غصت قاعة المحكمة بالعمال الزراعيين، الذين تنقلوا من ايت اعميرة الى انزكان. وقد اثارت المؤامرة المدبرة ضد العمل النقابي بمزرعة سابكسو استياء كبيرا بين العمال الزراعيين الواعين بالمنطقة. فقد شارك في التجمع الاحتجاجي المنظم امام قيادة ايت اعميرة مساء يوم الثلاثاء 4 ابريل ما بين 800 والف عامل زراعي. وهي تعبئة اولى من نوعها في هذا المركز العمالي الزراعي الذي يشهد مند مدة انتشارا ملحوظا للتنظيم النقابي.

هذا وقد استهدفت المؤامرة المدبرة ضد العمل النقابي، والتي استعمل فيها كالعادة الفصل 288 من القانون الجنائي، القضاء على النقابة بتلفيق عدد كبير من التهم للنقابيين.

فقد قدمت شكايات عديدة ضد النقابيين لدى وكيل الملك بمحكمة انزكان الابتدائية حول الهجوم على ملك والتخريب الناتج عنه واضرار مادية تقدر بـ 50 مليون سنتيم ( تخريب معدات السقي وما نتج باضرار بغلة الطماطم وادوات معلوماتية خاصة بالشركة وتخريب ثلاث سيارات للشركة ونوافذ الادارة). اضافة الى الضرب والجرح ومنع العمال من مزاولة عملهم.

وادعى مديرالشركة في محضر الدرك الملكي ان رب العمل ملتزم بكافة حقوق العمال والقوانين الجاري بها العمل. وهذا كذب مفضوح لان اصل الصراع كان من اجل نيل العمال حقوق بسيطة، وافقت الادراة على بعضها في التفاوض الذي تم بمقر القيادة بعد اضراب العمال. كما قال المدير ان مصلحة تفتيش الشغل لم تسجل لديه أي مخالفة، وهذا قد لا يكون كذبا لان تلك المصلحة غائبة فعلا عما يجري بمزارع ايت اعميرة غيابا كليا.

وكان التفسير الذي قدمه المشتكون لما وقع هو ان "بعض الاشخاص يحرضون العمال ليس لنيل الحقوق بل بدوافع انتقامية لاشخاص اخرين" في محاولة لطمس الجوهر النقابي للقضية. الشكايات تقدم بها مدير الشركة وتقنية وعدد من مستخدمي الادارة، منهم اقارب لرب العمل. وقد قدم بعضهم شواهد طبية لتعزيز تهمة الضرب والجرح.

وللتذكير ينص الفصل 288 من القانون الجنائي على : " يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم او إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء او العنف او التهديد او وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور او خفضها او الإضرار بحرية الصناعة او العمل .

واذا كان العنف او الإيذاء او التهديد او التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين من سنتين الى خمس سنوات".

وان كان الحكم الصادر بحق رفاقنا خفيفا قياسا على التهم الموجهة اليهم ، فذلك من جهة لان تلك التهم واهية وملفقة ، ومن جهة ثانية لأن التعبئة العمالية اتت ثمارها. فالروح الوحدوية التي حكمت المبادرة الى التضامن مع العمال المقموعين كان لها دور كبير في تحويل القضية الى محاكمة لما يحاك ضد العمل النقابي.

لذا يجب علينا ان نواصل التعبئة العمالية والشعبية من اجل تبرئة تامة لرفاقنا المتابعين، وارجاعهم الى عملهم ، وتلبية مطالبهم.

مراسل المناضل-ة بعين المكان