جريدة عمّالية، نسوية، شبيبية، أممية (المغرب Morocco)

الإيداع القانوني: 214/04    

مقالات حسب...

  الكاتب-ة
  المحور
  البلد
  المدينة
 
 

 

 الملف المطلبي الاجتماعي-تنغير


الاثنين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2010

فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير

إقرارا لنهج التواصل والحوار

درءًا للاحتقان وللمزيد من التأزم

تقديم :

تشهد بلادنا أزمات وإشكالات اجتماعية عديدة تأتي كنتيجة طبيعية لما تراكم عبر العقود الطويلة من السياسات غير الموفقة، فمنذ فجر "الاستقلال" شهد المغرب كل أصناف سوء التدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع تعاقب حكومات متتالية وتحت يافطة الشرعية الوطنية فتم نهب خيرات البلاد وامتصاص دماء الكادحين والسيطرة على رقاب المواطنين. وقد مورست سياسات الاستبداد بشكل لا يمت بصلة إلى الشعارات المرفوعة من قبيل الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان... سياسات لا شعبية تستلهم قواعدها من مقتضيات الظهير البربري... ومفاهيم المغرب الغير النافع وغيرها...

هذه المرحلة أوصلت المغرب إلى أحداث السبعينات واحتقانات الثمانينات، وتوجت بسياسة التقويم الهيكلي التي أوصلت المغرب إلى قاعة الإنعاش وحالة السكتة القلبية المصرح بها رسميا في عقد التسعينات ليتم الاهتداء من جديد إلى شعار البداية وهو شعار الوطنية ملفوفا بسيناريو "التناوب" الذي مكن مقاومي التغيير من التقاط أنفاسهم واسترجاع قواهم ... لتعود بعد ذلك حليمة إلى عادتها القديمة ويتم الانقلاب على محاولات التغيير وإقرار الديمقراطية وشعارات حقوق الإنسان وتعود الخروقات في هذا الإطار بالجملة بعد ما ظن الكثيرون أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ستضع حدا لتلك الممارسات، توصيات تمكن النافدون من وراء الستار من شلها وكبح مفعولها واستعملوا دميات وكراكيز -تحسب أسفا على حقوق الإنسان- للتغريد والتمجيد والتهليل...

وحال الشعب في كل هذه المجالات هو المؤشر الحقيقي لما آل إليه الوضع... فلا حقوق مدنية من قبيل الانتظام الحر في الهيئات بحيث السلطات تحرم مؤسسي الجمعيات والهيئات المدنية من وصل الإيداع القانوني وحولت بذلك النظام التصريحي الذي تبناه المغرب على الأوراق إلى نظام ترخيصي متحكم فيه... ولا معنى من هذا المنظور للحديث عن وجود مجتمع مدني حر... (تنغير نموذجا).

أما الحق في الحياة والسلامة الجسدية فأصبح مهددا بعودة مسلسل الاختطافات والمضايقات والمحاكمات الصورية... وتقارير المنظمات الوطنية والأجنبية تعج بأمثلة صارخة وتورد نماذج حية ومحددة.

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فحدث ولا حرج فمؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التعليم والصحة... تجعل بلادنا في أسفل الرتب عالميا... وبلغ ارتفاع تكلفة الحياة حدا لا يطاق... وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وتوقفت القدرة الشرائية للفئات الوسطى والضعيفة... وتقلصت دائرة النشاط الاقتصادي الحر بفعل سيطرة لوبيات المال والأعمال التي تسعى إلى تركيز الثروات في أيدي القلة القليلة من ذوي النفوذ المالي والسياسي والأسر المعروفة ويتم يوميا تعميق هذا التوجه بإقرار المزيد من أنظمة الريع لضمان قوة وتماسك الأخطبوط الثلاثي "السياسي-المالي-الاقتصادي" الماص لدماء وثروات الشعب...

تنغير كباقي مناطق الهامش في المغرب نالت نصيبها بل أكثر... من المعاناة منذ حقبة الاستعمار، ثم في زمن الاستقلال وتعرض أبناؤها لأشد أصناف التعذيب والاضطهاد خلال أحداث السبعينات... ثم بعدها قيل أنها صنفت ضمن لائحة سوداء حكمت عليها أنها تعيش خارج كل برامج التنمية الرسمية ولولا استماتة الكادحين من أبنائها والمهاجرين في الداخل والخارج الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإبقائها حية لاندثرت من التاريخ والجغرافيا..

كان حدثا تاريخيا وغيرمسبوق في تنغير أن يتم تمتيعها خلال التقسيم الإداري الأخير بوضعية إقليم جديد. حدث جاء بعد مطالبات عديدة وملحة كان ورائها المجتمع المدني... ولكن بعد ذلك بدأ بصيص الأمل يتلاشى ويخبو... فلم تأتي العمالة الجديدة بالمأمول بل زادت وكرست من مختلف هذه المعاناة حتى ضاق الشعب ذرعا بها... فعوض أن تأتي بوظائف وفرص جديدة للشغل وظروف مناسبة للاستشفاء والتعليم ومحفزات جديدة للاستثمار والتنمية جاءت بفلسفة المنع والتعليمات والإيقاف.. لا غير وتجلى ذلك في الكثير من المجالات، على رأسها مجال التعمير حيث المسؤولين لا يأخذوا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ومميزات المجال الواحي وحقوق السكان الأصليين في الاستغلال المناسب للمجال الواحي.

