بمشاركة أكثر من 1000 مؤتمر، عقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مؤتمرها الثاني ايام 30 شتنبر و1 و2 اكتوبر 2005 تحت شعار "معا لتأمين الحقوق الاجتماعية الأساسية، ومواجهة العولمة المتوحشة"
تأمين الحقوق الاجتماعية، نعم. ومواجهة العولمة،نعم ، ولكن مع من ؟
لم تتطرق الوثائق المعروضة على المؤتمر، ولا بيانه الختامي، إلى باقي مكونات الحركة النقابية المغربية المتناثرة أشلاؤها، ولا إلى الوحدة النضالية التي لا غنى عنها بوجه اشتداد الحرب الطاحنة التي تتعرض لها الطبقة العاملة على الجبهات كافة، ولا تناولت باقي الحركات الشعبية الحليفة للنقابات العمالية، من معطلين وحركة نسائية ومنظمات النضال من اجل الحقوق الإنسانية، ناهيك عن الاندفاع النضالي الذي أبداه كادحو العالم القروي المهمش( طاطا- ايتزر- ايفني،...) . فمع من يا ترى ستعمل الفيدرالية لتحقيق هدف تأمين الحقوق الاجتماعية ومواجهة العولمة؟
الحليف الوحيد الذي تشير إليها أدبيات المؤتمر مرارا وتكرارا هو ما تسميه القوى الوطنية الديمقراطية.وتدل سياقات الكلام ان المقصود هو القوى المعارضة سابقا، المنخرطة حاليا في الائتلاف الحكومي القائم منذ 1998 أي بالدرجة الأولى الاتحاد الاشتراكي.
هذه القوى بالذات هي التي تعبد طريق السياسات الليبرالية الطاحنة لما تبقى من مكاسب اجتماعية طفيفة. هذه القوى تشارك في تنفيذ سياسات الامبريالية (النهب بآلية الديون،التبادل الحر،الخصخصة، تفكيك الخدمات الاجتماعية، المرونة،الخ) التى انتصبت ضدها في ربوع العالم الحركة المناضلة من اجل عولمة بديلة . لذا فان شعار مؤتمر الفيدرالية ليس بكل بساطة كلاما جديا.

1-على أي أساس سياسي يقوم خط المؤتمر الثاني للفيدرالية ؟

لم يكن ميلاد الفيدرالية غير سعي الى ملائمة الحركة النقابية مع متطلبات دخول المعارضة البرجوازية السابقة ( ما يسمى كذبا بالكتلة الديمقراطية) الى حكومة الواجهة، أي متطلبات مواصلة سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من جهة، والحفاظ على المسخ "الديمقراطي " الذي يلثم الديكتاتورية القائمة ببلدنا.
هذا ما تصرح به الفيدرالية بقولها:
" المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا فرضت الحاجة الموضوعية إلى إطار نقابي ديمقراطي مساهم في التنمية وداعم للانتقال الديمقراطي"، موضحة سياق ميلادها:
"عند بداية مسلسل التوافق بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية في بداية التسعينات ستعرف المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بداية التحول نحو الاستقواء على السياسي مما فرض عليها البحث عن التحالفات الخفية التي لن تكون إلا من خلق أذناب السلطة والمخزن ·وفي الوقت الذي دخلت فيه البلاد تجربة التناوب التوافقي سنة 1998 سترفع الزعامة النقابية شعار الشعبوية والعدمية للتشكيك في التجربة واستمراريتها مما جعل التعايش الصعب بين السياسي والنقابي يصل إلى خط اللاعودة في ربيع 2001".(من اجل رؤية مستقبلية للعمل النقابي- المؤتمر الثاني -ص 2)
ليس المقصود بالاستقواء السياسي سوى التردد الذي أبداه الأموي في قبول ما سمي تناوبا بالشروط التي دخل بها اليوسفي الوزارة الأولى أي بلا شروط.
عمليا ولدت الفيدرالية مع "التناوب"، ولم تتأجل القطيعة مع الكونفدرالية سوى بسبب حجم أوهام الأموي وأصدقائه بشأن حكومة اليوسفي التي دعموها عمليا حتى بتسخير النقابة فيما سمي بـ"الاوراش الكونفدرالية".
أما الشعبوية فتهمة توجه الى الأموي كلما تخطى حدود النضال "المسؤول" (مسؤول ازاء البرجوازية).
يقول شناف عبد الرحمان:
" ولى زمن الشعبوية ويجب الآن تربية الطبقة العاملة على الواقعية والمسؤولية. لان ما نلاحظه هو انه تقع تعبئة الطبقة العاملة في محطات كثيرة وتتم دفعها في نضالات تكون أحيانا غير مسؤولة ، وتكون النتيجة هي طرد الآلاف من العمال والعاملات وإفلاس الشركات و .. وربما وعي المسؤولون حاليا على ان هذا الخطاب لم يعد صالحا ، وبالتالي ربما تعاملوا مع الأشياء بموضوعية على غير المعهود فيهم." [جريدة الايام عدد 24 ص 6].
على هذا النحو تتقدم الفيدرالية بخط نقابي قائم على التعاون الطبقى، أي مد اليد الى ارباب العمل وحكومتهم ومشاركتهم في تدبير استغلال قوة العمل بما يضمن استقرار نظام الاستغلال:"الاستقلالية عن الدولة لا تعني المعاداة أو التنافر، فالتعامل مع الدولة ضروري من منطق الشركاء للدفع بالملف الاجتماعي إلى الأمام·"
وأكد بيان المؤتمر الثاني ذلك بقوله:" يؤكد انخراط الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مسلسل الانتقال الديمقراطي ونضالها المستمر إلى جانب كل قوى الصف الوطني والديمقراطي من أجل صيانة وتسريع وتيرته"·

