منذ عام 2004، شارك حوالي نصف مليون عامل مصري في إضرابات واعتصامات مصانع ومظاهرات وأشكال أخرى من الاحتجاجات الجماعية (1). وكما كان الأمر في الماضي، فإن الاتحاد الرسمي للعمال "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" والنقابات العامة المشكلة له وعددها 23 نقابة، كان عموما عقبة في طريق تحقيق مطالب العمال. وقد ألهمت الحركة العمالية شعارات التضامن من مفكري المعارضة المصريين وكذلك من الاتحادات العمالية والمنظمات السياسية الدولية. وأدى ذلك إلى إضرابات وتهديدات بالإضراب واحتجاجات جماعية من قبل الموظفين و أساتذة الجامعات والأطباء البشريين وأطباء الأسنان و مهنيين آخرين. وذلك الحراك هو أكبر و أقوى حركة اجتماعية في مصر منذ الحملة لإنهاء الاحتلال العسكري البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. وتستمد تلك الحركة قوتها من المطالب المتزايدة للديمقراطية واستمرار الاتجاه الجديد نحو الاقتصاد الحر، والذي يخلق مجتمعا مصريا جديدا يضم اقل من 10 % من السكان.
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتشكيل الحركة المصرية للتغيير (كفاية) عام 2004، شهدت مصر عددا كبيرا من المظاهرات والاحتجاجات العامة. كان معظمها في البداية يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. وخلال عامي 2004 و2005 كانت القضايا الأبرز هي المتعلقة بالتعديلات الدستورية وسعي الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة في انتخابات عام 2005. و قد ركزت المظاهرات مؤخرا على القضايا الاقتصادية الداخلية مثل الارتفاع الحاد في الأسعار وخاصة فيما يخص السلع الغذائية والوقود ونقص الخبز المدعم.
ومع ذلك، كان لدى الحركة العمالية وحدها القدرة على المثابرة والنمو والقيام بإضرابات واحتجاجات متكررة تستمر لعدة أيام أو حتى لعدة أشهر. وقد حدثت انتكاسة عندما قامت قوات الأمن بالتصدي لإضراب كان مرتبا له بشركة مصر للغزل والنسيج ( المعروفة باسم غزل المحلة) والقمع العنيف للمظاهرات هناك في 6-7 أبريل عام 2008. ومع ذلك استأنفت الحركة الاحتجاجية العمالية نشاطها أواخر مايو بإضرابات واسعة في مصنع ملابس المنصورة-إسبانيا في طلخا بالدقهلية (قطاع خاص) وشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية (قطاع عام).
في عام 1991، أبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتفاقيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة. و بناء على ذلك، صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 لينص على خضوع 314 شركة قطاع عام للخصخصة. و بحلول منتصف عام 1992 كان قد تم خصخصة عدد 190 من تلك المؤسسات(2). وقد تباطأ معدل الخصخصة خلال العامين التاليين بسبب الركود الاقتصادي. وقد عهدت حكومة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التي تولت مهامها في يوليو 2004 بالحقائب الوزارية الاقتصادية إلى حاملي درجات دكتوراه تعلموا في الغرب أو رجال أعمال مقربين من جمال مبارك (3). وقد دشنوا موجة ثانية من بيع مؤسسات القطاع العام. فبيعت 19 مؤسسة خلال العام المالي الأول لحكومة نظيف (4). ومنذ ذلك الوقت، جرى بيع بعض الثوابت التاريخية للاقتصاد المصري أو إعدادها للخصخصة، مثل الشركة الشرقية للدخان وشركة الأسمدة المصرية وسلسلة متاجر عمر أفندي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية. و قد بلغت عائدات الحكومة من بيع المؤسسات العامة خلال العام المالي 2006-2007 – 5.34 مليار دولار. وهو رقم أكبر من الـ3.12 مليار دولار حصيلة الحكومة من بيع المؤسسات العامة خلال عقد كامل قبل تولي حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء(5).
كانت إضرابات ديسمبر 2006 وسبتمبر 2007 في شركة غزل المحلة هي الأكثر أهمية من الناحية السياسية، رغم أنها لم تكن أولى الاحتجاجات العمالية الجماعية خلال موجة الإضرابات الحالية ، حيث شارك فيها أكثر من 25 ألف عامل يشكلون حوالي ربع قوة العمل في صناعة الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام. ولشركة غزل المحلة التي أنشأها طلعت حرب عام 1927، أهمية سياسية كبيرة باعتبارها أول مصنع آلي لصناعة النسيج يملكه مصري مسلم. وكانت الأحداث التي تقع بها هي عادة ما تحدد الأجور وظروف العمل الأخرى في قطاع النسيج وغيره.