انه في هذا السياق تحركت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير ومعها مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي لمواجهة هذه الأوضاع الموسومة بطابع الإقصاء والتهميش ولا مبالاة المسؤولين وهذا في إطار برنامجها العادي الموجه لمراقبة الشأن العام والمحلي الذي يعتبر من صميم مهام المجتمع المدني و يمثل بالنسبة للفدرالية الشق الموازي ضمن برامجها للشق المخصص لأنشطة التنمية المحلية والتي راكمت فيه سجلا لا يستهان به وتحملت في ذلك عبئا ثقيلا في ظل الفراغ الفادح الذي يسجله عمل المؤسسات الرسمية في المنطقة.

إن الملف ألمطلبي الذي نطرحه على مختلف المسئولين في الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية يعتبر نتاجا لأنشطة و ورشات تشخيصية ومشاورات مع باقي الفاعلين على رأسهم الجمعيات المحلية التي زودت الفدرالية بمقرحاتها المطلبية في المجالات والقطاعات التي تشتغل بها. وان الفدرالية مصممة للذهاب بعيدا بهذا الملف واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق المطالب التي يتضمنها سواء منها المرافعة لدى الجهات المعنية وفق نهج الحوار والتواصل الحقيقي والتحرك النضالي الاحتجاجي حتى يتحقق المأمول وتأتي المسيرة الشعبية لهذا اليوم *السادس والعشرين من دجنبر 2010* كمحطة أولى في هذا المسار الذي سيواصل بكل عزم وإصرار حتى يرفع الحيف والتهميش عن المنطقة.

وسندرج وفق منهجية قطاعية أهم الاختلالات التي تعرفها تنمية المنطقة وأكثر المطالب إلحاحا لدى ساكنتها .

قطاع التعليم

لا يختلف اثنان في كون منظومة التربية والتكوين تمثل القاطرة الحقيقية لأي شكل من أشكال التنمية والتقدم وتعرف بلادنا مع الأسف نكوصا حقيقيا في هذا المجال وقد جاءت عشرية التعليم وانتهت بدون نتائج تذكر وتبعها المخطط الاستعجالي بهدف إعطاء نفس جديد للقطاع، ولكن بدوره جاء بدون نتيجة لغياب الإرادة الحقيقية في الارتقاء بالمنظومة والحفاظ على المدرسة العمومية وفي جعل التعليم قطاعا تتساوى فيه فرص وحظوظ كل أبناء الشعب، وجاء سوء التدبير الذي يميز جهة سوس ماسة درعة في هذا القطاع ليزيد من حدة الوضع. وقد أعلن رسميا عن افتتاح نيابة إقليمية جديدة بتنغير ولكن بدون إمكانيات بشرية ومادية حقيقية مما سيجعل انطلاقة الإقليم في هذا المجال متعثرة لتتراكم مشاكل جديدة إلى إرث النيابة القديمة لورزازات وترسم وضعا كالحا للقطاع نسجل ضمن أبرز مؤشراته:

* هشاشة البنيات التحتية ورداءتها وقلة التجهيزات والوسائل التعليمية.

سوء تدبير الموارد البشرية.

* ارتفاع درجات الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.

* ضعف وسائل وقدرات الولوج: النقل المدرسي - مؤسسات الإقامة...

* الضغط على جمعيات مدارس النجاح ولو أنها خيار رسمي وذلك برفض تسليمها وصولات الإيداع.

* ضعف التأطير التربوي ومواكبة مختلف البرامج.

* التنصل من التأشير الجهوي على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين القطاع والمجتمع المدني.

قطاع التعمير

يعتبر هذا القطاع قطب الرحى في الأزمة الاجتماعية الحالية حيث يتنامى الهجوم على القطاع والضغط على الساكنة في هذا المجال بعيدا عن روح القانون ودون اعتبار الخصوصيات المحلية ولا مميزات المجال الواحي ودون توفير الشروط والمستلزمات الضرورية لذلك.

وكل هذا عرض قطاع البناء لأسوء أزمة تعرفها المنطقة ومعه الحرف والأنشطة ّّذات الصلة وعرض معه فئات واسعة من السكان إلى حالة البطالة وكساد النشاط مما يهدد الاستقرار الاجتماعي وينذر بعواقب خطيرة.

وفي المقابل يتم غض الطرف عن أنشطة البناء والتعمير التي تتزعمها لوبيات الفساد العقاري تحت مرأى مسمع من الجميع.

إن المطالب الرئيسة في هذا المجال تتجلى في:

* تكييف المقتضيات القانونية مع خصوصيات المجال الواحي والمميزات الاجتماعية للمنطقة.

* جعل الواحة في قلب الاهتمام والتفكير في هذا المجال.

* إيجاد بدائل تشريعية تناسب هذه الخصوصيات.

* إقامة البنيات التحتية اللازمة المرتبطة بتطوير القطاع.

* الإسراع في إيجاد حل حقيقي لوثائق التعمير.

