لا تعتبر معظم التحاليل المتناولة للعولمة الرأسمالية المعاصرة الوجه العالمي لصناعة التجارة الجنسية .بينما تتركز بقطاع الاقتصاد العالمي هذا، المتسع بحمية، و المؤدي إلى تنقلات كبيرة للسكان، و المدر لأرباح و مداخيل مدهشة، المميزات الأساسية وغير المسبوقة لهذه المرحلة الجديدة من الاقتصاد الرأسمالي.

يقوم المجتمع البرجوازي، الناتج عن العنف، بإعادة إنتاج هذا الأخير بلا توقف وهو مشبع به. إنه مجتمع ناتج عن الجريمة و يقود إلى الجريمة[1].

كما يؤدي نموه السريع إلى النيل من الحقوق الإنسانية الأساسية، لاسيما حقوق النساء و لأطفال الـُمصيرين سلعا جنسية. وتتمثل الدينامية الجارية منذ 1995، في تبني المنظمات الدولية مواقف تميل، بعد تحليل ورغم تنديد بأسوأ عواقب عولمة سوق الجنس تلك، إلى لبرلة الدعارة[2] و الأسواق الجنسية. إن ما تدافع عنه المنظمة العالمية للتجارة لصالح العولمة النيوبرالية تتولى حاليا هيآت أوربية و دولية مختلفة، منها منظمة الأمم المتحدة، ترويجه بشكل ما في مجال الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال.