س: مرت خمس سنوات من تطبيق ما يسمي "الميثاق الوطني للتربية و التكوين". ما هي نتائج هذا التطبيق على أوضاع الشغيلة و على القطاع؟
ج: أشكر بداية جريدة المناضل-ة، و أتمنى لها الاستمرار في خطها الكفاحي الوفي لقضايا الطبقة العاملة و عموم الكادحين. كما أود الإشارة إلى أن الأفكار و المواقف التي قد أدلي بها في هذا الحوار، قد تتقاطع في أحايين كثيرة مع أفكار و مواقف النقابة الوطنية للتعليم) كدش( بإقليم زاكورة، لكنها بالأساس تعبر عن رؤاي الشخصية كمناضل من داخل المركز العمالي و النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لوائه. أما بخصوص سؤالكم فلابد قبل الإجابة عليه من الإشارة إلى السياق العالمي و الوطني الذي جاء فيه "ميثاق التربية و التكوين" المشؤوم.
فمنذ 1973 دخل النظام الرأسمالي في أزمة اقتصادية عميقة. و في بداية الثمانينات قررت الشركات العالمية المتعددة الجنسية، من خلال مؤسساتها المالية )صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديين...( ، قررت البحث عن موارد مالية جديدة، فكانت ميزانيات الدول و الخدمات العمومية من صحة و تعليم و خدمات اجتماعية... هي السوق الجديدة التي تم تقديمها للخواص بدون مقابل. هكذا فرضت المؤسسات المالية الإمبريالية على الحكومات تقليص ميزانية التعليم و تحميل الأسر أعباء تكاليفه و تشجيع التعليم الخاص، و تم إحلال بيداغوجيات و نظم تربوية) ما سمي بالكفايات( تستهدف أولا و أخيرا تلبية حاجات الرأسمال ليد عاملة قابلة للاندماج في سوق الشغل الذي صار يتسم بالمرونة و الهشاشة، و ليس تكوين الإنسان على الخلق و الإبداع.
في هذا السياق العالمي جاء الميثاق الليبرالي، كتنفيذ لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية. الآن مرت خمس سنوات، من التطبيق المفضوح لهذا الميثاق، خمس سنوات من الإجراءات التدميرية للمدرسة العمومي:
  تقليص ميزانية التعليم في مقابل تشجيع المؤسسات الخاصة عبر الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضرائب و أداء منح مالية لبعضها.
  التخفيض التدريجي للتوظيفات الجديدة عبر إغلاق مجموعة من مراكز التكوين و التخفيض من عدد الخريجين و الحد من توظيف الأعوان الجدد و تشجيع عمال القطاع على المغادرة الطوعية.
  التخفيض من ميزانية التجهيز و تنصل الدولة من بناء و تجهيز العديد من المؤسسات التعليمية و تركها للجماعات المحلية و الخواص.
  التخفيض التدريجي و الواضح في المنح الجامعية.
  تفعيل مذكرة إعادة الانتشار بشكل واسع و تعسفي، مما انعكس على استقرار العديد من شغيلة القطاع، حيث عمت الإلحاقات التعسفية كل النيابات التعليمية.
  تنظيم حركة انتقالية انتقائية و شكلية، لا تراعي طلبات الشغيلة التي تطمح إلى الاستقرار. و هي على مستوى النيابات أصبحت شكلا مغلفا لإعادة الانتشار.
  اكتظاظ غير مسبوق في الأقسام بلغ إلى حد 80 تلميذا بالحجرة في بعض المدن المغربية. كما ارتفعت نسبة الأقسام المشتركة و الأقسام متعددة المستويات
  ينص الميثاق على وجوب تحسين الأحوال المادية للشغيلة التعليمية، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما. فبعد تلك الزيادة الهزيلة في التعويضات التي تم الاتفاق عليها مع القيادات النقابية،
  تعرضت أجور الشغيلة لسيل من الإقتطاعات لا تزال مستمرة و قابلة للارتفاع و التمديد، هذا في ظل الارتفاع المخيف للأسعار.
