في آخر تقرير له عما يسميه استراتيجية التعاون مع المغرب، حدد البنك العالمي المسار الذي يتعين على اقتصاد المغرب أن يواصل السير فيه من 2005 إلى 2009. اعتبر ان سنوات الخمس المقبلة مواتية اكثر من سابقتها، للقيام بالإصلاحات المؤسسية، معتبرا اللحظة مناسبة رغم بعض أشكال المقاومة ونقص دينامية الإدارة. ولإظهار ما يحضر على انه حاجة نابعة من المجتمع ذاته أورد التقرير أن الشعور بطابع الإصلاحات المستعجل سائد في أعلى مستويات القرار وفي المجتمع المدني. لا بل جرى إعداد الاستراتيجية بالتشاور مع الجميع ومنه ... النقابات!؟
وحذر من توترات اجتماعية صعبة التدبير اذا لم يتسارع النمو الاقتصادي ولم تحدث فرص عمل جديدة في العقد القادم. ولم يخف خبراء تلك المؤسسة الاستعمارية الجديدة تبرمهم من نظام الحكم بالمغرب بأوصاف ملطفة مثل "تعقد اتخاذ القرار وتعدده".
هدف استراتيجية البنك العالمي في المغرب هو تعميق سياساته، بوتيرة غير مسبوقة، وفق الوصفات المعهودة:
:الإصلاحات الهيكلية لإعادة إقرار التوازنات الميزانية، ومواصلة تحرير التجارة الخارجية، وانفتاح الاقتصاد و تعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة مكامن ضعف القطاع المالي و إصلاح أنظمة التقاعد، وتحرير سوق الشغل وتسهيل التسريح وخفض تكاليفه.
وخفض كتلة الأجور، الإصلاح الجبائي بالاعتماد أساسا على ضريبة القيمة المضافة. و إصلاح الإدارة العمومية بالتقشف وفرط استغلال شغيلتها. وتوسيع الخصخصة إلى ما تبقى من خدمات الماء والتطهير، وحتى ماء السقي. مواصلة سياسة تحويل التعليم والصحة إلى بضاعة، كل ذلك محاطا بما يسمى " محاربة الفقر".
يعتبر البنك أن أهم المخاطر التي يواجهها برنامجه بالمغرب هو دفاع الكادحين عن أنفسهم وهو ما يسميه "التوترات الاجتماعية والسياسية التي قد تنتج عن تزايد البطالة والفوارق الاجتماعية".
سياسة التعاون هذه هي التي تنتج الفقر والجهل والموت بأمراض قابلة للعلاج، والبطالة بكل مآسيها، وملايين الاسر دون سكن لائق. لماذا ؟ كي يتواصل أداء خدمة الدين، وتواصل البرجوازية المحلية ما الفت من نهب وفرط استغلال.
قوة وقف هذه الجرائم كامنة، يكبحها ثقل ما خلفه الماضي من تبقرط في النقابات العمالية، والتحطيم الذي تعرضت له منظمة الطلاب، ونقص القوى المناضلة المجربة ، وتسلط أمراض تجارب مخفقة، لكنها تبرهن عن تجدد وعنفوان عظيمين.
سمي الاستعمار القديم حماية ويسمى الجديد تعاونا. ولنا في مقاومة القديم دروس النجاح في مقاومة الجديد. قادت النضال ضد الحماية قوى سياسية برجوازية، فجاء الاستقلال شكليا، وبعد خمسين عاما كدنا نصبح شعبا من المشردين.
يستدعي الظفر في معركة التحرر من تعاون البنك العالمي قيام قيادة للنضال من اقدر القوى الاجتماعية على كفاح يستأصل الداء أي الرأسمالية التابعة السائدة ببلدنا. انها طبقة الأجراء.
لذا فان بناء منظمات النضال الجماهيري للعمال وباقي الكادحين، وبناء الحزب الطليعي، هي المهمة التي يجب ان تستقطب جهود كل الرافضين لزج شعبنا في مزيد من التعاون مع البنك العالمي.