في سياق هجومه القمعي على حركة المعطلين عامة، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب خاصة، يشن الإعلام الرسمي حملة تضليلية جماهيرية عبر التلفزة تحمل المعطلين والمعطلات مسؤولية بطالتهم والمآسي المرتبطة بها.
هذا ما قام برنامج "تحقيق" لشهر يناير(27-01-2005) بتسويقه مصرا على إقناع المعطلين والمعطلات وكافة المشاهدين بأن مسؤولية الدولة في التشغيل(خاصة بالوظيفة العمومية) ولى عهدها وبأن المعطلين والمعطلات مجرد كسالى غير مبادرين، مقدما نماذج لما يجب أن يكون عليه المعطل(معطل مجاز خراز تحول مع العولمة إلى تاجر بالتقسيط!…).
إننا في الجمعية الوطنية نعلن أن المسؤول على تنامي البطالة والمصائب الاجتماعية المرتبطة بها(دعارة وهجرة سرية وإدمان وإجرام…) هو السياسة الاقتصادية الاجتماعية المنتهجة المملاة من طرف المؤسسات الإمبريالية، خدمة لمصالحها ومصالح شركاتها المتعددة الاستيطان ومصالح حفنة من المستغلين والنهابين محليا.
فالدولة لا تخلق الوظائف بالشكل الكافي والملبي للخصاص الاجتماعي المهول(صحة وتعليم وسكن وبنية تحتية اجتماعية…)، بل تتخلص منها عبر ما أسمته المغادرة الطوعية، وإلغاء تعويض المحالين على التقاعد، وبتقليص الميزانيات الاجتماعية وخوصصة المرافق العمومية… والتشريع للمرونة وعدم استقرار الشغل والعمل بالعقدة والعمل المؤقت…
كما نعلن تشبتنا بحقنا في استعمال الإعلام العمومي دون قيد أو شرط، ودون التصرف والبتر في التصريحات المقدمة إعلاميا، كما نحيي كل مبادرات إعلاميي الإعلام العمومي لإعطاء الفرصة للجمعية للتعريف بنفسها وأنشطتها ومطالبها، وندين الضغوطات التي تستهدفهم.
إننا في الجمعية الوطنية نعلن زيف ما طبل له البرنامج المذكور، ونؤكد مطالبنا المشروعة المسطرة في مذكرتنا المطلبية، وكما تم التصريح بها للبرنامج كما يلي:
  الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
  محاكمة المسؤولين على اغتيال الشهيد مصطفى الحمزاوي
  حصر حجم الموظفين الأشباح وتعويضهم بمناصب شغل للمعطلين
  تقليص الأجور العليا للموظفين الكبار
  إلغاء الفرز القبلي في المباريات وفي ولوج مراكز ومعاهد التكوين
  فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
  القبول بالقطاع الخاص شرط أن يكون الشغل قارا وبأجر عادل، مع رفضنا ما شرعت له مدونة الشغل الرجعية إننا نحمل مسؤولية البطالة الجماهيرية ومآسيها للنظام الاقتصادي والاجتماعي القائم، معلنين مجددا إصرارنا على مواصلة النضال من أجل "الحق في الشغل والتعويض عن البطالة والاعتراف القانوني"
المكتب التنفيذي
الرباط في: 20-02-2005