  تقليص نسبة النجاح مما يدفع بالمئات من التلاميذ إلى مصير مجهول، أو لنقل بمرارة ساخرة: إلى بطالة دون شهادات.
  سيادة تسيير إداري تربوي) في الواقع لاتربوي( عشوائي و ارتجالي في العديد من نيابات التعليم. و أحيانا كثيرة يتم ذلك باسم "التدبير المعقلن للموارد البشرية"، مع الضرب عرض الحائط بكل القوانين الضامنة لحقوق الشغيلة التعليمية. الأمر ليس متعلقا بنزوات شخصية، فكل هذا يجري في سياق نزع التقنين عن القطاع تحضيرا لهجوم الدولة و الخواص على ما تبقى من مكتسبات حققتها الشغيلة التعليمية بنضالها الطويل. هذه باختصار شديد بعض النتائج الأولية لتطبيق الميثاق اللبرالي للتربية و التكوين خلال أربع سنوات. إنها كارثة اجتماعية حقيقية سوف تتضح بدقة خلال السنوات القادمة، لكل الذين مازالوا يثقون بالابتسامات العريضة للوزراء و بالشعارات الجوفاء حول الإصلاح و الجودة و المردودية و العقلنة و غيرها، و هم قلة قليلة على كل حال. إذ ليس هذا كل ما يخبؤه الميثاق المشؤوم لشعبنا، فهناك بنود يتم تطبيقها بشكل تدريجي من قبيل:
  فرض رسوم التسجيل في التعليم الثانوي و العالي
  إلغاء المنح التعليمية.
  شرعنة العمل بالعقدة.
  تدخل ممثلي الجماعات المحلية و المقاولين في تقييم مردودية و كفاءة الشغيلة التعليمية، من خلال تواجدهم في ما سمي " مجلس تدبير المؤسسة" و الذي يضم "الأطر التربوية" أيضا.
  ...إلخ

س: خاضت النقابة الوطنية للتعليم بإقليم زاكورة نضالات مكثفة خلال السنوات الأخيرة، آخرها إضراب 3/11/2004 . ما الذي استطعتم تحقيقه و ماهي العراقيل؟
ج: أعتقد أن النضالات التي يخوضها فرع النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، لا يمكن عزلها عن الوضع النقابي عموما، المتسم بالضعف و التشتت في مقابل هجوم كاسح و غير مسبوق و على جميع الأصعدة، ضد مكتسبات الشغيلة و ضد المدرسة العمومية كمكتسب شعبي. النقابة الوطنية للتعليم بالإقليم حملت على عاتقها المساهمة في التصدي "للميثاق الوطني" و للإجراءات التدميرية التي تستهدف المدرسة العمومية بشكل عام، فأصدرت كراسا تشهيريا بالميثاق المشؤوم سالف الذكر، و نظمت ندوات حول الموضوع، كما أصدرت ضمن منشورات النقابي المكافح كراسا حول إعادة الانتشار داعية الشغيلة إلى ضرورة رص الصفوف من أجل التصدي لهذه المذكرة سيئة الذكر. كما نظمنا حملة واسعة من أجل مقاطعة "مجالس التدبير" التي تسعى من خلالها الدولة إلى التخلي عن مسؤولية القطاع. كنا و لا زلنا واعين بأننا و حدنا لن نستطيع إيقاف سياسة دولة بكاملها مدعومة من مؤسسات مالية عالمية، وحده تضامن الشغيلة وطنيا في التحامها بجماهير الشعب الكادحة و المقهورة، وحده هذا التضامن قادر على الدفاع عن المدرسة العمومية، إن التعليم مطلب شعبي و لابد من شبكة اجتماعية للنضال من أجل المدرسة العمومية، من أجل حق أبناء الشعب الفقراء و الكادحين في تلقي معرفة خلاقة في شروط ملائمة، شبكة تكون النقابات مكونا أساسيا في داخلها و لكن تضم كل من يرفض الزج بفقراء الشعب، بأطفاله و