احتفلت الطغمة الديكتاتورية بالذكرى 18 لانقلابها وهي تستعد لاحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي رصيدها إرث ثقيل من العمالة والاستغلال والقمع شمل كل أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية تمثل في:

• تعميق الارتباط بالرأسمال الاحتكاري العالمي وخدمة وإلحاق اقتصاد البلاد وخيراتها ومقدراتها به عن طريق الانخراط في منظمة التجارة العالمية ومن خلال الإلزام المطلق بالاتفاقية المسماة زورا شراكة مع الإتحاد الأوروبي ، وما القمة المزمع عقدها رغم خطورتها الإستراتيجية إلا محطة أساسية في المرحلة العالمية الجديدة حيث تعتبر المعلوماتية أحد محاورها الرئيسية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، غير أن الحكومة التونسية صممت على اختزالها في دور المنظم التي أمست تحترفه ذلك أن أجهزتها الإعلامية لم تنبس ببنت شفة فيما يخص مقترحاتها ومواقفها حول جدول أعمال القمة ولا حول المشاريع المشتركة مع البلدان الخاضعة للاستعمار الجديد وهي المتضررة الأولى من منظومة العولمة المعلوماتية.

• تحويل البلاد إلى منطقة للتبادل الاقتصادي الحر مما أدى إلى تدمير منهجي للنسيج الاقتصادي المحلي وتفليس آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفية وخوصصة المؤسسات والشركات العمومية في أكبر عملية نهب وسرقة رسمية منظمة عرفتها تونس وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي فكان أن ضربت مجانية التعليم وأثقلت كاهل الأجراء بتمويل التأمين على المرض وجعلت من التعليم والصحة والسكن والنقل مجالات للمضاربة والخوصصة

• التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأجراء وتوسيع دائرة التهميش والتفـقير وتأنيثهما وطرد آلاف العمال وتكريس هشاشة الشغل وتعميم البطالة التي أخذت بعدا نوعيا بدخول عشرات الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية إلى صفوفها واتساع دائرة الهجرة السرية وقوارب الموت وانتشار الجريمة والعنف والمخدرات والبغاء وهو ما أدى إلى تعميق الاغتراب المجتمعي وسيادة القيم الفردية والاستقالة من الشأن العام من ناحية وانتشار الشعوذة والحلول الظلامية التصفوية من ناحية أخرى.

• سعي الديكتاتورية المحموم لإرضاء الإمبريالية الأمريكية بانخراطها في مشروع الشرق الأوسط الكبير وتعميق مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى دعوة مجرم الحرب شارون ومن يمثله إلى حضور القمة المزمع عقدها في تونس هذا الشهر وقمع جماهير الشعب ومنعها من مساندة المقاومة الوطنية في العراق وفلسطين.

لم يكن كل ذلك ممكنا إلا ببولسة الفضاء العام ( الجامعة،الأحياء الشعبية ،مقرات اتحاد الشغل ،مقرات الجمعيات ،الفضاءات الثقافية والترفيهية ....) وخوصصة الدولة وإلغاء السياسة وتعميم القمع ومصادرة الحريات العامة والفردية واعتماد الحل الأمني أداة رئيسية في التعاطي مع قضايا المجتمع وضرب ومحاصرة الجمعيات المستقلة والقطاعات المناضلة :الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،جمعية القضاة، ،المحامون،الجامعيون،جمعية النساء الديمقراطيات،رابطة الكتاب الأحرار....وقمع الشبيبة الطلابية ومصادرة حقها في العمل النقابي والسياسي والثقافي ..... لقد استندت الديكتاتورية العميلة في بناء هذا الإرث الثقيل إلى مأسسة الفساد وتغول الجهاز الأمني. غير أنها ووجهت بحركة احتجاج ومقاومة شملت العديد من القطاعات والجهات تمثّلت في إضرابات نقابية كان أبرزها إضراب الأساتذة والمعلّمين والاعتصامات العماليّة ضدّ الطرد والتجويع والمظاهرات وإضرابات الجوع... في هكذا وضع تاريخي يطرح على مناضلات ومناضلي اليسار التونسي تعبئة كل الطاقات ورص كل الصفوف من كادحين ونساء وشباب ومبدعين وحقوقيين داخل البلاد وفي الهجرة من أجل تبويب أولويات النضال وبلورة القواسم المشتركة لتوحيد الممارسة والتصدي للديكتاتورية على أرضية عمالية ديمقراطية شعبية أساسها:

• مواجهة خيارات النظام الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة والمعبرة عن مصالح الإمبريالية وحفنة من عملائها المحليين وذلك بتعبئة القوى الشعبية وعلى رأسها النقابات من أجل التصدي للخوصصة والتفريط في ممتلكات الشعب وفضح الفساد والمطالبة بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عنه.

• مقاومة سياسات الإستسلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني المنتهجة من طرف النظام بما في ذلك زيارة الوفـد الصهيوني لتونس بمناسـبة قـمة مجتمع المعلومات والتصدي لمشروع الشرق الأوسط الكبير وللقائمين عليه محليا سلطة وبعض القوى الليبرالية والسلفية المراهنة على الحل والدعم الأمريكيين مما يطرح ضرورة حفز الهمم لكسر طوق الحصار ودائرة القمع وخلق حركة تعبوية عامة مناهضة للديكتاتورية والتطبيع والإمبريالية. ذلك أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بعمل ونضال كل بنات وأبناء تونس المنحازين للوطن والشعب والديمقراطيّة بدعم وتضامن القوى التقدمية في الوطن العربي والعالم المناصرة للشعوب والمناهضة للإمبريالية وكل أشكال الاضطهاد.

• مقاطعة قمة المعلومات التي ليست إلا سوقا جديدة تفرضها الإمبريالية لتعميق اغتراب الإنسان وضربا مباشرا لمجانية التعليم وديمقراطيته وتعميقا للفجوة المعرفية بين الفقراء والأغنياء والتبعية التكنولوجية.

إن النضال ضد الديكتاتورية لا يأخذ مداه إلا عبر برنامج نضالي ديمقراطي شعبي يقوم على دستور ديمقراطي جديد يضمن الحريات العامة والفردية وتترابط فيه الحقوق المدنية والسياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعموم طبقات الشعب المستغلة ويحقق مواطنة كاملة قائمة على المساواة التامة والفعلية بين الجنسين- التي تقطع مع المنظومة الأبوية الذكورية- في كل المجالات بما في ذلك مجال الإرث و أساسها لائكية الدولة وعلمانية المجتمع ،تصدره جمعية تأسيسية تكرس السيادة الشعبية وتشرع القوانين الجديدة الديمقراطية الضامنة لحرية المعتقد والتفكير والتنظم والتظاهر والإعلام والاتصال والإجتماع والتنقل .

إن التفاف مناضلات ومناضلي اليسار حول هكذا قواسم هو المقدمة لبناء حركة شعبية ديمقراطية تقدمية معادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية.

من أجل يسـَــار موحّد

يساريون مستقلوّن*مجموعة من الشيوعيين الثوريين * الوطنيون الديمقراطيون

أنيس منصوري بدائل اشتراكيّة / سويسرا

شكري بلعيـد محام

جلال الزغلامي صحافي حر

محمّد العزعوزي نقابي

عبد الرحمان الهذيلي ناشط حقوقي

منجيّة الهادفي نسويّة عربيّة

نزار عمامي قيادي RAID

عفيفة بن سويسي نسويّة ونقابيّة

عادل غزالة مربّي مختص

حبيب الطريفي نقابي

محمّد بن هندة مناضل جمعياتي بالهجرة/ سويسرا

فوزي بن مراد محام

عبد الناصر العويني طالب

كمال الزغباني روائي جامعي

حبيب عمّار نقابي

خميّس الشافعي نقابي

وسيلة عياشي نقابيّة ونسويّة

سامي السويحلي طبيب نقابي

فاروق الكعبي نقايي

عبد الواحد الحمري نقابي

منصف قدوار مناضل حركة الهجرة والضواحي / فرنسا

فوزي الهذباوي نقابي

الشاذلي زايدي حقوقي/ مناضل جمعياتي بالهجرة

محمّد نجيب الزغلامي / مناضل نقابي