صدرت يوم 14 دجنبر 2005 الأحكام بحق 13 من المناضلين أنصار استقلال الصحراء الذين اعتقلوا اثر ما شهدته مدينة العيون من احتجاجات مطالبة بالحق في تقرير المصير. ومنهم من سبق ان حوكم، ومن تعرض للتعذيب، ومن قضى سنوات في الاعتقال بسجون مغربية سرية. وقد عبروا مجددا في المحكمة عن تمسكهم بآرائهم السياسية، معلنين مساندتهم لجبهة البوليساريو. وقضت المحكمة بسجنهم مددا تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات.

ليس الامر حدثا طارئا، بل تكمن خلفه مأساة تاريخية عاشتها شعوب المنطقة المغاربية، وما زالت، منذ ما لا يقل عن ثلاثين سنة. حرب خلفت آلاف القتلى في طرفي الصراع، وآلاف النازحين في مخيمات وسط الصحاري، والاختطافات، وجرائم التقتيل البطيء في المعتقلات السرية مثل قلعة مكونة، وتحميل الجماهير الشعبية المغربية ما لا يحتمل من أعباء لمواصلة الحرب ومجمل السياسة الرسمية بالصحراء.

معاناة لا يعرفها سوى من ذاقوها في أجسادهم وارواحهم. هذا كله بموازاة مسار للقضية في الهيئات الدولية، ومفاوضات بين الدولة المغربية وجبهة البوليساريو( وان كانت سرية)، وقرارات دولية، وجهود لتنظيم الاستفتاء، وخطط للتسوية، واخيرا مشروع الحكم الذاتي. هذا كله وسط حجب حقيقة الأمور و تأجيج مشاعر الشوفينية، ومصادرة حق الشعب المغربي في نهج سياسة ديمقراطية حقيقية بصدد مشكل الصحراء بخلق مؤسسات زائفة قائمة على دستور غير ديمقراطي، بل واضطهاد المناضلبن المغاربة الذين دافعوا عن الحل الديمقراطي الوحيد الممكن: حل تعبير سكان الصحراء عن مشيئتهم بحرية واحترام تلك الإرادة بما فيها إرادة الاستقلال.

وقد تصرف الديمقراطيون الزائفون في هذه القضية كما فعلوا في غيرها. تبعوا النظام في استبداده، ولزموا الصمت عن الجرائم المقترفة، بل منهم من يزايد على النظام في التمسك بسياسة لا ديمقراطية لا تعير ارادة الصحراويين أي اعتبار. وحتى الآن وقد اتسعت إمكانات التعبير عن الحل الديمقراطي بفعل صمود ضحايا الحل الاستبدادي، ما زال ديمقراطيون زائفون يرفضون الحل الديمقراطي بحجة "عدم قابلية الكيانات الصغيرة للحياة في زمن العولمة". ليس هذا سوى تبرير لمواصلة الاضطهاد. نعم الكيانات الكبيرة اقدر على تحقيق التقدم الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي للجماهير الشعبية، لكن ليس بالإكراه ومواصلة الاضطهاد. أن مستقبل منطقتنا في وحدتها، تلك الوحدة التي ستبنيها الشعوب بالتخلص من الاستبداد والاضطهاد، ولا مستقبل لاي كيان قائم على إنكار إرادة الجماهير.

وطالما لم يطبق الحل الديمقراطي ستستمر معاناة الجماهير الشعبية في الصحراء وفي غيرها. لذا فان الدفاع عن حق الصحراويين في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، واجب كل ديمقراطي حقيقي، ومن دونه سيظل طريق تقدم المنطقة ووحدتها مسدودا.