* محاربة لوبيات الفساد العقاري وإزالة كل المنشآت الناتجة عن نشاطها في مركز المدنية على جنبات الشارع الرئيسي وفي واد الشقوق والأحياء المجاورة لمقر العمالة والمناطق الأخرى.

* إيقاف عرقلة مشاريع في هذا المجال (الحي الصناعي - تجزئة النور - إديس نغير...)

* مطالبة شركة العمران بالإيفاء بتعهداتها وإصلاح أوراشها والإسراع بتفعيل استفادة مئات الأشخاص من مشاريعها خصوصا في القطب الحضري.

* عدم تحميل الساكنة تبعات أخطاء المخططات القديمة في المجال كما يحصل مع المحرومين من الربط الكهربائي.

* إعادة إسكان قاطني «ديور التابوت» وتفعيل البرنامج الخاص بذلك.

* إيجاد حل للباقية من المتضررين من فيضانات تودغى السفلى.

البنيات التحتية

كما جاء في تقديم هذا الملف فسياسات اللاعدل بين المجالات المختلفة جعلت الكثير من المناطق ترزح تحت خط الفقر البنيوي ويتم في نفس الوقت التطبيل للمشاريع الكبرى والمشاريع المهيكلة دون أن تتوصل هذه المناطق بنصيبها منها. وإن أزمة البنيات التحتية في المنطقة تتضاعف يوما بعد آخر ومن أبرز المطالب في هذا المجال:

*توسيع وإصلاح الشبكة الطرقية التي تعرف هشاشة كبيرة (طريق تنغير – المضايق على مستوى تودغى العليا نموذجا ).

*رفع العزلة عن المناطق الغير مستفيدة من الشبكة الطرقية في تودغى السفلى والعليا*احجامن-ايت اسمن* وواكليم.

*إقامة قنطرة على الطريق الرئيسية على نهر تودغى في مدخل مدينة تنغير.

*إقامة معابر وقناطر في المناطق التي تعزل خلال الفيضانات.

*إقامة سدود في عالية تودغى وعلى الروافد المختلفة.

*إصلاح سدود التحويل التقليدية.

*تعميم شبكة الصرف الصحي على مختلف الجماعات والمناطق.

*ربط منطقة تنغير عبر الأطلس الكبير بوسط البلاد.

*إقامة مختلف البنيات الاجتماعية: - الإدارية والاستشفائية والتعليمية والشبابية والرياضية والثقافية.

قطاع الصحة

تمثل وضعية القطاع الصحي بالمنطقة أبرز مؤشر على ضراوة منطق الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه المنطقة ففي زمن ترفع فيه شعارات تعميم التغطية الصحية وشعارات التنمية البشرية نجد عشرات الآلاف من الساكنة محرومة من أبسط الخدمات الصحية ولا مجال للحديث عن الرعاية الصحية ولا عن طب التخصصات... ومستشفى تنغير ينطق عن نفسه وهو غارق في الهشاشة وغياب الوسائل والموارد البشرية الضرورية وضعف بل غياب بنيات الاستقبال اللازمة.

وإن ساكنة تنغير تطالب ب:

* إحداث مراكز صحية مناسبة في ختلف الجماعات وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة.

* إنشاء مستشفى إقليمي في المستوى المطلوب.

* تزويد المنطقة بالتخصصات الطبية المطلوبة وبوسائل وآليات العلاج والاستشفاء المختلفة.

* تعميم التغطية الصحية الحقيقية وضمان مجانية العلاج.

*محاربة السلوكات السلبية في القطاع.

العمل الجمعوي

إن الانتكاسة الحقوقية التي يشهدها المغرب نجد لها صدى كبيرا في المنطقة حيث تتضاعف مجهودات ومحاولات الإجهاز الكامل على المجتمع المدني الذي أبان في السنوات الأخيرة عن توجهات وسلوكيات لا تروق المسؤولين خصوصا منها الخاصة بمراقبة الشأن العام وفضح اللوبيات و المرافعة بخصوص قضايا المواطنين... فهم يريدون مجتمعا مدنيا ديكوريا وبروتوكوليا يطبل للسياسات الفاسدة ويسكت عن أعداء الوطن وممارسي النهب والسلب.

إن من تجليات هذا الوضع نسجل:

– الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للجمعيات بعد التأسيس أو التجديد وبخصوص هذه المسألة كانت لفدرالية الجمعيات التنموية بتنغير نضالات مكثفة، ولا يزال هذا السلوك ساري المفعول وتعاني منه العشرات من الجمعيات: وكنموذج:

*جمعية الواحة للتنمية بتودغى العليا.

*جمعية الوفاء للتنمية.

*جمعية أفانور للتنمية.

*جمعية صوت الشباب.

*جمعيات دعم مدارس النجاح.

*جمعية ألعاب القوى.

*جمعيات ثقافية وتنموية مختلفة.

- عدم الامتثال لمسطرة التصريح بالجمعيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات حيث يتم:

- طلب وثائق إضافية غير منصوص عليها.

- طلب نسخ زائدة.

- عدم تقديم الوصل المؤقت فورا كما ينص عليه هذا القانون

- إقصاء النسيج الجمعوي من اللجن الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

-  عدم تفعيل لجن تكافؤ الفرص على صعيد الجماعات.