2- ما منظور الفيدرالية للنضال النقابي في الظرف الراهن ؟

يواصل أرباب العمل وحكومتهم النيل من مكاسب الشغيلة :

  بضرب القدرة الشرائية بتجميد الأجور، ورفع لا يتوقف للأسعار، كالموجة التي شهدها الصيف الماضي، والسير الى الإلغاء الكلي لصندوق دعم المواد الأساسية.

  بمواصلة اغتصاب الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص بالشكل الذي يسير به صندوق الضمان الاجتماعي، والاستعداد لخصخصة مصحاته، وبالإجهاز على مكاسب أنظمة التقاعد، برفع نسبة الاقتطاع بالصندوق المغربي للتقاعدو ادخال الرسملة...

  بتهشيش وضع الشغيلة بمرونة مفرطة.

  شن حرب استئصال على العمل النقابي، بالطرد والسجن بالفصل 288 من القانون الجنائي والاستعداد لاخراج قانون الاضراب .
ازاء هذا كله اكتفى بيان المؤتمر الثاني بإبداء "القلق"" إزاء استمرار مظاهر المس بالحريات النقابية وارتفاع وتيرة التسريح التعسفي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية دون مسوغ اقتصادي وقانوني".
فلا مطالبة بالغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ولا الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 المانع لإضراب الموظفين، ولا بسحب مشروع قانون الإضراب الذي ما زالت الدولة تشحذه لتجهز به على سلاح العمال.
ولأن تكوين الجمل لا يكلف شيئا، أعلن بيان المؤتمر دعمه لـ"كل نضالات الشغيلة المغربية في مختلف القطاعات والجهات في مواجهة الخروقات والتجاوزات خاصة في القطاع الخاص، الذي يتعرض فيه العمال و العاملات للطرد والتسريح والتشريد ومختلف أنواع والتعسفات".
دعم على الورق ليس إلا ، ما دامت الفيدرالية لم تحرك ساكنا لما حكم على مناضلي مناجم ايميني بعشر سنوات سجنا بعد شهور من محاصرة معركتهم.
ما هي الخطوات العملية التي تقوم بها الفيدرالية ضد هجوم الخصخصة الذي يطال حتى خدمات البلديات، مشردا العمال ومجهزا على مكاسب من تبقى منهم؟
ما موقف الفيدرالية من تفكيك الوظيفة العمومية المسمى "مغادرة طوعية"، والذي سينال من الخدمات العامة ويكثف استغلال من لم " يغادر" من الموظفين؟
اما مدونة الشغل التي حطمت العديد من مكاسب العمال ( بالمرونة المفرطة وضرب استقرار العمل وتسهيل التسريح، والغاء السلم المتحرك للأجور والأسعار،الخ)، فان الفيدرالية تطالب بتفعيلها بما هي إحدى "شروط نجاح المقاولة المغربية المواطنة ".
كما يدعو المؤتمر الى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، أي ما يمليه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي الماسكين بزمام الأمر الاقتصادي بالمغرب. ومع ذلك يؤكد المؤتمر "التزامه بمواصلة النضال إلى جانب كل قوى التضامن والاحتجاج ضد العولمة المتوحشة في مختلف المنتديات الاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية في ارتباط وثيق مع ميثاق بورطو أليكري" . فممن يا ترى يسخرون؟

