1. التأسيس:

   تأسست مجموعة Group4 للحراسة سنة 1901 بالدانمارك.
   كما تأسست شركة Falck سنة 1906 بالدانمارك أيضا، وهي متخصصة في مجال النجدة والإسعاف.
   في سنة 2000 اندمجت Group4 مع Falck لتكون مجموعة Group4 Falck
   في سنة 2004 اندمجت مجموعتين عالميتين هما Group4 Falck و Securicor لتأسيس مجموعة ضخمة متعددة الاستيطان تحت اسم Group4Securicor

2. G4S في أرقام:

   تعتبر G4S أكبر شركة عالمية في مجال الأمن الخاص
   حققت رقم معاملات يقدر بـ 6.48 مليار أورو (أي ما يناهز 9 مليار دولار) سنة 2006.
   الرئيس المدير العام Nick Bugles تقاضى سنة 2005 أجرا يقدر بـ 2.2 مليون أورو (أي 3 مليون دولار.
   G4S متواجدة في بورصتي لندن وكوبانهاكن.
   تشغل حوالي نصف مليون عامل في 104 دولة موزعة على الشكل التالي:

  أمريكا الشمالية: 53044
  أوروبا: 114825
  الشرق الأوسط (بما فيها إسرائيل): 32712
  منطقة آسيا والمحيط الهادي: 177557
  إفريقيا: 83279
  أمريكا اللاتينية: 42730

3. G4S مسلسل من الاستغلال والقهر:

كما أن شركة G4S سريعة الانتقال خصوصا بأنها تبيع خدمات لا تتطلب بنيات تحتية ثقيلة، مما يساعدها على سرعة الانتشار والانتقال من بلد لآخر ومن مجال لآخر (الأمن الخاص، نقل الأموال والبضائع الثمينة، الحراسة، المراقبة الالكترونية، ...) في بحث دائم عن ظروف أفضل لأقصى استغلال للطبقة العاملة ولجني الأرباح الضخمة والسريعة على حساب سلامة وأمن وحقوق العمال. وكأمثلة على ذلك:

  في ملاوي: يشتغل بفرع الشركة 10.000 عامل، أغلبهم يتقاضون أقل من 20 دولار في الشهر.
  في الموزنبيق: يشتغل العمال 12 ساعة في اليوم ولا يؤدى لهم سوى أجر 8 ساعات. وقد حكمت لفائدتهم محكمة محلية لكن الشركة ترفض لحد الآن أداء الأجور المستحقة للعمال.
  في الولايات المتحدة الأمريكية: ترفض الشركة أي حوار مع النقابات وتؤدي للعمال أجورا هزيلة مقارنة مع باقي شركات الأمن الخاص الأخرى.
  في كوت ديفوار: تم طرد 30 عاملا سنة 2006 بعدما احتجوا على تخفيض أجورهم الهزيلة أصلا.
  في باناما: طرد 40 عاملا بعد احتجاجهم على أوضاعهم البئيسة بتواطؤ مع السلطة.
  في أندونيسيا: بعد اندماج Group4 و Securicor طالب العمال بضمانات للحفاظ على استقرار العمل وعلى مكتسباتهم ودخلوا في إضراب عن العمل، فقامت الشركة بطرد 200 عاملا سنة 2006. وقد صدر لفائدتهم حكم يقضي بإرجاعهم، ومع ذلك استغرقت معركتهم 15 شهرا لقيت تضامنا عالميا، إلى أن صدر حكم عن المجلس الأعلى يقضي بإرجاع جميع العمال المطرودين مع أداء أجورهم المستحقة.
  في النيبال: مند تأسيس فرع الشركة بالنيبال سنة 1996 وهي ترفض الاعتراف بقانون الشغل وبالحق النقابي والحد الأدنى للأجور والساعات الإضافية. وفي سنة 2007 قامت الشركة بحملة تنقيلات في صفوف النقابيين وهي تهدد الآن بمغادرة النيبال إذا استمر العمال في أنشطتهم النقابية.

4. حول فرع G4S بالمغرب:

   تأسس فرع Group4 بالمغرب سنة 1995 في غياب تشريع يقنن مجال نقل الأموال والأمن الخاص.
   تحول اسمها بعد الاندماج إلى Group4Securicor سنة 2004.
   تقتسم السوق المغربية مع شركة أجنبية أخرى Brink’s à بنسبة 50 % لكل منهما.
   تشغل حوالي 5500 عامل ضمنهم 2000 بشكل قار.
   عدد زبناءهم يتجاوز 500 بين أبناك وشركات خاصة مغربية وأجنبية ومتاجر كبرى ووكالات توزيع الماء والكهرباء...
   تتواجد بمدن: الدار البيضاء (حيث مقرها الرئيسي) والرباط وطنجة والجديدة وأكادير والقنيطرة ومكناس وفاس وتطوان ووجدة والناضور ومراكش وبني ملال ...
   حققت G4S سنة 2006 رقم معاملات يقدر بـ: 152 مليون درهم.
   حجم الأموال التي يتم نقلها يقدر بـ 5 مليار درهم يوميا

5. تطور معركة العمال الحالية:

بعد التحاق العمال بالاتحاد المغربي للشغل وعقد تجمعات محلية بمختلف المدن، طرح المكتب النقابي ملفا مطلبيا لدى إدارة الشركة يتضمن المطالب التالية: 1. احترام مدة العمل القانونية وأداء الأجور المستحقة عن الساعات الإضافية. 2. توفير شروط ومعايير السلامة المتعلقة بنقل الأموال. 3. توفير سيارات متخصصة بدل الخفيفة في نقل الأموال. 4. توفير حاملات النقود (Safety Box) لكن الإدارة بدل فتح حوار وتلبية هذه المطالب المشروعة، شنت حملة قمعية لاجتثاث العمل النقابي.

6. كرونولوجيا المعركة:

   بداية أكتوبر2007 طرد 20 عاملا ضمنهم أعضاء المكتب النقابي بالبيضاء.
   11/10/2007 دخول العمال في إضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد في مدن البيضاء، الرباط، طنجة، بني ملال، ...
   ليلة 16-17/10/2007: تدخل عنيف ضد المعتصمين بالبيضاء من طرف قوات الدرك والقوات المساعدة.
   ابتداء من 18/10/2007 الإدارة تلجأ إلى تشغيل عمال شركة أخرى (GPS) محل العمال المضربين.
   ابتداء من 29 /10/2007 خوض إضراب عن الطعام بشكل تناوبي.
   07/11/2007: عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة السيدة عاملة عين الشق بالبيضاء، ورغم تأكيد عدم مشروعية طرد العمال، رفضت الإدارة إرجاعهم إلى العمل.
   الخميس 06/12/2007 (المقبل): ستجتمع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمقر وزارة التشغيل بالرباط، من أجل محاولة إقناع إدارة الشركة بإرجاع المطرودين واحترام الحق النقابي وتطبيق قانون الشغل.

Lefnatsa2000@yahoo.fr