-  مضايقة أنشطة ومشاريع الجمعيات.

-  حرمان الجمعيات من استغلال الفضاءات العمومية وعلى رأسها المركب السوسيوتربوي المقام بالشراكة بين بلدية تنغير ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

الطلبة والتعليم العالي

لا يخفى على أحد أهمية التعليم العالي للنهوض بالدول والأمم وأهميته في خلق النخب التي يمكن أن تشكل قواطر التغيير والتنمية في مختلف المناطق. وإن توزيع المؤسسات الجامعية منذ فجر الاستقلال لم يراع فيه حسن التوزيع والعدل بين مناطق المغرب وقد تضررت منطقتنا في هذا المجال أيضا ضررا بالغا وقد تحمل الطلبة وأسرهم هذه المعاناة على طول عقود طويلة.

وإن من المطالب المسجلة بهذا الخصوص :

*التعجيل بإقامة نواة جامعية حقيقية بمنطقة تنغير.

*تعميم المنح الجامعية دون أي استثناء على كل الطلبة والطالبات.

*رفع مقدار هذه المنح بما يمكن الطلبة من استقلالية كاملة وظروف مناسبة للتحصيل العلمي.

*توفير بنيات وبرامج خاصة للأعمال الاجتماعية خاصة بالطلبة.

*خلق بنيات خاصة باستقبال الطلبة الباحثين ومساعدتهم.

*رفع التضييق على مختلف الأنشطة الطلابية سواء منها الثقافية أو المطلبية...

قطاع الفلاحة

رغم ما تم تخصيصه من أموال طائلة وأهمية غير مسبوقة لمخطط "المغرب الأخضر" وطنيا فلم يكن لذلك صدى ولا تأثيرا يذكر على القطاع الفلاحي بالمنطقة. وقد ترك فلاحو المنطقة يواجهون لوحدهم مختلف الإشكالات الطبيعية والمادية والتقنية التي يتعرض لها القطاع وسجلنا خلال السنوات الماضية الضعف الكبير للتواجد والفعل الرسمي في هذا المجال بحيث تصطدم محاولات الحصول على الدعم المخصص للفلاحين المستثمرين بصعوبة المساطير وبيروقراطية الإدارة وكثير منهم يتخلى عن ملف طلب الدعم في منتصف الطريق.

وكان للجمعيات المحلية الأثر الأبرز في مساعدة الفلاحين وذلك بإبرامها لشراكات تعاون مع هيآت وأجنبية وكنت من دعم بعض البنيات الهيدروفلاحية وإقامة بعض المشاريع المدرة للدخل الخاصة بالفلاحين.

وإن فلاحو المنطقة وعبر مختلف الورشات والمنتديات المنظمة لمناقشة قضايا القطاع يطالبون بما يلي:

*حماية الفلاحين من فيضانات نهر تودغى.

*تيسير مساطر دعم الأشغال والاقتناءات الفلاحية.

*خلق ظروف حقيقية لتأطير الفلاح المحلي.

*التعويض عن الأضرار التي تخلفها الفيضانات.

*تمكينهم من المواد المدعمة.

*مراقبة وترشيد التدخلات المنجزة بالواحة من قبيل الخاصة بمشروع تحدي الألفية حيث أشغال تهيئ السواقي تضر بالفلاح المحلي ولا تحترم خصوصيات الواحة.كما هو الحال بمنطقة تاسكا تودغى السفلى.

*دعم وتقوية وتجديد البنيات الهيدروفلاحية: سواقي - سدود - محطات الضخ...

*المساعدة على تحديث آليات ووسائل العمل.

*دعم العمل التعاوني والجمعوي المرتبط بالقطاع.

ويأتي المشروع المبرمج في إطار برنامج تحدي الألفية "MCA" ليكرس أنماط التدخل الغير مدروسة في المجالات الواحية وكثير من الأشغال المرتبطة به تعرف تعثرات لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الخبرة التقليدية المحلية ولا خصوصيات المجال الواحي.

قطاع الشباب والرياضة

لن نبالغ حين الجزم بالغياب الشامل والكامل لفضاءات تأطير الشباب بالمنطقة، فدار الشباب القديمة لم تعد صالحة لشيء، أما البناية الجديدة فقد تركت لعبث العابثين والمركب السوسيوتربوي المقام بالشراكة بين بلدية تنغير ومؤسسة محمد الخامس للتضامن تم حجزه لأسباب مجهولة وحرمان الجمعيات المحلية من استخدامه كفضاء لتأطير الشباب.

نفس الشيء بالنسبة للفضاءات الرياضية فقد أتى إنشاء المركب المذكور على الملعب البلدي التاريخي لتنغير ولم يعد من فضاء رياضي للأطفال والشباب يتم فيه تأطير مواهبهم وصقلها لتبقى معرضة للضياع.

في المقابل تنتشر أوكار الفساد (حي أقدار المشهور) حيث تمارس الدعارة بالمكشوف على القاصرات .. وتنتشر أوكار بيع المخدرات بل إنتاجها.. مما يستوعب كل الشباب الذين يطردهم الفراغ القاتل فيسقطوا في أحضان الضياع والفساد الأخلاقي...

