في هجوم جديد للمدير المحلي لشركة معادن إميضر S.M.I على حقوق العمال ومكتسباتهم، أقدم هذا الأخير على شن حرب قذرة ضد الحق في الإضراب الذي لجأ إليه العمال ردا على حرمانهم من حقوقهم المتمثلة في: 1- الساعات المنصوص على تقليصها من 48 ساعة إلى 44 في الأسبوع في اتفاق 30 أبريل2003، والتي تنص عليها مدونة الشغل الجديدة.
2- التعويض عن الأيام الثلاثة الأولى من المرض، فقد كانت الشركة تعوض سبعة أيام الأولى كاملة من 1980 إلى 1999، وبعدها تحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي C.N.S.S التعويض عن هذه الأيام ابتداء من 99، لكن هذه المؤسسة تخلت عن تعويض الأيام الثلاثة الأولى، فطلبت العمال من الإدارة تغطية هذه الثغرة لكنها رفضت بدورها. وقد ركز أعداء العمال على الأيام الثلاثة الأولى، لأنها المدة التي تدلي فيها أغلبية العمال بأنها في حالة مرض، بينما تعتبرها الباطرونا تمارضا. لقد تحالفت الشركة مع C.N.S.S لحرمانهم من هذا التعويض.
3- المس بالاتفاقية الجماعية المبرمة في 19 فبراير 2001.
ونظرا لتعنت المدير ورفضه الاستجابة للمطالب في اللقاء التفاوضي ليوم 10/02/2005، رد العمال بخوض إضراب لمدة 48ساعة يومي 18 و19 فبراير 2005، ثم إضراب آخر لمدة 72ساعة أيام 09 و10 و11 مارس 2005 وإضراب 72ساعة أيام 16 و17 و18 مارس 2005.
لجأت الباطرونا إلى إجراءات قذرة لوقف سيل الإضرابات وتتمثل في:
أ- خصم كل المنح من أجور العمال. ب- بعث رسائل تهديدية إلى بعض العمال. ج- بعث رسائل التسخير للعمال الذين يشتغلون بما تسميه الإدارة بالمواقع الحساسية كمستودع النفايات المسينرة (Digue cyanurée) بمعمل المعالجة، ومصلحة المتفجرات... الخ. داعية إياهم إلى الالتحاق بالعمل يوم الإضراب. د- تشغيل عمال المقاولات من الباطن في أماكن عمل العمال الرسميين، خلال الإضراب. هـ- عدم احتساب أيام الذهاب لإجراء الخبرة، وكذا عدم صرف تعويضات التنقل لذات الغرض، وانتهاكا للاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ: 19 فبراير 2001. و- تجميد المصالح الإدارية والاجتماعية للعمال (مصاريف التنقل+التعاضدية) بسبب تشغيل الأطر المكلفة بهذه المهام في معمل المعالجة حرصا على ضمان استمرار الآلة في إنتاج الأرباح ولا شيء غير الأرباح.
خلف هذه الإجراءات العدوانية يكمن سبب المرور إلى خوض الإضراب الثالث (72ساعة) المذكور أعلاه. كما قرر العمال القيام بمسيرة احتجاجية من الحي السكني في اتجاه باشوية تنغير يوم الاثنين 14مارس2005 لكنها تعرضت للمنع المكتوب من قبل السلطات المحلية دون تبرير سبب المنع، ودون إغفال الإشارة إلى مختلف الدوائر ومراكز القمع الطبقي الدولتـي التي وجهت لها نسخة من المنع.
رد العمال على المنع باستبدال المسيرة بوقفة احتجاجية حاشدة يوم 14مارس2005 بالحي السكني للمنجم بتنغير، رفعوا خلالها شعارات تدين المنع المخزني وتعسفات الباطرونا، وسط زغاريد نساء الحي العمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة كانت مطوقة بإنزال بوليسي غير مسبوق، باستقدام عدة سيارات لقوات التدخل السريع لم تعهدها تنغير من قبل. وتصعيدا لنضالاتهم قرر العمال القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للشركة (أونا) بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء. ملتمسين من المكتب التنفيذي دعمها والإسهام في إنجاحها. رد هذا الأخير على المكتب النقابي للعمال ب: "قرار" اتخذه ويدعو فيه إلى وقف مسلسل الإضرابات والتراجع عن الوقفة المقررة أمام المقر المركزي للشركة، والمجيء إلى الدار البيضاء يوم الاثنين 31/03/2005. سافر العمال إلى البيضاء واجتمعوا بالمكتب التنفيذي، ثم سافروا للمرة الثانية إلى البيضاء لحضور اللقاء التفاوضي ليوم الجمعة 25مارس2005، فأبرم اتفاق ينص على إرجاع قسم من المنح التي اقتطعت كاملة في شهري الإضراب فبراير ومارس، خاصة منحة المردودية الشهرية، ودمجه في أجرة أبريل، وإرجاع القسم الآخر من المنح في شهر يونيو "إذا حصل تطور في الإنتاج". أما بالنسبة للتعويض عن الأيام الثلاثة من المرض، فقد نص الاتفاق على تعويضها من قبل الشركة بنسبة %33 بينما يتحمل العمال الباقي. وبالنسبة لتخفيض أربع ساعات مؤدى عنها من يوم السبت من أسبوع العمل، فينص الاتفاق على قيام الإدارة بتعويضها، لكن مع إعطائها مهلة 15 يوما لتقوم بمعية المكتب التنفيذي بتدقيق المستحقات التي تصل في مجموعها إلى 20يوما لكل عامل بالرجوع في احتسابها إلى شهر يونيو 2004، تاريخ دخول المدونة حيز التطبيق.
دون التعليق على هذه النتائج، فقد قام العمال بما يمليه عليهم واجب الدفاع عن المكتسبات، ونكتفي بالإشارة إلى أن مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية، الذي كان سابقا مديرا محليا لمنجم إميضر، اعترف خلال الاجتماع أن الخسارة التي سببتها الحركة الإضرابية الأخيرة للشركة لم يسبق لهذه الأخيرة أن تكبدتها من قبل، خاصة إذا علمنا أن معمل المعالجة الجديد يتطلب عملا مستمرا لكونه يصهر 60 طنا من المعدن الخام في الساعة.

نجيب - م