شبابه في ظلمات الجهل و الأمية و البطالة. لكننا الآن ندق ناقوس الخطر. ننظم تشهيرا لما يحاك ضد الشغيلة. نعمل من أجل بناء فروع نقابية مكافحة بما هي أداة من أدوات نضال الشغيلة. نقف في وجه الخروقات التي تمارس على صعيد النيابة الإقليمية. هكذا استطعنا أن نخلق تواصلا كبيرا مع الشغيلة و استطعنا أيضا أن نفرض على النواب المتعاقبين على نيابة التعليم بالإقليم التراجع على العديد من الخروقات من قبيل: تراجع النيابة عن نتائج الحركة الانتقالية انفردت بتنظيمها في العام 2002/ 2003،التراجع عن مجموعة من الإلحاقات التعسفية من بينها الإلحاق التعسفي الذي تعرض له أستاذ بإعدادية ابن رشد سنة 2003/2004 . و لازال نضالنا مستمرا من أجل تسيير إداري و تربوي سليم بالنيابة الإقليمية و من أجل تحصين المكتسبات و تحقيق مطالبنا العادلة.
المطالب التي نناضل من أجلها لم تتغير خلال السنوات الأخيرة،هذا ما يعتقده الكثيرون و هو الحاصل فعلا، لأننا في موقع دفاع عن مكتسبات يجري الهجوم عليها بشكل مسعور، و يمكن إجمالها في الدفاع عن مكسب المدرسة العمومية و عن المكتسبات التي تحقق جزء هام منها خلال مرحلة تاريخية اتسمت بتنامي الوعي الطبقي للبروليتاريا عالميا و وطنيا، مما انعكس إيجابيا على الحركة العمالية و النقابية و السياسية أيضا. النضال من أجل المدرسة العمومية كان و لا يزال نضالا شعبيا، و نضالا من أجل الديمقراطية في هذا البلد. و هذا يجعلنا أمام تحديات نقابية و سياسية كبرى. في هذا السياق جاء شعار" النضال المشترك" كجواب على أزمة الحركة النقابية و العمالية عموما. و أصبح بديهيا للجميع أن الإضراب الإقليمي أو القطاعي كسلاح وحيد غير كاف لصد هذا الهجوم، و لكنه ليس عديم الجدوى. إن اعتقاد لاجدوى الإضراب مسألة خطيرة ، بالضبط لأن أوهاما خارج منطق الواقع الطبقي كهذه مقصود زرعها في أوساط الجماهير، فالدولة البرجوازية الآن بصدد تهيئ الشروط الملائمة لتمرير قانون الإضراب. إذا كان الإضراب غير ذي جدوى فلماذا تسعى الدولة إلى تقييده و تجريمه؟
س: ما هي البدائل و المقترحات التي ترونها كفيلة بانبثاق و ضع نقابي جديد يسمح بصد هذا الهجوم الكاسح و الرفع من الوعي النقابي لشغيلة القطاع؟
ج: الأزمة النقابية الحالية تفترض جوابا شاملا يستلزم مشاركة جميع النقابيين الديمقراطيين في النقاش لتقييم التجارب النضالية المختلفة، و استخلاص الدروس بهدف بلورة مشروع و فعل نقابي بديل ديمقراطي و معادي للرأسمالية. و تمهيدا لهذا النقاش ينبغي خلق جسور التواصل و التنسيق بين كل المواقع النقابية المناضلة، بغض النظر عن انتمائها النقابي. هكذا يمكن البدء في بناء يسار نقابي عمالي كفاحي، يلتزم بالنضال وسط الشغيلة، يعمل على مراكمة القوى الذاتية و تنظيم الطليعة النضالية. الطريق نحو هذا يطرح على جدول أعمال المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين أولويات يمكن تلخيصها في ما يلي:
  النضال الحازم من أجل المطالب الملحة للشغيلة و النضال من أجل الديمقراطية داخل المنظمات النقابية.