وقد أضرب عمال غزل المحلة في ديسمبر 2006 لأن أحمد نظيف رئيس الوزراء أخفق في تحقيق وعده المعلن في شهر مايو الأسبق بأن عمال القطاع العام سوف يحصلون على علاوة سنوية متزايدة تتراوح بين مائة جنيه مصري إلى أجر شهرين كاملين. و قد زعم أنه كان يقصد بذلك العاملين في القطاع الحكومي فقط. و قد حقق العمال فوزا حاسما، حيث حصلوا على أجر 45 يوما مع وعد بتوزيع 10 % من الأرباح عليهم إذا ما حققت الشركة أرباحا تزيد على ستين مليون جنيه مصري في العام المالي 2006-2007.
وقد شكل نجاح العمال إحراجاembarassment للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. و شن قادة العمال بعد الإضراب مباشرة حملة للتنديد بأعضاء اللجنة النقابية الذين عارضوا الإضراب والذين تم انتخابهم بالتحايل قبل شهر من الإضراب. و في النهاية وقع حوالي 14 ألف عامل طلبا موجها إلى النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج يطالبون فيه بسحب الثقة من اللجنة النقابية وإجراء انتخابات جديدة. وقد عارض زعماء الاتحاد العام طلب سحب الثقة لأنه يلمح إلى أنه على الاتحادات العمالية في الواقع أن تمثل العمال بدلا من أن تكون ذراعا للدولة. و بناء على ذلك بدأ الآلاف من العمال في تقديم استقالاتهم بالبريد المسجل من النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.
وقد ترددت أصداء انتصار عمال غزل المحلة في قطاع النسيج. فخلال الأشهر الثلاثة التالية شارك آلاف العمال في عشرة على الأقل من مصانع النسيج في الدلتا والإسكندرية في إضرابات وأشكال أخرى من التباطؤ في العمل كنوع من الاحتجاج وتهديدات باحتجاجات جماعية أخرى إذا لم يحصلوا على ما حصل عليه عمال غزل المحلة. و قد رضخت الحكومة بالفعل في كل تلك الحالات. ومثلما حدث في المحلة الكبرى، انتشرت قوات الأمن حول المصانع وطوقت المنشآت. ولكن في جميع الحالات لم تنفذ قوات الأمن تهديداتها بفض الإضرابات بالقوة. وفي معظم تلك الحالات، عارض أعضاء من اللجان النقابية تلك الإضرابات وحاولوا التنصل منها. وفي المقابل، قام المضربون في مصانع كفر الدوار باحتجاز مسؤولي الاتحاد داخل المنشآت لإجبارهم على الانضمام للإضراب.
و خلال عام 2004 كان هناك 265 إضرابا واحتجاجا ومظاهرة، كان 193 منها في أعقاب تولي حكومة الدكتور أحمد نظيف في يوليو. و قد وقع حوالي 25% من احتجاجات المصانع في القطاع الخاص، وهي نسبة عالية لم تسجل من قبل(6). كما رصد مركز الأرض لحقوق الإنسان 202 احتجاج جماعي عام 2005، و 222 عام 2006، و رقم صاعـق بلغ 614 عام 2007(7). واستمر الحراك خلال عام 2008. حيث أعلن المرصد العمالي والنقابي المصري أنه خلال شهر فبراير فقط من عام 2008 شارك 42 ألف عامل في 68 احتجاجا من بينها 10 إضرابات و 22 اعتصاما و13 مظاهرة(8).
في أبريل من عام 1987 أصدرت إحدى المحاكم حكما يقضي بأن حق الإضراب يكفله الدستور، كما |أن قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003 أضفى الشرعية على الإضرابات بوضوح. و مع ذلك، فلا يمكن ممارسة هذا الحق على أرض الواقع لأن تشريع عام 2003 يسمح بالإضرابات في حالة وجود موافقة مسبقة على الإضراب من قبل ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية للنقابة العامة المختصة. ونظرا لأن كل أعضاء النقابات العامة تقريبا هم أيضا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فإنهم لا يوافقون على الإضرابات. ولذلك فإن الإضرابات منذ عام 2004 هي غير قانونية.
