شارك قرابة ألفي متظاهر مساء السبت 02 أبريل 2005 في المسيرة التضامنية التي دعت إليها اللجنة الجهوية للتضامن مع حركة المعطلين بجهة الرباط.
وقد جابت التظاهرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل شوارع الرباط مرددة شعارات مطالبة بالحق في الشغل والتنظيم والتظاهر، منددة بالعنف الممارس على المعطلين ومطالبة برفع المتابعة عن كل المعطلين الذين يتعرضون للمحاكمات. كما طالبت بمراجعة النظام التعليمي وأنظمة الوظيفية.
وتميزت هذه المسيرة بتحول نوعي في تعامل المعطلين حيث المرة الأولى التي شاركت فيها جنبا إلى جنب كل المجموعات المكونة لحركة المعطلين حاملي الشهادات، فقد حضرت مجموعة من فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وأعضاء مكتبها التنفيذي، إلى جانب مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين و اتحاد الأطر المعطلة ، ومجموعة الخمس للأطر العليا الوطنية المعطلة و المجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين ، ضحايا النجاة، والمجموعة الوطنية لضباط الاحتياط من المجازين المجندين، وخريجو المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وقد شارك إلى جانب المعطلين عدد من الهيأت الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان) والجمعوي (الهيأة الوطني للدفاع عن المال العام - أطاك المغرب) والنقابية (الاتحاد المغربي للشغل - الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) والسياسية (جمعية الوفاء للديمقراطية- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- اليسار الاشتراكي الموحد- النهج الديمقراطي).
وجاءت هذه المبادرة الوحدوية من أجل :
  وقف العنف ضد المعطلين وتمتيعهم بالحق في التظاهر والتنظيم.
  التعجيل بتنفيذ الالتزامات والوعود التي أعطيت كل مكونات حركة المعطلين.
  فتح حوار حقيقي مع كل مكونات حركة المعطلين، وفق جدول أعمال ورزنامة واضحين.
  إلغاء كل المتابعات الجارية ضد المعطلين.
  فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات عن الاعتداءات التي طالت المعطلين والتي خلفت عاهات مستديمة.
  وضع برنامج استعجالي من أجل تشغيل كافة المعطلين حاملي الشهادات.
  التعويض عن البطالة بما لايقل عن الحد الأدنى في الأجر,
  تمكين المعطلين من الحق في التكوين والتنقل والتطبيب وحضور الأنشطة الثقافية والفنية مجانا.
  وضع حد لنظام الزبونية والمحسوبية في ميدان التشغيل.
  تعديل الميزانية الحالية في أفق توفير مناصب للشغل
  عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

لقد كانت هذه المسيرة رسالة إلى ثلاث جهات مرتبطة بقضية المعطلين:
فمن جهة هي رسالة إلى حركات المعطلين نفسها بأن وحدتها ستكون درعا واقيا ضد القمع اليومي الذي تتعرض كل مجموعة على حدة وأن الوحدة رغم التمايز في الشهادات كفيل باتنزاع مكتسبات في ميدان التشغيل والحق في التنظيم والتظاهر.
وهي أيضا رسالة موجهة إلى الحكومة - وتلك غايتها - من أجل إعادة النظر في طريقة تدبيرها لملف البطالة بالمغرب، المتمثل في قمع المعطلين، وضرورة انكبابها على الحلول الحقيقية حل هذه الظاهرة وليس أولا : رفض تسديد الديون، سن ضريبة تصاعدية (خاصة) على ذووي الدخل المرتفع توظف عاداتها من أجل التشغيل. استرجاع الأموال المنهوبة واستثمارها في ميدان التشغيل، القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح وتعويضهم بالشباب العاطل.

كما أنها رسالة قوية للمناضلين الغيورين على تطوير وبناء الحركات الاجتماعية، والتي مفادها أن الوحدة النضالية والميدانية هي اللبنة الحقيقية لانتزاع المكتسبات وأن الخطابات الفوقية لن تفيد إلا الطامحين إلى الزعامات.
إننا كمناضلين عماليين نثمن كثيرا هذه المبادرة ونرى ضرورة تعميمها لتشمل قضايا أخرى لاتقل أهمية كالحق في العمل النقابي وحق الإضراب، والحق في التعليم والصحة، والحق في التنظيم لكل التيارات السياسية وغيرها من المطالب.
كما ندعو الرفاق المبادرين من أجل العمل المشترك من أجل تنظيم ندوة وطنية حول ظاهرة البطالة والحق في الشغل. والبلورة الجماعية للحلول.

الرفيق سين