فبفعل الأوضاع الاجتماعية المتردية، والتي لا تزداد الا سوءا بفعل السياسة الحكومية التي تراعي مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي، وتترك ملايين الكادحين يتدحرجون يوما تلو الآخر الى مهاوي البؤس وشظف الحياة، وجد الغضب الشعبي بكلميم مبرر انفجاره في المطالبة ببطاقات "الإنعاش الوطني" .

هذه البطاقات، المعروفة محليا باسم "الكارتيات" منتشرة في المنطقة وفي الصحراء، وهي نوع من المساعدة الاجتماعية لعديمي الشغل والدخل. البطاقة تخول لصاحبها الحصول على دخل شهري يبلغ بكلميم 900 درهم واكثر بجهات اخرى. أصبحت هذه البطاقات نوعا من التعويض عن البطالة ُيستعمل لامتصاص الغضب أينما اشتد.

وحسب مراسلات لجريدة المناضل-ة بدأت الاضطراب يوم الخميس 2 فبراير بعد أن رفض الوالي التحاور واستقبال لجنة ممثلة للمحتجين ( شباب معطل و ونساء )، فتعرضوا للقمع، نقل على إثره جرحى الى المستشفى الاقلمي. وفي الغد الجمعة طوقت قوات الأمن مقر الولاية تطويقا محكما، فتجمع المحتجون قرب مكتب الماء الصالح للشرب فتدخلت ضدهم القوات فسقط 8 جرحى ووقع تراشق بالحجارة واستعمال غازات تفريق المحتجين.

واحتد الاحتجاج بعد سقوط إحدى القنابل المسيلة للدموع بأحد المنازل، ونقل الاحتجاج الى قرب منزل احد الضحايا وانتهى مع الساعة الرابعة مساء

يوم السبت نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية استعملت ضدها القوة، ووقعت مواجهات بشارع موريتانيا وتفريق مسيرة تلاميذية بشارع محمد الخامس .

يوم الاحد تفريق وقفة امام مقر الخيرية.

وشهد يوم الاثنين 6 فبرايراعنف المواجهات بعد تنظيم وقفة بالشارع جديد: تدخل عنيف اسقط عددا من المصابين، وتطورت المواجهات واستعملت القنابل المسيلة للدموع، حيث تم استقدام مختلف أجهزة القمع ( المخازنية و ما يسمى بشرطة القرب ) من مدن أخرى.

لم تكتف أجهزة القمع بانزال هراواتها على رؤوس المتظاهرين بل إعتقلت العديد منهم يوم الاثنين والأيام الموالية وصلت حد مداهمة بعض البيوت و تخريب الأثات، وأيضا إعتقالات من المقاهي ( حالة لبيض حمدي). و تم تفريق وقفة احتجاجية تضامنية و احتجاجية ضد القمع أمام بيت أحد المعتقلين "الساهل لامين " حيث تعرضت اخت المعتقل للضرب.

وحسب بعض النشطاء الحقوقيين فقد بلغ عدد المعتقلين 25 ، تمت إحالتهم يوم الخميس 9 فبراير 2006 على وكيل الملك بمحكمة اكادير.

شهدت احتجاجات كلميم رفع شعارات مؤيدة لحق الصحراويين في الإستقلال من قبيل " لا بديل لابديل عن تقرير المصير" و" شعب الصحراء سير سير حتى النصر و التحرير" و أخرى عديدة.

يعكس ذلك حالة قائمة بالمنطقة منذ قيام النزاع على الصحراء بين الدولة المغربية والصحراويين انصار جبهة البوليساريو. فقسم من أهالي المنطقة وشبابها المسيس يتعاطف مع جبهة البوليساريو بفعل شعور قومي صحراوي غذته عقود القمع الهمجي التي طبعت حكم الحسن الثاني ( تنكيل شديد بأنصار دولة خاصة بالصحراويين). كما تربط أواصر القرابة مع سكان الصحراء لان المنطقة كانت ملاذا للصحراويين خلال عملية التمشيط التي قامت بها السلطة الاستعمارية عند تنظيم عملية القضاء على جيش التحرير بالجنوب عام ( راجع موضوع الذكرى الخمسون لـ"استقلال" المغرب –23-11-2005 بموقع جريدة المناضل-ة)

هكذا يحتقن مشكل موروث عن الحقبة الاستعمارية، فاقمه إقدام الدولة المغربية منذ أواسط السبعينات على اضطهاد مؤيدي رأي قيام دولة صحراوية، وشوفينية القوى المسماة ديمقراطية بالمغرب المتجاهلة كليا لواقع التأييد الذي يحظى به ضمن جماهير الصحراء من سمتهم سابقا بـ"المرتزقة" وحاليا بـ"الانفصاليين".

إن احتجاجات مطلع فبراير 2006 بكلميم تعيد طرح امهات مشاكل جماهير المنطقة المغاربية: انظمة استبدادية سافرة، و تخلف اقتصادي واجتماعي تكرسه سياسات البرجوازية المحلية، المتعاونة مع الإمبريالية عبر ما يسمى بالشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقات التبادل الحر، ومشكل سياسي تؤدي الجماهير الشعبية خلاله ثمن رفض الحل الديمقراطي القاضي باحترام إرادة المعنيين.

لا حل سوى استبدال نظام الاستغلال والاضطهاد القائم بنظام اقتصادي-اجتماعي يروم تلبية حاجات الجماهير بإسقاط منطق ربح الأقلية المالكة و إخضاع وسائل الإنتاج لتسيير ذاتي شعبي، وديمقراطية حقيقية. وهو البديل الذي يستوجب بناء أدوات النضال العمالي والشعبي، من نقابات عمالية افسدتها سياسات التعاون الطبقي مع البرجوازية ودولتها، وجمعيات حقوقية لم تتقدم بعد على طريق تجسيد قوة جماهيرية ميدانية مما يجعلها اقرب الى مراصد لتنبيه الحاكمين، ومنظمات نساء احتوت الدولة اكثرها وفقد الباقي أي منظور سياسي راديكالي، وجمعية معطلين اصبح القمع خبزها اليومي، ... وبالمقدمة من هذا كله حزب العمال الاشتراكي.

تلك مهام المناضلين الحقيقيين على جبهات النضال كافة.

عاشت المقاومة الشعبية للسياسات النيوليبرالية !

والى الامام على طريق الديمقراطية والاشتراكية !

جريدة المناضل-ة 11 فبراير 2006