وقد انتشرت الإضرابات خلال عام 2007 من مركز ثقلها في صناعة الغزل والنسيج لتشمل عمال مواد البناء والنقل ومترو الأنفاق بالقاهرة والصناعات الغذائية والمخابز والصحة والاتصالات وعمال البترول بالسويس ومصانع الحديد والصلب بحلوان والشركة القومية للأسمنت بحلوان وكثير من غيرها. وقد شكل عمال الصناعة في القطاع الخاص نسبة بارزة غير مسبوقة في ذلك الحراك. واتسعت الحركة في الصيف لتشمل أصحاب الياقات البيضاء( كناية عن الموظفين) وعمال الخدمات المدنية و أصحاب المهن- وقد وقع في ديسمبر عام 2007 أكبر احتجاج جماعي على مستوى حركة الإضرابات حيث أضرب حوالي 55 ألفا من موظفي الضرائب العقارية العاملين في المحليات. فبعد أشهر من المظاهرات العامة قاموا بالإضراب لمدة عشرة أيام وحققوا مطالبهم بمساواة أجورهم مع نظرائهم العاملين في وزارة المالية.

الفقر والأجور وظروف العمل
لم يستفد معظم العمال وموظفي الياقات البيضاء، أولئك العاملين في القطاع العام والفلاحين وفقراء القرى والعمال الموسميين والعاطلين من مزايا النمو الاقتصادي الذي حققته مصر منذ عام 2005/2006. وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص لم يحقق النمو الجديد للاقتصاد الحر في مصر أية مزايا(9). ويشير النموذج التركي- وهو أنجح مثال(لنمو الاقتصاد الحر الجديد) developement neo-lieral economic في الشرق الأوسط- إلى أنه في أفضل الظروف قد تمر خمسة وعشرون عاما قبل أن يجني معظم المصريين مكاسب معقولة من ذلك البرنامج.
في الوقت نفسه، كشف تقرير البنك الدولي عام 2007 أن معدلات الفقر زادت في الفترة بين عام 2000 إلى 2005 (10). و هناك اعتقاد شائع بأن 40 % من المصريين يعيشون قرب أو تحت خط الفقر المقدر بدولارين يوميا. ولكن مؤتمرا عقد في مايو عام 2007 تحت عنوان «قضايا الفقر والفقراء في مصر» قدر نسبة المصريين الفقراء ب 55%(11).. وقد وجد تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2008 أن 19.6 % من المصريين يعيشون على أقل من دولار يوميا، بما يعني أنه ليس لديهم دخل يكفي لاحتياجاتهم اليومية. وقد انخفضت النسبة حوالي 1% سنويا منذ عام 2005. وفي الفترة نفسها زاد إجمالي الناتج القومي بمعدل 7 % سنويا تقريبا. ويعني ذلك أن الفقراء يتلقون نصيبا ضئيلا فقط من عوائد هذا النمو.
وطبقا لدراسة حديثة للدكتورة منى سعيد، فإن الأجور الحقيقية عام 2006 هي أقل مما كانت عليه عام 1988(12) وفي مايو عام 2008 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن وصل إلى 16.4 % في ذلك العام بينما زادت أسعار الأغذية بنسبة 22 %. و من المتوقع زيادة التضخم إلى 20% بحلول منتصف العام (13) . وقد استمر النقص في الخبز المدعم حتى بعد أن تعهد أحمد نظيف رئيس الوزراء في 23 مارس 2008 بأن المشكلة سوف تنتهي خلال ستة أسابيع (14) .
وتعد أجور العمال ضئيلة جدا ولا تواكب تلك الظروف المعيشية. وقد حدد القانون رقم 53 لسنة 1984 الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بمقدار 35 جنيها شهريا. ويبقى الحد الأدنى للأجر الأساسي كما هو، ولكن نتيجة لزيادات عيد العمال منذ عام 2001 وصل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 108.5جينيه اعتبارا من يوليو 2008 (15). وطبقا للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة فقد وصل متوسط الأجر الشهري الأساسي لعمال الغزل والنسيج في السنوات الأخيرة إلى 250 جنيها(16). وفي القطاع العام رفعت الحوافز والعلاوات والمكفآت المختلفة إجمالي الأجر الشهري إلى 400-450 جنيها. و يعمل عمال مؤسسات القطاع العام في ورديات يومية تمتد إلى سبع ساعات (ولكنهم يعملون وقتا إضافيا في العادة) لمدة ستة أيام في الأسبوع، ويتقاضون نسبة 125 % للوقت الإضافي(17).
وهناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالأجور وظروف العمل في شركات القطاع الخاص. ووفقا لأحد الشركاء في شركة ناجحة للنسيج تابعة للقطاع الخاص، كان عامل النسيج يتقاضى عام2005 حوالي ألف جنيه شهريا (شاملة أجرا أساسيا يبلغ 500-600 جنيه بالإضافة إلى الحوافز)، بينما كان عامل الغزل يتقاضى جوالي 800 جنيه شهريا (شاملة أجرا أساسيا يبلغ 400 جنيه بالإضافة إلى الحوافز). ويعمل عمال النسيج في القطاع الخاص في ورديات تمتد إلى اثنتي عشرة ساعة (18) .