وإن تنغير محاصرة في هذا المجال إلى درجة أن البعض يظن أنها سياسة مقصودة، سياسة تمييع الشباب والزج بهم في الهاوية.

والجميع يدعو إلى:

*إعادة الاعتبار للفضاءات الشبابية: الثقافية، التربوية، الترفيهية، الرياضية..

*إقامة مؤسسات في المستوى المطلوب وبالتأطير اللازم.

*إيجاد حل للمراكز النسوية المنجزة في إطار برامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي بقيت في حالة عطالة في غياب ميزانيات للتسيير والتأطير.

*دعم البرامج الشبابية وإيجاد البدائل الاجتماعية المناسبة.

البيئة والصرف الصحي

إن البيئة الواحية بيئة هشة سريعة التأثر ويصعب بل يستحيل في كثير من الحالات معالجة وتعويض الأضرار التي تلحق بها.

وتحتاج الواحة إلى قوانين خاصة لحمايتها بعد فشل القوانين العامة في ذلك ويعتبر إشكال الصرف الصحي أبرز إشكال تعرفه منطقة تنغير وقد جاء المشروع الأخير الذي اعتمدته مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إطار التعاون الدولي لمعالجة هذا الإشكال على صعيد بلدية تنغير ولكنه اتضح فيما بعد أنه يفتقد إلى الرؤيا الشاملة لتحقيق المطلوب:

*فهو مشروع لم يتم إشراك مختلف الأطراف حين صياغته.

*مشروع لا يشمل كل تراب البلدية وبقيت عدة دواوير خارج تغطيته في المجال الحضري.

*الأشغال التي تتم في إطاره لا تحترم الساكنة المحلية.

*لا يشمل عدة مواقع التي تمثل النقطة السوداء للصرف الصحي.

*يكرس المنطق القديم المتمثل في استفادة مناطق من الخدمات وتحمل مناطق أخرى للأضرار.

*لم يندرج في إطار مشروع شمولي حقيقي بيجماعتي واقتصر على بلدية تنغير مما سيعرضه في المدى القريب للفشل.

إضافة إلى هذا فإن واحة تودغى تعاني من ظاهرة تلوث خطيرة تمس نهر تودغى تسبب فيها:

*الوحدات السياحية المقامة في شمال الواحة في غياب بنيات الصرف الصحي.

*تسربات المياه السطحية من مركز تنغير وهي ملوثة في اتجاه الواحة.

*كما أن الأشغال العشوائية التي تعرفها مضايق تودغى تضر بشكل خطير بهذا الموقع الإيكوسياحي العالمي في غياب المراقبة اللازمة.و غياب مطرح حقيقي بيجماعتي يجعل من التطهير الصلب عملية مؤثرة على البيئة وبدون جدوى.

كما أن المنطقة غير محمية من السيول والفيضانات مما يضر بالمجالات الزراعية ويسبب في الانجرافات وفي اختلالات بيئة كثيرة.

إنه في هذا الإطار نرفع مطالب أساسية:

*ضرورة إيجاد حل شمولي للصرف الصحي على صعيد كل جماعات المنطقة.

*تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإيجاد أخرى خاصة بالمجالات الواحية.

*حماية الواحة من أضرار الفيضانات لبناء سد في عالية تودغى.

*التسريع بإخراج الحي الصناعي إلى الوجود لتنظيم الأنشطة الحرفية والتحكم في أشكال التلوث.

*العمل على تنمية البيئة المحلية بإقامة الفضاءات الخضراء والمنتزهات التي تفتقر إليها المنطقة.

*الحد من بعض السلوكات الضارة بالبيئة من قبيل:

*سوء استخدام مياه السقي وتضييعها.

*انتشار الأزبال وروث البهائم.

*غسل السيارات على النهر.

*استخدام الخطارات كحفر للصرف الصحي.

قطاع الاستثمار و التشغيل

إنها البطالة القاتلة تلك التي تعرفها منطقة تنغير:جحافل من الشباب دون مستقبل في غياب الأنشطة الاستثمارية الحقيقية وفي غياب أي تشجيع للمبادرات الخاصة وفي ظل سياسة إعدام المقاولات المتوسطة والصغرى وهي السياسة التي استفحلت بفعل أشكال المنافسة الغير متوازنة... فمثلا مشروع التجهيز الخاص بالإعلاميات في إقليم تنغير تم فرض تصنيف المقاولات... تصنيف لا تصل إليه المقاولات الصغرى وكان بالإمكان تفصيل هذا المشروع إلى عدة مكونات وبوابات تستفيد منها الكثير من تلك المقاولات والعديد من الشباب الّذين يعملون في إطارها..