3- اين الديمقراطية التي تدعي الفيدرالية الانفراد بها ؟

بعد ان عاشوا في وئام مع الأموي وأصدقائه طيلة زهاء ربع قرن، حيث لم يسجل قيام أي معارضة لقيادة الأموي، بينما الأصوات النقدية، وهي غير اتحادية،عرضة للطمس والقمع، وحتى الأصوات المهادنة للبيروقراطية، مثل منظمة العمل، تعرضت للتهميش، خرج مؤسسو الفيدرالية الى الرأي العام النقابي في لباس المقاتلين من أجل الديمقراطية.
يقول الفيدراليون:
"من المحقق أن ميلاد الفيدرالية الديمقراطية للشغل في أبريل 2003 جاء تتويجا تنظيميا لانتفاضة العديد من القطاعات النقابية والاتحادات المحلية، كتعبير إرادي لقناعة مشتركة جماعية بضرورة تحديث آليات العمل النقابي وإنقاذه من مخاطر البيروقراطية الجديدة التي تهدده بالتحجر والقصور عن أداء مهامه التاريخية المتمثلة في مواجهة انعكاسات العولمة".
كان أبطال الديمقراطية هؤلاء مشاركين في دوسها، وكانوا يباركون تسيير النقابة ويصادقون بالأغلبية المطلقة في المؤتمرات.
وبعدما وقع الصدام مع الأموي الرافض للمكانة الجديدة الممنوحة للنقابة في عهد" التناوب"، راح أبطال الديمقراطية يطعنون في المؤتمر الثالث (مارس 1997) والمؤتمر الرابع(مارس 2001). وتقاطرت الاتهامات بعد عقود من الصمت. اليكم نماذج مما يوجهه الفيدراليون الى إخوتهم بالأمس( كلها مقتطفة من ادب الفيدرالية وتصريحات قادتها):
* "التصرف في أموال المنظمة كما يتصرف افسد رئيس جماعة في هذه البلاد"
* " المالية هي النقطة السوداء التي لا يريد الحديث عنها منذ 1997"
* "المشاركة النقابية في المؤسسات التمثيلية كانت في السابق تدخل ضمن المجال الخاص للزعيم"
* "لجنة الترشيحات كانت الية بيد الزعامة لبناء أجهزة صورية " .
* "يتم صرف المداخيل في تقوية دائرة المريدين من خلال الامتيازات والسفريات".
ولم تقترف هذه الجرائم بحق الديمقراطية قبيل انشقاق الفيدرالية، بل تعود الى البدايات . فحسب عبد السلام خيرات [ الإحداث المغربية 19-7-2002]
:"بعد أشهر قليلة من قيام كدش بدأ يتضح الطابع الفردي في التدبير والتسيير لدى الاموي".
وفي مكان آخر يعتبر الفيدراليون أن "بوادر ومؤشرات الانحراف التي بدأت تلوح منذ منتصف الثمانينات".
لكن المتواطئين لزموا الصمت، لا بل باركوا طيلة عقود. وللتذكير نعود الى ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي(18 مارس 1997) عن ديمقراطية المؤتمر الثالث:
* عرضت مقررة أعمال الترشيح على الجلسة العامة الإشغال والمقاييس والأسماء أمام أنظار الصحافيين.
* جرى التصويت على التقرير التنظيمي بالأغلبية و9 ضد و6 ممتنع من 1521 مؤتمر.وعلى التقرير المالي بالأغلبية ومعارضة 9 وامتناع 82. وبنفس النسب على جميع المقررات
* انتخاب الكاتب العام بالاقتراع السري الذي تم في صناديق زجاجية
* تجديد اللجنة الإدارية يؤكد الاستجابة لخيار المنظمة بتحديث آليات الاشتغال.
ولمن لم يشمئز بعد ان يعود الى تغطية جريدة الاتحاد الاشتراكي للمؤتمر الرابع بالعيون الذي اعتبر مذبحة للديمقراطية .