منذ منتصف عام 2004 كان انخفاض الأجور و التأخير الطويل في دفع المكافآت والحوافز هو أهم الأسباب المباشرة للاحتجاجات الجماعية. وفي يناير وفبراير من عام 2008، تظاهر الآلاف من عمال شركة غزل المحملة وعائلاتهم ضد ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الخبز. وقد أعلنت لجنة المندوبين المنتخبة – والتي قادت إضرابات ديسمبر 2006 – عن المطالبة بحد أدنى قومي للأجور يبلغ 1200 جنيه شهريا. و يبلغ ذلك أقل قليلا من دولارين يوميا للفرد في أسرة مصرية يبلغ متوسط عدد أفرادها 3.7 شخص. و كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أوصى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه شهريا، ولكنه رفع اقتراحه إلى 600 جنيه كرد فعل لما طالب به عمال غزل المحلة. و من الواضح أن الاتحاد العام يستشعر الضغط من الحركة العمالية التي لا يسيطر عليها.

الحركة العمالية والقطاع الخاص
وكان (البرنامج الجديد للاقتصاد الحر) neo-liberal economic program قد أثار مخاوف العمال من احتمال فقدانهم لوظائفهم. بالإضافة لذلك، ربما كان مستثمرو القطاع الخاص عازفين عن دفع مزايا اجتماعية طويلة المدى، مثل حصص أسهم يملكها العمال في المؤسسات أو مساهمات في صناديق التقاعد التي أهملها بعض مديري القطاع العام لفترة تمتد إلى عقد من الزمان. وعلى الرغم من أن قانون الخصخصة عام 1991 قد حظر التسريح الجماعي بعد خصخصة أي مؤسسة، إلا أن مديري مؤسسات القطاع العام المزمع خصخصتها عادة ما يحاولون زيادة جاذبيتها عن طريق الإقلال من حجم العمالة قبل بيعها. ويشير مسح لست عشرة مؤسسة تمت خصخصتها منذ عام 1995 إلى أن اثنين منها فقط-هما شركة الأهرام للمشروبات التي خصخصت عام 1997، وفندق سان ستيفانوا الذي خصخص عام 1998 – زادتا من عدد العاملين لديهما على الرغم من تلقيهما استثمارات كبيرة جديدة في رأس المال. وقد زادت شركة المشروبات قوة العمل بها من 3100 إلى 5500 عامل، بينما زادت الأجور بنسبة 200-300 %، وهي نتيجة فريدة للخصخصة لم تتكر تقريبا. وبالنسبة لفندق سان ستيفانو فكان قد أغلق أبوابه عام 1993، ولذلك فلم يكن من الصعب زيادة قوة العمل هناك بنسبة كبيرة استعدادا لإعادة افتتاحه في يونيو عام 2007. أما شركة إسمنت أسيوط التي انخفضت قوة العمل بها من 2774 إلى 865 عاملا بعد خصخصتها عام 1999، فتعد مثالا صارخا للاتجاه الأكثر شيوعا(19).
هناك عدد قليل من اللجان النقابية في القطاع الخاص. فهناك حوالي 1300 منشأة خاصة في مدينة العاشر من رمضان بينما 25 منها تقريبا بها لجان نقابية. و تضم مدينة السادس من أكتوبر ألف منشأة خاصة، بينما عدد يضم منها لجانا نقابية لا يزيد على 12 تقريبا(20). ويشاع أن العمال يجبرون على توقيع خطابات استقالة غير مؤرخة قبل توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، وذلك حتى يمكن فصلهم دون تعويضهم إذا ما تسببوا في أي مشاكل. و عادة ما توظف منشآت العمال بعقود مؤقتة وتفصلهم قبل أن يصبحوا دائمين.
ومع ذلك، فأثناء الموجة الحالية من احتجاجات الطبقة العاملة شكل عمال القطاع الخاص أحد العناصر البارزة للحركة أكثر من أي وقت مضى –وكان أكبر إضرابات القطاع الخاص قد وقع في الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، وهي شركة ناجحة نسبيا كانت قد خصخصت في الموجة الأولى لبيع القطاع العام في منتصف التسعينات. وفي 24 مارس و 2 أبريل عام 2007، أضرب ما يقارب نصف عمال الشركة البالغة عددهم 12 ألف عامل احتجاجا على التمييز بين العمال والمديرين في تخصيص أسهم الشركة عند بيعها وعدم دفع ريع الأسهم للعمال وإلغاء العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر والإجازات المرضية مدفوعة الأجر. ومنذ عام 1997 الذي حصل فيه العمال على 60 جنيها،لم يحصلوا بعد ذلك على أية عوائد على أسهمهم(21). وقد رفضوا عائدا قدره 22 قرشا للسهم(21) وتشير مطالب عمال الشركة العربية بولفارا إلى أن عمال القطاع العام محقون في مخاوفهم من أنه حتى لو وافقت المؤسسات المخصخصة في البداية على دفع رواتب وامتيازات مجزية، فإن متطلبات المنافسة في السوق العالمية سوف تؤدى في النهاية إلى تآكل رواتبهم وظروف عملهم..