وان هذا يعتبر نتاجا لسياسات اللاعدل التي يعرفها التوزيع الاقتصادي على الصعيد الوطني والتي من مظاهرها الاهتمام بمناطق بعينها المحظوظة وبمجالات الواجهة... وهي سياسات غير اجتماعية وغير شعبية وتتنافى مع الشعارات المرفوعة من قبيل إحياء وإنقاذ الواحات.. فأنى لذلك الإحياء أن يتم ونحن نمنع شروط استمرار الاستقرار والحياة على جنباتها... وإيجاد الشغل محليا يعتبر شرطا أساسيا في هذا المجال. كما أن طرق الإعلان عن المباريات وتمركز إجرائها في مناطق محددة (في المراكز الكبرى) يمثل إقصاء ممنهجا لأبناء المنطقة في نيل حظهم... فالبعد وقصر ذات اليد وغياب النزاهة والشفافية... يمثل أهم معالم ذلك الإقصاء...

وان غياب شروط الاستثمار الحقيقي خوصا منها المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري اللازم يمثل إعاقة حقيقية للمؤهلات والطاقات المحلية حيث في السنوات الاخيرة تم تفويت معظم العقار المتوفر لسماسرة الأراضي وفق دفاتر تحملات فارغة ولفائدة مشاريع صورية ووهمية مما مثل إعداما حقيقيا لكل إمكانيات الاستثمار وقد تم هذا تحت مرأى ومسمع من السلطات التي لم تحرك ساكنا رغم أن الفدرالية كشفت بوضوح عن هذه التلاعبات في وقتها. إنه في هذا الإطار نطالب الدوائر المسؤولة ب:

*خلق شروط الاستتمار المنتج لمناصب الشغل.

* إرجاع الأراضي المنهوبة وجعلها رهن إشارة الاستثمارات الحقيقية

*دعم الاستثمار الحقيقي في المنطقة في إطار برامج ملموسة النتائج.

*إقامة مؤسسات وشعب للتكوين محليا تتناسب مع خصوصيات المنطقة.

*تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

*خلق توازن في إجراء مباريات التوظيف بتوزيع المراكز على مختلف المناطق.

*إعطاء "كوطا" للمناطق المهمشة في الوظائف العمومية.

* جعل شروط التشغيل شفافة ونزيهة.

قطاع النقل

إشكالات النقل العمومي عديدة ومتعددة في المنطقة ونجد خلفها سياسات فاسدة تم الإبقاء عليها منذ عقود ونذكر منها:

*نظام الريع "لاكريمات" الذي يستثني الحرفيون الحقيقيون منها ويتم توجيهه لترسيخ نفوذ الفئات المحظوظة من ممارسي الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

*هشاشة الشبكة الطرقية: فكثير من الطرق لم تعد تصلح لمرور عربات النقل العمومي، وعدم وجود المعابر والقناطر يزيد من حدة ذلك.

*عدم تطبيق القوانين الخاصة بالنقل العمومي وتركه يموج في وضعيات غامضة.

*مضايقة التنظيمات المهنية في هذا المجال.

*أعمال قوانين لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والشروط الاجتماعية (مدونة السير الجديدة نموذجا).

*غياب التغطية الصحية والاجتماعية الخاصة بالحرفيين.

*عدم توفر الكافي من وسائل النقل المناسبة للمواطنين وارتفاع التسعيرة مقارنة بالقدرة الشرائية المتدهورة.

*تقريب الإدارات الخاصة بالقطاع.

*رفع المعاناة عن طالبي رخص السياقة بإقامة مركز لتسجيل السيارات بتنغير.

*رفع المعاناة المرتبطة بالانتظار أمام مركز الفحص التقني بتنغير.

الصناعة التقليدية والحرف

كثيرة هي الشعارات المرفوعة في هذا المجال ولكن هي قليلة النتائج المحققة ميدانيا وفعليا لفائدة الصانع التقليدي على المستوى المحلي مما يؤثر سلبا على إمكانيات مواصلته للعمل في هذا المجال بالنظر إلى التنافسية القوية التي يعرفها القطاع.

وإنه أصبح من اللازم الالتفات إلى معاناة هذه الشريحة المهنية وذلك ب:

*إنشاء حي صناعي خاص بكل الحرفيين

*إرساء قواعد دعم حقيقية للصانع التقليدية.

*خلق حي صناعي خاص بالصناع التقليديين.

*إيجاد إمكانيات تسويق المنتوجات التقليدية المحلية.

*استفادة هذه الشريحة من برامج التغطية الصحية والاجتماعية.

*خلق إمكانية التأطير الحقيقي للصناع التقليديين.

*جعل البرامج المعلنة وطنيا في متناول الصناع التقليديين.

*دعم العمل التعاوني والجمعوي في هذا المجال.

قطاع السياحة

يمثل القطاع السياحي قطاعا استراتيجيا لبلادنا وتبذل مجهودات في هذا المجال وطنيا ولكنه محليا يسجل غياب أي فعل حقيقي يعكس هذه الأهمية. فما تم إنجازه يعتبر من اجتهاد الأشخاص ويمثل ضعف البنيات السياحية العائق الأكبر في تطوير القطاع مما جعل المنطقة منطقة عبور سياحي فقط، عبور لا تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب رغم توفر كل شروط ومستلزمات سياحة بيئية رائدة وتوفر موقع إيكوسياحي "مضايق تودغى" له صيت عالمي.

وإنه في هذا الإطار تتم المطالبة ب:

*دعم القطاع السياحي بالمنطقة.

*دعم وتأطير المهنيين والممارسين في المجال.

*إقرار برامج حقيقية للنهوض بالقطاع.

