بيان من
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب / فرع طنجة
طنجة في: 19 / 12 /2005
في إطار التضيق و القمع الذي تتعرض له حركة المعطلين و باقي الحركات الاجتماعية المناضلة (عمال، طلبة، كادحي البوادي...) و في مقدمتها جمعيتنا المناضلة، سيمثل صباح يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2005 أمام محكمة الاستئناف بطنجة ستة معطلين و معطلتين من مناضلي الفرع المحلي كاستمرار للمتابعة القضائية التي طالت الفرع منذ الرابع من شهر شتنبر 2003 . و تصادف هذه المحاكمة إعداد الفرع المحلي إلى جانب باقي فروع الجمعية الوطنية لمعركة ممركزة بالعاصمة ضد القانون المالي 2006 " من أجل الحق في الشغل و التعويض عن البطالة و الاعتراف القانوني بالجمعية " والذي يكرس سياسة اللاتشغيل و تخلي الدولة عن دورها في توفيرالحد الأدنى من الخدمات الأساسية لفائدة الجماهير الشعبة، بل أكثر من ذلك تستهدف الحكومة من خلال القانون المالي تدمير ما تبقى من قدرة شرائية – الهزيلة أصلا – للكادحين، من خلال الزيادة في أسعار المواد الأساسية.
كما تأتي هذه المحاكمة لتكشف عن زيف شعارات دولة الحق و القانون،حيث يقمع و يحاكم الجياع إذا طالبوا بالخبز و العمل و التعليم و الصحة و السكن في حين ينعم من نهب الأموال العامة و خيرات البلاد و أقام المقابر الجماعية لأبناء الشعب المغربي بالحرية و الرفاهية.
كما تأتي هذه المحاكمة في سياق تنامي الهجوم على مكتسبات الكادحين في قطاعات التعليم، الصحة، الفلاحة... و تفويت أملاك الشعب للبرجوازية المحلية و الأجنبية بأيخس الأثمان وتنامي و تيرة إفقار قطاعات واسعة من الشباب و النساء و تسريح العمال و الرفع من وتيرة الاستغلال.
و بهاذه المناسبة نعلن للرأي العام الدولي و الوطني و المحلي ما يلي:
مطالبتنا برفع المتابعة القضائية التي تطال مناضلي الجمعية و متابعة المسؤولين عن الفساد و نهب الأموال العامة بالمدينة.
مطالبتنا للمسؤولين بفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي الجمعية يفضي إلى التشغيل بما يتناسب و الشواهد المحصل عليها.
مطالبتنا للمسؤولين بتمكين المعطلين من مناصب الموظفين الأشباح ( موظفون يتلقون رواتب و ترقيات دون الالتحاق بعملهم).
إدانتنا للقانون المالي الذي يكرس سياسة اللاتشغيل و الفقر و الأمية.
استنكارنا للقمع البوليسي و القضائي ألذي يطال جمعيتنا و كافة الحركات المناضلة.
تشبثنا بالنضال من أجل حقنا العادل في الشغل و التنظيم.
تضامننا المطلق مع نضال الشعوب ضد الامبريالية والنهب الرأسمالي( فلسطين، العراق، أفغانستان، فنزويلا، كوبا...).
دعوتنا لكافة للمعطلين بالمدينة للإنخراط في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
و في الختام، ندعو جمع القوى التقدمية المناضلة إلى دعمنا و مساندتنا للوقوف في وجه الهجوم الذي يطال حقنا في الشغل و التنظيم.
الحرية للمتابعين و الشغل للمعطلين
عن المكتب