قضــايا الجنــدر [النوع الاجتماعي]
تعد نسبة النساء في قوة العمل بالصناعات الرسمية في مصر منخفضة بالمقارنة بالمستوى الإقليمي والعالمي. ولكن تلك النسبة تضاعفت في العصر الجديد للاقتصاد الحر من 10.9 % عام 1981 (917 ألف عاملة) إلى 21.8% عام 2002 (4.3 مليون عاملة). وتتأرجح النسبة منذ ذلك الوقت بين 22-23 %. ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة الاقتصادية. فثلث الأسر المصرية لا يمكنها أن تعيش على دخل واحد فقط، بينما وصلت نسبة الأسر التي تعولها المرأة إلى 25 % عام1995. و في الوقت نفسه ارتفعت نسبة البطالة بين النساء من 19% عام 1981 إلى 24% عام 2002(22).
ومثلما هو الحال في كل مكان آخر، تركزت عمالة النساء في صناعة الغزل والنسيج وبأقل الأجور، وتصل نسبة النساء في صناعات الغزل والنسيج إلى 35% من إجمالي العمال، وهي تفوق كثيرا نسبة 8.5% في صناعات المنتجات الطبية ونسبة 6.5% في صناعات الأغذية(23). إن قطاعي الغزل وصناعة الملابس الجاهزة اللذين يدفعان أجورا أقل يستقطبان العاملات من النساء. فتبلغ نسبة النساء 51 % في صناعة النسيج بالقطاع العام. أما في صناعة القمصان فنسبتهن 25% في كافة مصانع الملابس الأخرى التابعة للقطاع الخاص (24).
وقد لعبت النساء دورا بارزا في المظاهرات والإضرابات العامة في كل من منشآت القطاعين العام والخاص. ففي شهر ديسمبر 2006 بشركة الغزل المحلة كانت النساء القوة المحركة التي أوقفت العمل وساندت الإضراب. وفي مصنع المنصورة- إسبانيا للملابس الجاهزة كُن القوة الرئيسية وراء الإضراب الذي استمر لشهرين.
لقد انشأت شركة المنصورة –إسبانيا منشأة خاصة عام 1985، ولكن أحوالها لم تسر على ما يرام. و أصبحت الشركة مدينة للمصرف المتحد الذي استولى على الشركة بالتبعية. ولم تدفع الشركة مكفآت أو عوائد أرباح لعمالها في الفترة بين عامي 1999 و 2006 وفي خلال عام 2007 تم تخفيض العمالة من 1200 إلى 284 عاملا(25) .
وكرد فعل لشائعات بتصفية الشركة وبيع أرضها لأكاديمية الدلتا، وهي مدرسة خاصة ملاصقة للمصنع، شرع العمال الباقون– وثلاثة أرباعهم من النساء– في إضراب اعتصامي في الفترة من 21 أبريل إلى 21 يونيو 2007، وكانت النساء اللاتي يتقاضين راتبا أساسيا يتراوح بين 135-150 جنيها شهريا قد أصابهن الإحباط من إمكانية استمرار الشركة و الحفاظ على وظائفهن. وقد بدأ الكثير منهن إضرابا عن الطعام وهددت خمس منهن بالانتحار. وانتهى الإضراب بانتصار ساحق. فقد تلقى العمال رواتبهم عن شهري مايو و يونيو ومنحة عيد العمال البالغة 110 جنيهات، بالإضافة لمبلغ لا يقل عن 30 جنيها في صورة علاوات اجتماعية لعام 2006 لكافة العاملين بمن فيهم العاملون بعقود مؤقتة (العقود المؤقتة هي آلية كثيرا ما تلجأ إليها مؤسسات القطاع الخاص لحرمان العمال من حقوقهم). ولم يعاقب أي من العاملين المشاركين في الإضراب، وتم إلغاء قرارات فصل ستة منهم . والأكثر أهمية أن البنك المصري المتحد تعهد بعدم تصفية الشركة. وسوف يضخ رأسمال جديدا أو يبيع الشركة إلى مشتر يوافق على استمرار الإنتاج دون فصل أي من العاملين أو تخفيض رواتبهم(26). ولم تمنع الوداعة المتوقعة أو الخلفية التقليدية تلك العاملات من المشاركة الفعالة في الإضراب. وفي صورة على الصفحة الأولى لجريدة « المصري اليوم» ظهرت العاملات من النساء يرتدين الحجاب والنقاب ويقفن كتفا بكتف متضامنات مع زملائهن من الرجال(27).