  الدفاع عن استقلالية النقابات عن أرباب العمل وعن الأحزاب السياسية، الاستقلالية التي تعني إرساء أسس نقاش ديمقراطي يسمح بالتعدد السياسي داخل النقابات.
  فتح نقاش واسع حول القضايا المصيرية التي تهدد مصالح الطبقة العاملة من قبيل مسألة الديون، الخوصصة، قوانين الشغل، قانون الإضراب ...و تنظيم حملات.
  تأسيس إعلام نقابي مناضل و فعال، يسمح بنشر الوعي النقابي و فضح مخططات الدولة البرجوازية و تنظيم نقاش حول القضايا النقابية.
  التفكير بجدية في ضرورة بناء علاقات تضامن نقابي أممي و المشاركة الفعالة في دعم الشبكات المناهضة للعولمة النيولبرالية.
  تجسيد التضامن و التعاون النضالي مع كافة ضحايا السياسة الطبقية السائدة بالبلد. و أعتقد أننا في النقابة الوطنية للتعليم بإقليم زاكورة، لن نبدأ من الصفر. لقد رسمت النقابة لنفسها خطا كفاحيا، تجسد نضاليا في الإعداد الجيد للنضالات المكثفة سواء المتعلقة بالملف المطلبي التعليمي أو النضالات التضامنية، و على المستوى الإعلامي أسست النقابة تجربة مهمة، تحدثنا سريعا عن بعضها فيما سبق. و إيمانا منا بضرورة التنسيق مع ضحايا السياسة التعليمية تم فتح جسور التواصل و التنسيق مع فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليمي زاكورة و ورزازات، حيث تم تنظيم مهرجانات احتجاجية واعتصامات مشتركة، من أجل توظيفات جديدة بقطاع التعليم محليا والذي يعرف خصاصا كبيرا في المدرسين يتم "تدبيره" بخلق أقسام مكتظة و مشتركة و متعددة المستويات. و احتجاجا على الوضع التعليمي المتردي و انعكاسه على الأسر و التلاميذ نسقنا مع مجموعة من جمعيات الآباء من أجل النضال ضد الإكتظاظ و الأقسام المشتركة، هذه التجربة هي جد متواضعة، فلازالت هناك عراقيل كبيرة أهمها أن جمعيات الآباء و الأولياء لازالت عرضة للاحتواء المخزني بفعل تفشي الأمية الأبجدية و السياسية.
و بخصوص التنسيقات النقابية ، فإننا نؤكد بأن العملية بدأت على مستوى إقليمي زاكورة و ورزازات، و سنعمل على أن تجد صدى لها على مستوى الجهة و لم لا على المستوى الوطني.
س: المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم) كدش( بصدد إعداد ملف مطلبي جديد. ما هي الاقتراحات التي تبدو لكم مهمة لإغناء المشروع المقدم؟
ج: تهدد الشغيلة التعليمية و الشعب المغربي مخاطر عديدة جراء تطبيق "الميثاق الوطني للتربية و التكوين"، أهمها التدمير التدريجي للمدرسة العمومية. من هنا يكون النضال من أجل مدرسة عمومية تضمن للجميع تعليما مجانيا و شعبيا على رأس مطالب الشغيلة التعليمية. و من أجل هذا لا بد من تعبئة وطنية واسعة مناهضة للسياسة التعليمية بالبلاد و المؤسسات الإمبريالية و إملاءاتها. على أرضية مجموعة مطالب:
  رفع الميزانية المخصصة للتعليم بما يضمن تعميما حقيقيا، و تحسينا لشروط عمل المدرسات و المدرسين و الأعوان و غيرهم من شغيلة القطاع، و سد الخصاص الحاصل في الأطر و الأعوان وضمان شروط ملائمة لتمدرس التلاميذ و الطلبة.
