تكشف المؤامرة المدبرة ضد نضال عمال مناجم ايميني بوارززات، المفضية إلى سجن المناضل خويا محمد ورفاقه، وحملة القمع الشعواء على حركات المعطلين، عن إصرار برجوازية المغرب ودولتها على تجريم النضال العمالي والشعبي.
هكذا يجري إحكام تقييد الحريات ( تفعيل قوانين القمع وبمقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي) وصنع أغلال جديدة (قانون منع الإضراب)، وإبقاء القليل المسموح به دون مضمون.
إن هذا التجريم ملازم لتشديد السياسة المعادية للحق في حياة لائقة ( تدمير ما بقي من خدمات اجتماعية، فرط الاستغلال، الغلاء، الهشاشة، البطالة، الاقصاء) لفائدة إنماء مصالح وامتيازات الاقلية المالكة والنهابة.
يقوم استهداف الحركة النقابية على ضرب مناضلي القاعدة من جهة ( ايميني- كدش، لكليمونتين بازمور- إ م ش، ضيعة الشمس بمراكش- ف د ش...)، وجر القيادات إلى التعاون على تمرير البرامج الحكومية (آخرها تدابير تطبيق التغطية الصحية).
وإن كان بالحركة النقابية من يقوم بدور مواكبة السياسة البرجوازية، لأن أيادي التنفيذ "وطنية ديمقراطية"، فإن قسما آخر لا يرقى برفضه للجرائم المرتكبة ضد الشغيلة وعامة الكادحين إلى المستوى المطلوب من تعزيز قوة الكفاح وتوحيدها. فها نحن إزاء صمت مريب بوجه الهراوة النازلة على المناضلين بالقاعدة النقابية، ولا حياة لمن تنادي!
إن المبادرة إلى حملة وطنية وعالمية، للتضامن مع السجناء والمطالبة بإطلاق سراحهم، واجب كل المناضلين بالنقابات وجمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية، أيا كانت ألوان الانتماء. فالمستهدف هو قدرة طبقتنا وعامة الكادحين على الدفاع عن النفس، وغاية الأعداء فتح طريق مزيد من سياسات مدمرة ستحيلنا شعبا من العبيد البؤساء المقهورين.
تقع مسؤولية المبادرة التضامنية المطلوبة علينا نحن المناضلين الجذريين قبل غيرنا، فقوانا تؤهلنا لدور أكبر إن طبقنا قواعد التضامن العمالي والشعبي ونفضنا كل عصبوية. وتلك علة وجودنا.

المناضل-ة