ومع ذلك، فحتى يونيو 2008، لم يستطع عمال المنصورة – إسبانيا إجبار الحكومة على تنفيذ وعودها. وبعد تردد شائعات بأن المصرف المتحد سوف يبيع المصنع إلى رجل الأعمال وعضو البرلمان الذي يمتلك أكاديمية الدلتا، قام عمال المنصورة-إسبانيا يوم 31 مايو 2008 بالإضراب مرة ثانية احتجاجا على بيع الشركة دون تسلمهم تعويضاتهم المستحقة (28) .
وقد بدأت بعض الناشطات من النساء في المشاركة في أنشطة خارج نطاق عملهن. ففي يوم28 مارس 2008 نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مهرجانا بالقاهرة لتكريم النساء اللاتي شاركن بقوة في حركة الإضراب عام 2007 (29) . وتم تكريم النساء الرائدات في إضرابات شركة مصر للغزل والنسيج وموظفي الضرائب وشركة الحناوي للدخان بدمنهور.بالإضافة لذلك، كرم الاحتفال امرأة من «وادي عمار» بالقرب من الإسكندرية والتي قامت بحشد جيرانها للاحتجاج على التلوث الناتج عن غبار الإسمنت المتولد من شركة إسمنت بورتلاند والذي كان يتسبب في مرض الربو و أمراض أخرى. وبعد الاحتفال جلست النساء للقاء عدد من زملائهن الرجال لتنسيق الأنشطة المستقبلية. ويقال أن إمرأة مجهولة الشخصية هي التي بدأت المظاهرات في المحلة الكبرى يوم 6 أبريل 2008 (30) . وقام عدد كبير من عاملات شركة غزل المحلة بحضور المؤتمر السنوي للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في مايو2008. إن المشاركة في الحركة العمالية مكنت بعض النساء من اكتشاف قدراتهن السياسية، وهذا في حد ذاته تطور بالغ الأهمية. فلو كان مقدرا لمصر أي مستقبل ديمقراطي فعلى نصف السكان من النساء أن يشاركوا فيه بغير قيد.

الحـــــــــركة العــــــــــمالية ومستقبل الديمقراطية
إن نظام مبارك ليس معتادا على التعامل مع معارضة منظمة، وقد شرع بالتهديد بعد أن فاز 88 من الإخوان المسلمين بمقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وفي بداية عام 2007، شن النظام حملة قمع ضد الإخوان المسلمين. وقد ألقى القبض على 800 من أعضاء الجماعة على الأقل منذ ذلك الوقت.
أما القمع الموجه للحركة العمالية - والتي لم يشكل الإخوان المسلمون فيها عنصرا هاما- فلم تسلط عليه الأضواء العامة أو العالمية إلى أن إندلعت مظاهرات المحلة الكبرى يومي 6-7 أبريل 2008، فقد دعا عمال شركة غزل المحلة إلى إضراب يوم 06 أبريل لإجبار الشركة على تنفيذ وعودها السابقة و للتأكيد على مطالبهم بحد أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه. وقد احتلت قوات الأمن المصنع يوم 2 أبريل ومارست ضغوطا مكثفة على أعضاء لجنة المندوبين لإلغاء الإضراب. و في الوقت نفسه استجابت الشركة لبعض مطالب العمال البارزة، بما في ذلك زيادة البدل النقدي للوجبة الغذائية من 43 إلى 90 جنيها شهريا والالتزام بتنفيذ وعد سابق بتوفير مواصلات مجانية من و إلى العمل. لقد أجهض التلويح بالجزرة و العصا إضراب 6 أبريل، رغم أن بعض العاملين كانوا مستاءين جدا لإلغاء الإضراب.
وبعد تغيير وردية الساعة 3.30 عصرا مباشرة، اندلعت مظاهرة في» ميـــدان الشونة « معظمها من النساء والأطفال. وقد بدا الجمع بالغناء «يا باشا، يا بيه، رغيف العيش بربع جنيه» . وللرد على هذا الاحتجاج التلقائي قام بلطجية النظام بإطلاق دفعات من الحجارة لتفريق الحشود بينما أطلقت قوات الأمن المركزي على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع واستعدت لضربهم بالهراوات. وقد أوضحت الحشود وجهة نظرها السياسية عندما أحرقت شعارات مرشحي الحزب الديمقراطي الوطني للانتخابات المحلية المقررة يوم 8 أبريل 2008، وقد استمر العنف يوم 7 أبريل عندما مزق حشد يتكون من عدة آلاف – أكبر كثيرا من اليوم السابق – ملصقا كبيرا لحسني مبارك، وفي خلال هذين اليومين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 330 شخصا وضربت المئات وأصابت تسعة بجراح خطيرة وقتلت صبيا عمره خمسة عشرة عاما يدعى أحمد على مبارك برصاصة في رأسه بينما كان يقف في شرفة منزله.
