فبوجه أي من المصاعب المعترضة لأرباح القطاع، من قبيل مشاكل التصدير أو ارتفاع أسعار مواد وتجهيزات الاستثمار، ينقض برجوازيو الزراعة على العمال لا سيما من نهضوا دفاعا عن الحد الأدنى من الحقوق الواردة في قانون الشغل. فرغم استرخاص الدولة لقوة العمل الزراعية بفرض حد أدنى للأجر الزراعي اقل من نظيره بالصناعة والخدمات، لا يقف شجع رأسماليي الزراعة عند حد، بل تراهم يتحججون بخصوصية القطاع [ تباطؤ النشاط في فترات من السنة ، وتقلبات الطقس ] للمطالبة بما يسمونه ملاءمة قانون الشغل مع القطاع، أي إلغاء المكاسب الطفيفة، وفتح باب مستويات غير مسبوقة من فرط الاستغلال والإذلال. و يجري إحاطة هذه المساعي بصخب إعلامي مفعم بالتحامل على نقابات العمال، وبقدر هائل من الكراهية إزاء من يدافعون عن حقهم في حياة لائقة. هذا ما يفيض به على سبيل المثال قلم مفلح محمد بمجلة باك انفو العدد السابع في فبراير 2009 ، حين يعتبر دفاع العمال عن حقوقهم بالإضراب والاعتصام من فعل "أيادي مفسدة وشيطانية تتلاعب وتزرع الاضطراب " و يصف النقابيين بـ" المسخرين بأجرة من طرف أيادي وسخة من جهة ما". وعلى المنوال ذاته سارت افتتاحية جريدة رجال الأعمال والمال ليكونوميست يوم 24 فبراير 2009 ، واصفة نضال عمال الزراعة بأنها تخرب حملات التصدير، و ناعثة العمال بالمتلاعب بهمن معتبرة "ان لا غرض للإضرابات غير إلحاق الضرر والتخريب و الإصابة بالشلل".

هذه الأحقاد مصدرها الشعور بخطر محدق بالأرباح مصدره دفاع العمال عن خبزهم. ولا يتردد أرباب العمل عن تسخير عصابات، وشركات "الحراسة" للاعتداء على العمال لكسر نضالاتهم سبيلا إلى فرض أقسى شروط الاستغلال وامتهان كرامة البشر الكادح. هذا ما جرى مجددا بشركة سوبروفيل التي سبق أن تعرض شغيلتها للقمع والمحاكمة بالفصل 288 من القانون الجنائي في فبراير الماضي. فعلى الساعة الحادية عشر ونصف يوم الجمعة 15 مايو 2009 تعرض العمال المحتجون، ومعهم مسؤولون من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باكادير، لهجوم شرس من قبل عصابة مسخرة و ما يسمى شركة الحراسة ، وهي في الحقيقة ميليشيا لأرباب العمل . أدى الاعتداء إلى وقوع 15 إصابة ، 5 منها خطيرة. جرت الجريمة تحت أنظار السلطة والدرك الملكي. فبدل إجبار أرباب العمل على تطبيق قانون الشغل وغيره من القوانين الاجتماعية، تتواطؤ السلطة محليا ووطنيا بإطلاق يد أرباب العمل في قهر العمال، وتغض الطرف عن كل صنوف انتهاك القانون، وحتى عن استرخاص صحة العمال وأرواحهم بالاستعمال الإجرامي للمبيدات السامة بلا أدنى رقابة. بسلوكها هذا تؤكد السلطة مرة أخرى أنها طوع أوامر أرباب العمل. ان العمال، هذه الطبقة التي لا قوة لها سوى في اتحادها، بحاجة إلى تعزيز أواصر التضامن والى توحيد النضالات بوجه أرباب العمل وسلطتهم. لا سيما أن ما يدبر لهم من شرور يتعاظم بقدر اشتداد أزمة الاقتصاد الرأسمالي التابع.

وان كانت هذه الوحدة مستعصية بين قمم النقابات حيث المسافة متسعة بين قيادات لكل منها مصلحة خاصة بها، فإنها في المتناول في القاعدة العمالية حيث مصلحة الأجراء واحدة. وهذا يستلزم طبعا إزالة غشاوة العصبية النقابية التي يؤججها ويشيعها من لا مصلحة لهم في اتحاد ضحايا الاستغلال الرأسمالي.

إن الوضع العام للحركة النقابية بالقطاع الخاص، المتسم بحالة من الضعف شديدة، يجعل اليوم عمال القطاع الزراعة موقعا متقدما للمقاومة النقابية يستوجب حملة تضامن وطنية عاجلة. فنجاح البرجوازية الزراعية المستقوية بالسلطة في القضاء على العمل النقابي في الزراعة سيزيد الحركة النقابية ترديا ويسهل مزيدا من التعديات على طبقتنا. إن كفاحات عمال الزراعة هي اليوم معقد آمال كل نقابي حقيقي في استعادة الحركة النقابية قوتها وقدرتها على المقاومة. فليتساءل الجميع ماذا فعل لنصرة رفاقنا عمال الزراعة المضطهدين؟ إ.م 17 مايو 2009