قريبا لبحث أشكال الرد الجماعي على اعتماد آخر نقطة تفتيش في الترقية قبل فوات الآوان.
  المدرسين الجدد إلى رفض تسلم تعييناتهم وفق نظام الكوطا الذي اعتمدته النيابة مما سيحرمهم من حقهم في التعيين بالمؤسسات الشاغرة.

كما يعلن عن :

  استعداده الدائم للدخول في كل الأشكال النضالية الكفيلة بانتزاع حقوقنا و الدفاع عن مكتسباتنا.

  استعداده للتنسيق مع كل الفروع المناضلة داخل الجهة و خارجها لتوحيد الجهود و إعطاء النضال شحنة أقوى.

  تضامنه مع عمال مناجم جبل عوام و باقي العمال والمأجورين في نضالهم من أجل الكرامة و الحياة اللائقة.

  مساندته المطلقة للاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المواد الاستهلاكية و تردي الخدمات في العديد من المدن خاصة صفرو طاطا بوعرفة ميسور..الخ

  إدانته لكل أشكال التدخل الهمجية التي نفذتها قوات القمع في حق المشاركين في التظاهرات الشعبية للتنديد بالغلاء ومطالبته بإطلاق سراح من تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات وكذا معتقلي فاتح ماي و المتضامنين معهم لاتهامهم بمس المقدسات.

  تضامنه اللامشروط مع نضالات المعطلين بالاقليم ودعوتهم للنضال المشترك من اجل الشغل وانقاذ المدرسة العمومية.

و في الأخير فإن المجلس الإقليمي يدعو عموم الشغيلة للانخراط في النضال و التفكير و المساهمة في إعادة بناء النقابات على أسس الديموقراطية و الكفاحية و خدمة المأجورين.

عاش نضال الشغيلة، عاش النضال الوحدوي الكفاحي و إلى الأمام !

المجلس الإقليمي

زاكورة في 09/10/2007