بعد قمع المظاهرات، سارع وفد حكومي رفيع المستوى يقوده أحمد نظيف رئيس الوزراء بزيارة المحلة الكبرى لاستعادة الهدوء، وأعلن رئيس الوزراء عن مكافأة شهر لعمال الشركة و نصف شهر لكل عمال النسيج الآخرين. و وعد وزير الاستثمار محمود محيي الدين بتسهيلات نقل أفضل للعاملين و مخابز خاصة لتوزيع الخبز المدعم و إحياء الجمعية التعاونية لتوفير الأرز والزيت والسكر والدقيق بأسعار مدعمة. وبالإضافة لذلك سوف يتلقى المستشفى العام بالمدينة معدات طبية جديدة بالإضافة إلى طاقم طبي متخصص.و يعتقد أن معدات طبية معيبة ربما تسببت في وفاة ثمانية مرضى بالقلب في مركز القلب بالمحلة في شهر مارس الماضي(31).
ومن بين الأهداف الأخرى التي استهدفها النظام بالقمع «دار الخدمات النقابية والعمالية» التي أنشأت عام 1990 في أعقاب إضرابين بمصانع شركة الحديد والصلب بحلوان في يوليو و أغسطس 1989، وكان من بين زعماء العمال المضربين كمال عباس، الذي أصبح أحد أعضاء المؤسسين لدار الخدمات النقابية والعمالية بعد فصله من العمل لمشاركته في إضراب غير قانوني. و قد حاولت دار الخدمات لعدة سنوات أن تسجل نفسها كمنظمة غير حكومية طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت طلبها للتسجيل حسب توصية جهاز الأمن. وبالتالي كانت دار الخدمات تعمل كشركة مدنية تقدم التدريب والدعم للعمال وتقوم بنشر أخبار كفاح العمال وتدافع عن حق الإضراب وتوفر الخدمات التي كان يتوجب على الاتحاد العام لنقابة عمال مصر أن يقدمها ولكنه لا يفعل.
منذ إنشاء الاتحاد العام سنة 1957، كان يعمل كذراع للدولة بغض النظر عن التغييرات التي طرأت على النظام منذ ذلك الوقت. وقد حرمت كافة عناصر المعارضة بداية من الشيوعيون وانتهاء بالإخوان المسلمين من الترشح لانتخابات اللجان النقابية. وكان هناك دائما تلاعب بدرجة أو بأخرى في انتخابات اتحاد العمال. وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن الكثير من الانحرافات في انتخابات خريف عام 2006 والتي أطلقت عليها «الأسوأ في التاريخ المصري»(32) .
وقد أغلق النظام مقار دار الخدمات النقابية والعمالية في ضاحية الحلوان الصناعية بالقاهرة في 25 أبريل عام 2007، وكان قد تم قبيل ذلك إغلاق مكتبيها الإقليميين في نجع حمادى والمحلة الكبرى في 29 مارس و11 أبريل 2007 على التوالي. وقد أبلغ عادل زكريا رئيس تحرير مجلة دار الخدمات «كلام صنايعية»، أبلغ فايزة راضي (الكاتبة بجريدة الأهرام ويكلي AL-Ahram Weekly) بأن «السلطات تضيق الخناق الآن على القلب المحرك للأحداث لأنها لا تعرف كيف تتعامل مع موجات الإضرابات التي هزت البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. إنهم يحتاجون إلى كبش فداء، ولذلك يتهموننا بتحريض العمال على الإضراب. ولكن كيف يتهموننا بالتحريض على كل الإضرابات التي وقعت عام 2006 والتي يقدر عددها ب 220 إضرابا « (33).
من ناحية، ربما كان إغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية رد فعل غاضبا على خطاب تلقاه الرئيس حسني مبارك 20 أبريل 2007 من « جاى رايدر Guy Ryder» الأمين العام للاتحاد الدولي لاتحادات العمال (34). وقد طلب «جاى رايدر» من الرئيس مبارك إصدار تعليماته للسلطات المصرية المختصة برفع الحظر عن أنشطة دار الخدمات . وقد تقدم الاتحاد العام لعضوية الاتحاد الدولي لاتحادات العمال. ولكن طلبه رفض مرتين لأنه لا يعتبر مستقلا عن النظام، وهي وجهة نظر أكدتها مرارا دار الخدمات ومنظمات عمالية تقدمية أخرى.
