شنت سلطات القمع حملة على صعيد وطني ضد مناضلي حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات المحلية الجارية. فمن منع وقفات الاحتجاج إلى التعنيف والاعتقال، والمتابعة القضائية، تبذل السلطة قصاراها للحؤول دون وصول صوت حزب النهج الديمقراطي إلى المواطنين، مبرزة مرة أخرى حقيقة حرية التعبير، ومجمل اللعبة السياسية. يريد النظام أحزابا تقوم بدور أدوات لما تسطره وزارة الداخلية، وكل من يمانع يصير عرضة للتنكيل. لقد سبق أن كان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هدفا لحملة شبيهة، عقابا على موقف شبيه، صيف 1997 حيث حوكم زهاء 200 من مناضليه في 27 محاكمة بمختلف أرجاء المغرب. وقد استعملت ضدهم فصول من قانون الانتخابات، وقانون الحريات العامة، وحتى القانون الجنائي.

ليس التنكيل بمناضلي حزب النهج الديمقراطي طارئا بل يغدو أكثر فأكثر إحدى ثوابت الوضع السياسي. فقد سبق أن كان مناضلون من النهج الديمقراطي، و بعض من قادته، عرضة لهراوات قوات القمع يوم السبت 4 ابريل 2009 قرب البرلمان بقصد تشتيت وقفة احتجاجية، من حيث الشكل، أما مضمونا فمن أجل إفهام القاصي والداني أن الأحزاب مقبولة طالما لزمت إطارا معلوما، وكل تجاوز له يستتبع الردع، وان رفض العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والدفاع الفعلي عن استقلال البلد مرفوض في اللعبة السياسية المتحكم بها. كما سبق أن ُوجهت رسالة تحذير إلى حزب النهج بعد مؤتمره الوطني الأخير، صيف 2008، بدفع جهات موالية للنظام إلى اتهامه بالخيانة العظمى و الدعوة إلى محاكمته بسبب رسالة تلقاها من جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء والمنخرطة في مفاوضات مع الدولة المغربية. كما كان مناضلون من النهج الديمقراطي ضمن من شملتهم حملة اعتقالات فاتح مايو 2007 في سياق بروز وتنامي حركة مناهضة غلاء المعيشة، تلك الحملة التي ٌغلفت بما يسمى "المس بالمقدسات" .

الحاصل أن حزب النهج الديمقراطي عرضة لقمع النظام بسبب خروجه عن الإجماع الجاري حول "الانتقال الديمقراطي" الزائف ومؤسساته، وبسبب دوره في ساحة النضال الجماهيري. طبعا هذا مصير كل من سار على طريق نضال فعلي مقاوم للتعديات البرجوازية المتصاعدة ببلدنا، ولا ريب أن الشراسة التي انهال بها النظام على كادحي ايفني- ايت باعمران الصامدين، والسعي إلى سحق المقاومة الطلابية، والتنكيل المستمر بحركة المعطلين، تندرج في الإطار ذاته.

ستواجه قوى اليسار المناضلة فعلا ضد السياسات البرجوازية والامبريالية المطبقة ببلدنا، وضد الاستبداد السياسي المقنع، مزيدا من القمع ومحاولات الخنق بإبطال فرص الانغراس الشعبي. وقد يحقق هذا القمع جزءا غير قليل من مراميه إذا ظلت قوى اليسار المناضل على حجمها الراهن، أي ما لم تغذيها اندفاعة نضالية جماهيرية قوية. والحقيقة أن نمو قوى اليسار الثوري في العقد الأخير غير متناسبة مع الإمكانات الموضوعية التي أتاحها تطور الوضع الاجتماعي من جهة و فقد اليسار الإصلاحي لأي اعتبار بعد دخوله حكومة الواجهة. ولن يبطل مفاعيل القمع غير إفادة اليسار المناضل من الفرص التي تتيحها المقاومة الشعبية بالمناطق المهملة، و اضطلاعه بالدفاع عن مصلحة الشغيلة بوجه استسلام القيادات النقابية. هذه الإفادة رهينة بالنظر بعين النقد الصارم لحصيلة العمل النقابي و الشعبي لقوى اليسار المناضل.

إن تصاعد القمع، الجلي رغم اكتسائه شكل ضربات موضعية متفرقة ومتباعدة التوقيت، يبرز الطابع الملح للنضال من اجل الحريات نضالا يتخطى المألوف من أشكال هي أقرب إلى الرمزية، نضالا يفرض تنازلات حقيقية توسع إمكانات بناء أدوات نضال جماهيرية القاعدة. وساحة هذا النضال تجمع المنظمات النقابية، وجمعيات حقوق الإنسان، وحركة النضال الطلابي و حركة المعطلين، فلنناضل ضد القمع موحدين قبل أن يوحدنا الاستبداد جميعا في زنازنه.

لا لقمع مناضلي حزب النهج الديمقراطي !

كفى من الاستبداد!

جريدة المناضل-ة

12 يونيو 2009