*توفير البنيات التحتية اللازمة لتنشيط القطاع.

*حماية المواقع الإيكوسياحية من العبث.

*تنمية وتطوير المنتوج السياحي المحلي.

قطاع الأمن

إشكالية الأمن معقدة تتدخل فيها العديد من العوامل منها الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية...

وإنه مما يسجل في منطقة تنغير هو تنامي عوامل كثيرة تساعد على التدهور الأمني وعلى رأسها:

*انتشار بيع واستعمال مختلف أنواع المخدرات.

*انتشار أوكار الفساد وعلى رأسها مواقع "أقدار" المشهور للدعارة الذي يمثل مرتعا لكل الانحرافات ومصدرا للجريمة وبؤرة للأمراض المعدية.

*غياب إمكانيات التأطير الشبابي وانعدام فرص التشغيل.

وإن كل هذه الظروف مكنت من تنامي الجريمة كتناسل السرقات (نموذج السرقات التي وقعت في زنقة اسدرم القريبة من أقدار).

وفي المقابل يسجل ضعف في البنيات وتقلص في الموارد البشرية الخاصة بقطاع الأمن. وإنه في هذا الإطار نطالب ب:

*العمل على إزالة مختلف العوامل المساعدة على تنامي الجريمة. *تحسين ظروف وشروط عمل العاملين بقطاع الأمن وتفعيل برامج اجتماعية (السكن مثلا...) لفائدتهم .

*دعم وتطوير بنيات الأمن ماديا وبشريا.

*إيجاد حل ورفع معاناة المقبلين على انجاز البطاقة الوطنية بمفوضية الشرطة وتحسين ظروف الاستقبال الخاصة بهذه العملية وتجاوز مختلف السلبيات المسجلة بهذا الخصوص.

الخدمات الإدارية

عانت ساكنة تنغير من بعد الإدارة الإقليمية لعقود طويلة ولكنه بعد تمتيع الإقليم بعمالة جديدة ومرور مدة معتبرة على ذلك لم تتراجع هذه المعاناة. وبقي الكثير من الخدمات مرتبط بالعمالة القديمة بورزازات، وما توفر من الإدارات الإقليمية بتنغير لايزال متعثرا من حيث تقديم الخدمات المطلوبة.

إننا في هذا الإطار نطالب ب:

*إرساء كل الإدارات والمندوبيات الإقليمية بتنغير ومدها بوسائل العمل اللازمة.

*محاربة كل أنواع الابتزاز والرشوة والمحسوبية التي تنخر جسم الإدارة العمومية محليا.

*تبسيط المساطر الإدارية وجعل الإدارة فعالة وتعمل عن قرب لخدمة المواطن.

قطاع الماء

خلال السنوات الماضية تم إنجاز مشروع تزويد عدة دواوير بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج مدعم من قبل عدة جهات وطنية وأجنبية.وإنه مع الأسف بقي المشروع شبه موقوف التنفيذ بفعل شروط وتسعيرة انخراط الساكنة في هذه الخدمة التي تتجاوز إمكانيات المواطن العادي. وقد تم تقديم عدة طلبات وملتمسات في هذا الاتجاه دون أن تجد القضية حلا ثم بعد ذلك جاء مشروع الصرف الصحي وإن فشل المشروع الأول ينذر بفشل الثاني. أيضا أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه القضية وتمكين المواطنين من شروط مشجعة للاشتراك في الشبكة المائية وذلك بالنظر إلى الخصوصيات المحلية وطبيعة العقار والبناء بالمنطقة. كما أن هنالك مطالب أخرى مرتبطة بالقطاع، منها:

*تقوية ودعم شبكة الماء الصالح للشرب.

*إيجاد حل لمشكل ضخ الماء من قلب الواحة وإيجاد نقط ماء أخرى بعيدة عن الواحة.

*تكثيف الضغط على الواحة في هذا المجال وذلك بإضافة أحياء جديدة كالقطب الحضري يتم العمل على ربطها بالشبكة الواردة من الواحة.

*تحسين ظروف مراقبة العدادات وصياغة الفاتورات.

*معالجة الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة بشكل سريع وفعال.

*تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالربط.

قطاع الكهرباء

من غير المقبول أن تستمر معاناة مئات الأسر في المجال الحضري لتنغير والمرتبطة بعدم تمكينها من الربط الكهربائي في ظل شعارات تعميم الكهرباء على العالم القروي وغيرها من الشعارات البراقة.

وإن كل الإدارات المتدخلة في هذا المجال تعتبر مسؤولة عن استمرار هذا المشكل واستمرار معاناة المتضررين منه.

كما أن الخدمات المقدمة في هذا القطاع تعتريها الكثير من المشاكل خصوصا في مجال إصدار الفاتورات التي يشكو منها المواطنون وفي مجال مساطير الربط المعقدة.

وتأتي الانقطاعات المتتالية للكهرباء دون سابق إنذار لتجسد بقوة الاستخفاف بالمواطنين ومصالحهم. الانقطاعات التي تتحمل فيها الإدارة الخاصة كامل المسؤولية تخلف أضرارا مادية ومعنوية للمواطنين.