ماذا حدث بالمؤتمر الثاني؟
ديمقراطية التسابق على المناصب

"وعلمنا من مركز الفيدرالية أن العمليات التعبوية والتنظيمية شملت مختلف الفروع والجهات وبجميع القطاعات سواء من خلال مناقشة مشاريع المقررات الثلاث ... أو من خلال إجراء العمليات الانتخابية التي طبعتها الشفافية والحرص الجماعي على التصريف العملي للآليات الديمقراطية لتطوير وتعزيز البديل النقابي الديمقراطي الحداثي·
وعلمنا من الشعب التنظيمية سواء من خلال شعبة التنظيم أو العلاقات الخارجية أو الإعلام أو المالية أن اللوائح النهائية للمؤتمرين تضبط بالمقر المركزي للفيدرالية"
على هذا النحو تصف جريدة الاتحاد الاشتراكي ديمقراطية الإعداد للمؤتمر، لكن سرعان ما تعكرت الصورة لما ظهر عند بدء المؤتمر أن ثمة 200 مؤتمرا آخر لم يكونوا في الحسبان. من أين خرجوا يا ترى رغم أن الكاتب العام منشد يقول ان التقدير الأولى لعدد المؤتمرين الذي وضعته المركزية كان بناء على معطيات دقيقة؟
كما شهد المؤتمر تزاحما حامي الوطيس من اجل العضوية في الاجهزة، بلغ الاوج في قطاع التعليم الذي شكل زهاء نصف المؤتمرين( 460 من 1000).
عند كل حديث عن الديمقراطية لا يذكر سوى مساطر الانتخاب الى المناصب، وتعيين ممثلي الفيدرالية في المؤسسات. يعكس هذا طبيعة هذه النقابة حيث نسبة كبيرة من الانتفاعيين الباحثين عن فرص الارتقاء الشخصي. لا حديث عن حق التعبير عن راي مخالف، ولا عن الإمكانات المتاحة للأقليات المعارضة، سواء في الهيئات او في الصحافة ( ان وجدت). لا شيء غير الكراسي.
هذا التهافت معترف به حتى في وثائق المؤتمر. جاء في ملف لجنة القوانين والتنظيم [ص 6]:" شكل اختيار مرشحي الفيدرالية الى المؤسسات الجهوية والوطنية مناسبة للوقوف على ... غياب معايير ... تحد من انتشار أمراض التهافت والتسابق على المواقع والمراكز .. " وهو نفس ما يشير اليه الفيدرالي قجري الهاشمي بجريدة الاتحاد اللاشتراكي [ 30/09/2005] ، مبرزا استشراء المرض في الجسم الليبرالي برمته: "ان المغرب يعيش ظاهرة جديدة عرفتها كل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب، انها ظاهرة ارتفاع نسبة الطموح الى تحمل المسؤولية· ان هذه الظاهرة تهدد فعالية كل هذه المؤسسات وتقتل العملية التراكمية·".
ان طابقت أقوال الفيدرالية أفعالها فستحقق ديمقراطية التنافس على المقاعد والتمثيلية. لكن على أي اساس سيقوم التباري وليس ثمة اختلاف في الرؤى ما دامت النقابة تضع على كاهلها مهمة مسايرة السياسات اليبرالية ؟

خلاصة :

جرت إحاطة المؤتمر بجهد إعلامي، قامت به بوجه خاص صحافة الاتحاد الاشتراكي، لتقديم صورة نقابة مجددة في مضمون عملها وكيفية اشتغالها. لكن مقياس مدى الإسهام بالنهوض بمهمات مقاومة تعديات أرباب العمل ودولتهم، يبرز ان هذه المنظمة تتولى، خلف لغة نقابية، مسايرة تلك التعديات، وترويج مفهوم للنقابة العمالية على طرف نقيض من مصالح الأجراء.
لم يأت المؤتمر الثاني للفيدرالية بأي جديد قياسا على سابقه ما خلا تشكيل الأجهزة، وهو إجراء يتوخى إثبات المزاعم الديمقراطية ( احترام قوانين المنظمة وبوجه خاص دورية اجتماع الهيئات) التي كانت مبررا لإنشاء الفيدرالية.
سيظل قسم من الشغيلة متجها الى الفيدرالية، بحكم الطبيعة الاولية للمطالب النقابية ذاتها، وحتى بحكم فهم للنقابة أشاعه الاتحاديون، متمثل في اعتبارها وسيطا ينوب في حل المشاكل. هذا ما يستدعي تحديد نوع التعامل مع هذه النقابة المطابق لمصلحة النضال العمالي، انه برأينا يتلخص في ما يلي:
·*حرب لا هوادة فيها على أفكار هذه النقابة التي تفسد وعي العمال بأوهام المصلحة المشتركة بين الرأسمال والعمل، وبخرافة تحسين الأوضاع بسبل أخرى غير النضال، وتسعى الى تجنيدهم خلف أحزاب برجوازية.
*مساندة بكل الوسائل للنضالات التي يخوضها شغيلة قد تضعهم ظروف ما داخل هذه النقابة.
* النضال من اجل الوحدة النقابية: استعمال كل فرصة لإبراز أضرار الانقسام النقابي، والتقدم بصيغ عملية لتنسيق الكفاحات بين مختلف النقابات.
* الدفاع عن استقلال النقابات العمالية عن الدولة وعن الأحزاب، أيا كانت، وعن الديمقراطية الحقيقية، ديمقراطية توفر شروط تفاعل التيارات السياسية داخل النقابة، بدفاع كل عامل عن تصورات الحزب الذي ينتمي إليه ، وذلك على قاعدة حرية التعبير لكافة وجهات النظر وحق تكوين التيارات واحترام الطابع الفيدرالي للمنظمة النقابية.