تتابع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بمزيد من القلق أحداث اليوم الثاني في مدينة المحلة الكبري، وما يحدث لأهلها من حصار كامل منذ أكثر من أسبوع، وتعدي سافر ووحشي علي المواطنين تقوده أجهزة الأمن القمعية، وذلك بعد أن تجمعت كل أجهزة الحكومة بكافة تشكيلاتها لإحباط إضراب سلمي لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري يطالبون من خلاله ومنذ ما يقرب من العام والنصف بإصلاح أحوالهم التي ساءت علي مدار ثلاثين عاماً من الإهمال والفساد والاستغلال في ظل سياسات حكومية تبيع وتصفي كل ما أدخره الشعب المصري، وكان من الممكن التعامل مع الإضراب السلمي بأدوات مشابهه وسلمية أيضاً، ولكن العقلية البوليسية التي تحكم وتتحكم في مقدرات الشعب المصري لا تري سوي البطش وسيلة للتفاهم مع المواطن.

لقد كان نتيجة هذا القمع الوحشي حتي الآن وفاة عدد 4 وإصابة ما بين 150 إلي 250 مصاب موجودين الآن بالمستشفيات المختلفة لا يعلم أحد عنهم شيئاً فضلاً عن مئات المعتقلين اللذين يزداد عددهم ساعة بعد الأخري.

وتحذر اللجنة التنسيقية القائمين علي هذه الحملة البوليسية بأن استمرارها سوف يؤدي إلي مزيد من الضحايا، واللجنة تطالب بوقف هذه الحملة فوراً وإنهاء الحصار حول مدينة المحلة الكبري والإفراج فوراً عن كل المعتقلين في المحلة وباقي مناطق لجمهورية، وضرورة انتهاج سياسة بديلة عن عمليات القمع الوحشية تجاه العمال.

وتؤكد علي حق العمال والمواطنين في انتهاج الأساليب السلمية في التعبير عن مطالبهم وآرائهم وعلي رأسها حق العمال في الإضراب السلمي للحصول علي حقوقهم.

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

مساء يوم 7/4/2008