الهاتف والانترنيت

تعاني الساكنة المحلية من رداءة هذه الخدمات، فالانقطاعات المتكررة في هذه الخدمات تجعل في كثير من الأحيان ما تستخلصه الإدارة المكلفة من فاتورات مجانيا، ومما نسجله في هذا المجال:

*ضعف التغطية الخاصة بالهاتف النقال والانترنيت، بل انعدام هذه الأخيرة في كثير من الدواوير والأحياء حتى الحضرية منها.

*عدم احترام المواطنين في إطار الالتزامات المتعاقد بخصوصها.

*عدم تقديم الخدمات المطلوبة: يكون الأداء مثلا في الأنترنيت على أساس "صبيب معين" ولا يتلقى الزبون إلا صبيبا أقل.

*عدم الاهتمام بإصلاح الأعطاب والانقطاعات التي يشكو منها المشاركون في الشبكة.

قطاع الأوقاف

يتعرض هذا القطاع لإهمال كبير استمر لعقود طويلة في المنطقة ونأمل أن يتم العمل بأساليب جديدة من خلال الإدارة الإقليمية المستحدثة وتبقى أهم الإنجازات المرتبطة بهذا القطاع من إنجاز المحسنين رغم الغنى المعروف عن هذه الوزارة. فمثلا بناء المساجد وتجهيزها وصيانتها وأداء أجرة الأئمة (الشرطة) وأداء فاتورات الماء والكهرباء تبقى دائما على كاهل المحسنين.

وقد عانى الأئمة في المنطقة من إقصاء غير مفهوم وغير مبرر من بعض الزيادات الخاصة بالأجرة رغم استفادة مختلف مناطق المغرب منها.

وإنه من المطالب الأساسية في هذا المجال:

*الاعتناء بالأئمة وتحسين دخلهم والزيادة في أجرتهم مما يتناسب مع ارتفاع مؤشرات العيش والزيادات المتتالية في الأسعار.

*الاعتناء بهم اجتماعيا بتخصيص برامج حقيقية للتغطية الصحية والاجتماعية.

خلق إمكانية دمجهم في الوظيفة العمومية واستفادتهم من مختلف التعويضات والمعاشات.

*الاعتناء بالمساجد بناء وتجهيزا وصيانة.

*تطوير وتوسيع التأطير العلمي للفقهاء والأئمة.

الجالية

كانت الجالية تمثل الرافعة الحقيقية للاقتصاد المحلي والدعامة الاساسية في المجال الاجتماعي بالمنطقة ولكن رغم ذلك فإن الاهتمام بهذه الفئة يبقى رهين الخطابات الرسمية البروتوكولية والمناسباتية وهي تعاني من عدة إشكالات، فالأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا أثرت عليها وعلى تحويلاتها إلى المنطقة بشكل كبير والكثير من أبناء الجالية شرعوا في العودة دون أن نجد لهم حلولا مناسبة .

ولا تزال الإدارات العمومية تسيء معاملاتهم فالبيروقراطية السائدة تجعل معاناة هذه الفئة كبيرة خلال أيام تواجدها بالمنطقة. ومجال الاستثمار المتوقف في المنطقة لا يستوعب مبادراتهم وأفكارهم، وغياب البنيات المختلفة يعرقل العودة المنظمة السنوية لأبناء الجيل الثاني، وتبقى برامج وفضاءات الاستقبال شكلية وصورية، مثل التي أقيمت بإحدى ملحقات العمالة، ولا تلعب دورا يذكر.ضف إلى ذلك معاناتهم مع الادرات المغربية بالخارج.

إن الاهتمام بالجالية يعتبر أمرا استراتيجيا لمنطقة تنغير وإن كل الدوائر المسؤولة مطالبة بالعمل الحقيقي من أجل استيعاب فعال لكل مشاكل هذه الفئة وأيضا لكل مقدوراتها وطاقاتها.

الإعلام

يتعامل الإعلام العمومي بمنطق المغرب غير النافع مع منطقتنا فالإعلام الذي تقتطع تكلفته من جيوب المواطنين يقصي الكثير من المناطق من دائرة اهتماماته ومنها منطقة تنغير ويكون حضوره إليها بشكل مناسباتي، ويتم التعتيم على القضايا الحقيقية للمواطنين مع تغطية قضايا تافهة قصد توجيه الأنظار وصرفها عن المشاكل الحقيقية اليومية للمواطن.

ونطالب في هذا الإطار بتوسيع خدمات الإذاعات والقنوات الوطنية إلى هذه المنطقة وجعل معالجتها للقضايا المحلية معالجة حقيقية وفعالة وناجعة.

المناضل-ة عدد 41

فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير

 


الصفحة الرئيسية | للإتّصـــال


عنوان إليكتروني إدارة جريدة المناضل-ة:
mounadila2004(a)yahoo.fr
عنوان إلكتروني موقع المناضل-ة:
webmaster(a)almounadil-a.info
 
B.P 1378, Agadir , MAROC
الهاتف: Tel (002126)6.41.49.80.60

صمم هذا الموقع بمساعدة
SPIP، يستعمل برمجة PHP و MYSQL
جميع حقوق النشر ممنوحة مع الإشارة لمصدرها