كان ينظر إلى الهجوم على دار الخدمات باعتباره تهديدا لكافة المنظمات غير الحكومية التي تنادي بالتحول الاجتماعي. ولذلك فقد تلقت دار الخدمات دعما قويا من ثلاثين منظمة غير حكومية أصدرت بيانا في مؤتمر صحفي يوم 24 أبريل 2007، وقام ممثلون عن العديد من المنظمات غير الحكومية باحتلال مكتب دار الخدمات في حلوان اليوم التالي. ولكنهم لم يستطيعوا منع مئات من قوات الأمن المتجمعة بالخارج من تنفيذ أمر الغلق في النهاية.
وقد حكم مجلس الدولة في 30 مارس 2008 بأنه ليس لدى الحكومة الحق في رفض طلب دار الخدمات النقابية والعمالية بالتسجيل كمنظمة غير حكومية أو في إغلاقها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قررت بأن اعتراض قوات الأمن ليس سببا وجيها لرفض طلب تسجيل منظمة غير حكومية. ومع ذلك فقد رفضت الحكومة الانصياع لحكم المحكمة على الرغم من انتهاء مهلة الاستئناف. كما أصدر قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «مراقبة حقوق الإنسان Watch Human Rights « الأمريكية تصريحا بشأن القضية. فقد ذكر « جوستورك Joe Stork « نائب مدير القسم: « لقد تحدت الحكومة المصرية السلطة القضائية لمدة تزيد على شهرين، وتواصل قمع الأنشطة السلمية للجمعية العمالية.إن ادعاء الحكومة بأن مصر تلتزم بحكم الفانون قد فقد أية مصداقية كانت له في يوم من الأيام»(35).
حتى الآن، لم تتعرض اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية– وهي منظمة ذات أهداف و أنشطة مشابهة لدار الخدمات النقابية والعمالية لمثل تلك الإجراءات القمعية. وقد أنشأت اللجنة التنسيقية عام 2001 لمراقبة انتخابات اتحاد العمال المنعقدة في ذلك العام. وبناء على المخالفات التي سجلتها، قام صابر بركات وخالد على عمر بكتابة تقرير بعنوان «عمال بلا نقابات ونقابات بلا عمال «. ومنذ ذلك الوقت عقدت المنظمة اجتماعات شهرية في مكتب مركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة، وكل ذلك بهدف تعريف العمال والنقابيين العماليين بحقوقهم القانونية وتبادل المعلومات والخبرات.
وقد نجحت الحركة العمالية وتظاهرات النخبة الفكرية في المجتمع التي نظمتها حركة كفاية واللجان الشعبية الأخرى المماثلة في غرس ثقافة الاحتجاج في مصر. وقد ساهم ذلك في تشكيل الوعي بالمواطنة والحقوق بصورة أعمق كثيرا من كل ما جرى على ساحات السياسات الحزبية أو أنشطة المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، كانت الحركة العمالية وحدها قادرة على تحريك أعداد كبيرة من المواطنين لفترة طويلة والفوز بكل ذلك الحجم من التأييد.
ويرجع ذلك- جزئيا- إلى أن العديد من العمال يواجهون ظروفا اقتصادية تعترف الغالبية العظمى من المصريين أنها ظالمة، وليس أمامهم من خيار سوى الكفاح في سبيل حقهم الأساسي في إطعام عائلاتهم. ومن جهة أخرى، يعود ذلك إلى أن العديد من العمال قد تمركزوا بأعداد كبيرة في مقار عملهم. ولذلك فقد تعلموا من عملهم الحاجة للتعاون والمحافظة على وحدتهم، وهو ما عجزت عنه الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى التي يقودها مفكرون. ومن جهة ثالثة، يرجع ذلك إلى قدرة العمال على استعادة ثقافة الكفاح التي تعود إلى بداية القرن العشرين والتي تتضمن المشاركة البارزة في كل أهم الحركات السياسية والاجتماعية في تاريخ مصر الحديث.
ولكن على الرغم من وجود الإمكانية، فلا يمكن لغاية الآن تكوين بديل متماسك يحل محل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الحزب الوطني الديمقراطي أو النظام الحالي. وقد أثبت العمال بالفعل قدرتهم على لعب دور قيادي في حركة الاحتجاج الحالية. و لو قدر أن تكون هناك حركة فاعلة للديمقراطية في مصر، فيجب أن يكون العمال جزءا أساسيا فيها.

**********
ترجمة عادل فتحي
المصدر: وجهات نظر- العدد 114- يوليو 2008