  تطبيق السلم المتحرك للأسعار و الأجور و الزيادة في رواتب الشغيلة و تعويضها عن الأمراض المهنية و عن التنقل و السكن و العمل بالوسط القروي و التكوين المستمر.
  إيجاد حل فوري لأزمة نظام التقاعد، أولا عبر تجميد قرار الإقتطاعات المبرمجة و تأدية الحكومة لمستحقاتها المالية، مع الزيادة في النسبة التي تؤديها الدولة.
  إلغاء مذكرة إعادة الانتشار ضمانا لاستقرار الشغيلة، و وقف الإجراءات التعسفية التي تستتبع تطبيق هذه المذكرة من اكتظاظ و أقسام مشتركة و متعددة المستويات، و ساعات عمل إضافية ، و تدريس الأساتذة لمواد ليست من تخصصهم...
  تقليص ساعات العمل عبر إلغاء الساعات الإضافية المسماة "تضامنية" و إحداث مناصب مالية لتعويض الخصاص و تشغيل المعطلين.
  إلغاء العمل العرضي و ذلك برفض تطبيق المنشور الثلاثي و المادة135 من "الميثاق الوطني" ضمانا لاستقرار الشغل بالقطاع.
  تسيير ديمقراطي للمؤسسات التعليمية من طرف المعنيين المباشرين بالتربية (المدرسون، التلاميذ، الطلبة، الأطر الإدارية و التربوية و كل العاملين بالمجال التعليمي). و مقاطعة مجالس تدبير المؤسسات، تلك المجالس التي نص عليها الميثاق اللبرالي في المادة 149 ، و التي تسعى من خلالها الدولة إلى التملص من نفقات التعليم عن طريق إشراك الجماعات المحلية و الرأسماليين في التسيير المالي و الإداري و كذا في الشؤون التربوية و تقييم أداء المدرسين) ! (بما يخدم منطق السوق.
  الاستفادة من الترقية دون التذرع ب"الإكراهات المالية" و التي هي نتاج سياسة التقشف و النهب و الخضوع للسياسات الإمبريالية.
  توسيع اختصاصات اللجان الثنائية و إعطاؤها سلطة القرار.
  دمقرطة الحركة الإدارية و الانتقالية بما يضمن استقرار الشغيلة .
  إلغاء المذكرة 504 و توفير الشروط القانونية لإتمام الموظفين لتعليمهم بالجامعة.
  حل مشاكل فئات الشغيلة التعليمية المتضررة من السياسة المنتهجة في القطاع) أعوان، عرضيون، مجندون، أساتذة الابتدائي و الثاني و الإعدادي خريجو مراكز التكوين لفوجي 2002/2003 و 2003/2004 المتضررون من النظام الأساسي الجديد...( .
  رفض مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي جاء لضرب واحد من أهم مكتسبات الطبقة العاملة، و أهم أدواتها النضالية.

س:كلمة أخيرة.
ج: إن ما يهدد كادحي هذا الوطن و مقهوريه ليس بالهين، و النقابات التي هي إحدى الأدوات الأساسية لنضال الشغيلة من أجل التحرر تعيش وضعية ضعف و تشتت، في الوقت الذي تواصل فيه الطبقة السائدة هجومها الشرس على مكتسبات و حقوق الطبقة العاملة. إن من واجب جميع المناضلين العماليين أينما وجدوا أن يناضلوا بدأب و كفاحية من أجل بناء نقابات العمال، أسلحتهم في وجه جشع و وحشية الرأسمال. لنقف في وجه مخططات الدولة في التعليم و الصحة و الشغل و الخدمات الاجتماعية. ليكن تشهيرنا بهذه السياسات النيولبرالية مسموعا و عاليا، لننظم حملات نضالية مع كل ضحايا السياسات الهمجية، لنؤسس لتقاليد التضامن العمالي المجيدة. نقف في وجه دعاة السلم الاجتماعي والتوافق الطبقي، دعاة التراجع و الخيانة. فلتتوحد كل القوى المناضلة و كافة المضطهدين.