1-دواعي الإعتصام:

بعد سلسلة الحوارات الفارغة مع السلطة المحلية والحوارات المارطونية السلبية من أجل تنفيذ مضامين المحضر المشترك الموقع مع رئيس المجلس البلدي لكن المجلس وللأسف فضل لغة الهروب إلى الأمام معتقدا أن اللجان الشكلية هي الآلية المثلى لحل المشاكل .

وأن هذه اللجان هي الديمقراطية وهكذا أبدع مجلس المدينة لجنة كلفت بتوزيع المناصب البالغ عددها حسب قولهم 50 منصبا ماليا، طبعا اختير في تمثيليتها طيفا سياسيا- من أنصار تدبير الأزمة وتسييرها عبر تفويت ممتلكات الشعب للخواص بدعوى تنمية الموارد المالية التي أنهكتها أجور الموظفين –فكانت نتيجة عملها:3 مناصب السلم 10 لفائدة فئة تسمي نفسها بالمجازين 2 مناصب لفائدة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الفرع المحلي و منصب مالي السلم العاشر لجمعية النصر للمعاقين.

إذن الحصيلة 2 المناصب لفرع الجمعية الوطنية و44 منصبا ماليا حصيلة المجلس البلدي، ولكل واحد أن يتنبأ بمصير هذه المناصب .

الخلاصة: اقبلوا بهذا الفتات وهذا كرم منا لكم وإلا أنتم سياسويون ولكم خلفيات أخرى كما صرح دبوح الناطق الرسمي باسم الرئيس- والكاتب الإقليمي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أوكما هو شأن مرتزقة حزب جبهة القوى التي أصدرت بيانا تضامنيا مع رئيس المجلس "المظلوم" من طرف جمعية المعطلين فرع آسفي.

وكانت النتيجة : قبلت الفئة التي تسمي نفسها بالمجازين وجمعية المعاق بهذا الفتاث مزكين بذلك وزيعة المجلس فيما بقيت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في غياب الجميع ونيابة للأسف عن الجميع تناضل عارية ضد مجلس يريد أن يستغل الديمقراطية التمثيلية [والتي لا تسمح للأسف بإقالتهم] لتفويت هذه المناصب لأقاربهم كما فوتت المرافق الاجتماعية.

لكل هذه الأسباب نعتصم رافعين المطالب التالية:

أ—إعلان كل المناصب والإمتيازات التي في ملك الجماعة لأنها ملك عام .

ب—تنفيذ كل المحاضر الموقعة مع الجمعية الوطنية .

2-الإعتصام15 -11-2004 إلـــــــــى22-11-2004

بعد نقاش مستفيض داخل جموعنا العامة قررنا الإعتصام بمقر البلدية لإعلان رفضنا الجماعي لنتائج لجنة الرئيس بواسطة اعتصام مفتوح تحت شعار: مـــــــــــــن أجــــــــــــل الكــــــــــــرامة والحـــــــــــــــق فـــــــــــي الشـــــــــــغــــــــــــــــــــــل يوم12-11-2004 تم الإعتصام ببهو البلدية لكن السلطات كعادتها تهب دائما لنجدة واجهة ديمقراطيتها خوفا على كشف عورتها ديمقراطية لا تستطيع توفير الشغل لضحايا البطالة. وهكذا التزمت مع مكتب الفرع بتحديد موعد للحوار مع رئيس المجلس البلدي، لكن الرئيس رفض طبعا ووضع شرطا للحوار دخول عضوين للقاء من أجل أن يشرح لهم نتائج لجنته وإكراهاتها. فرفضنا طبعا لأننا نريد لقاء تفاوضيا لا إخباريا فكان الإعتصام بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يوم15-11-2004 أي اليوم الثاني لعيد الفطر .

3-وضعية المعتصم والمعتصمين :

رغم ضيق المقر وتوفره على مرحاض واحد وبدون ماء وكهرباء كان إصرارنا أكبر من أجل إنجاح المعتصم فتم هيكلة لجان المعتصم وانطلقت التعبئة في صفوف حلقة العائلات والجماهير الشعبية عبر النداءات وحلقات النقاش والأروقة (بالصور والكاريكاتير والمقالات الفاضحة لشعارات الدولة في ميدان التشغيل) فكان الحضن الشعبي وعائلاتنا سندا شعبيا حقيقيا غطى على الدعم الفاتر للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية .

كما أن النقاش النظري داخل المعتصم كانت وقودا لنفسية المعطلين وتنفيسا إيجابيا لمعاناتهم اليومية وسلاحا لتطوير أداءنا الاعلامي والنضالي.

كان هذا الإعداد التعبوي مرفقا بتجمع جماهيري توج بمسيرة احتجاجية، كما عرف المستشفى الإقليمي وقفة احتجاجية من طرف المعطلين مطالبين بحقهم في مجانية العلاج لحالات الإغماء داخل المعتصم إذ تعامل مندوب الصحة شبيه بتعامل رجالات عهد القائد عيسى بن عمر.

بعد حشد الدعم الشعبي والشرح بدون كلل للجماهير مطالبنا ومشروعيتها وحتى لا نبقى حبيسي الاحتجاج داخل الجدران وأمام التجاهل الذي قوبلنا به من طرف والي الجهة حولنا الإعتصام إلى الساحة المقابلة لعمالة الإقليم.

3-الإعتصام أمام العمالة وهجوم قوات القمع:

انطلق الإعتصام يوم 23-11-2004 أمام عمالة الإقليم مفتوح على جميع الأشكال النضالية تخللته وقفات احتجاجية وحلقات نقاش مع الجماهير الوافدة إلى المعتصم ووقفات أمام بلدية المدينة وتم العودة إلى مقر الطليعة للمبيت.

في اليوم الثاني جاء جواب السلطات القمعية سريعا إذ لبت نداء الرئيس لحمايته من هؤلاء "المشاغبين" في الوقت الذي بحت حناجرنا لتدخلهم لصالحنا، هذا تذكير فقط لمن يظن أن البوليس السري والعلني وكل أجهزة الدولة البرجوازية لحماية الكادحين.

على الساعة 12 والنصف ليوم 24-11-2004 ارتكبت أجهزة القمع بكل فيالقها مجزرة على أجساد المعطلين والمعطلات إذ تمت محاصرتهم بواسطة جدران بشرية من قوات السيمي مدججين بالعصي يصل طولها إلى متر ونصف في حين باقي فيالق الترسانة القمعية تدخلت للمشاركة في وجبة السلخ وكان والي الأمن الجديد الذي لا زال لم يتمم أيام الضيافة رئيس أركستر الجوقة بامتياز إذ آثار حداءه لازالت خضرتها بادية على أجساد و رؤوس و صدور المعطلين .

وكانت الحصيلة 14 معطلا ومعطلة نقلوا إلى المستشفى في حالات خطيرة ثلاثة منهم تم نقلهم إلى الدائرة الثانية في حالة اعتقال من بينهم رئيس الفرع سعيد سميطي و عضوين من الجمع العام لحسن الصلحي و محمد دونان حيث رموا بهم إلى الشارع حتى يخفوا معالم جريمتهم، ليتم نقلهم من أمام الدائرة الثانية من طرف سيارة أجرة إلى المستشفى.

4- المعركة داخل المستشفى

لن نتحدث عن المستشفى فذلك يحتاج إلى تقرير لوحده ولكن سوف نركز على تعامل إدارة المستشفى في شخصي المندوب الجهوي لوزارة الصحة بالإقليم ولمدير المستشفى .

فبعد أن قام طبيب المستعجلات بالفحص الأولي للمصابين وللإشارة فمستعجلات مستشفى إقليمي بها طبيب واحد، تدخل المندوب وطرد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتم عزل المصابين داخل قاعة عمليات المستعجلات والتي لم يسبق أن استعملت لعدم صلاحيتها حتى لايراهم زوار المستعجلات، في حين تكلف السيد المدير بجمع الوصفات الطبية وصور الأشعة من المصابين ليتم تجريدهم من أي دليل يمكن أن يستغل في الفضح لهذه المجزرة وهكذا تم اعتقال كل الملفات الطبية .

تدخلت الجمعية المغربية لحقوق للإنسان لدى المندوب من أجل الإفراج عنها فكان الجواب أنها لن تسلم إلا بأمر من الوكيل العام حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للمستشفى لكنه نسي أن الضحايا لم يقدموا في حالة اعتقال. وكأن بالقانون الداخلي للمستشفيات بند خاص بالمعطلين وكل ضحايا القمع.

لم تسلم الشواهد الطبية ولا الفحوصات ليتبين تحالف إدارة مستشفى محمد الخامس بآسفي ووالي جهة عبدة-دكالة من أجل إخفاء معالم الجريمة ولنكتشف أن مستشفى آسفي ملحقة تابعة لوزارة الداخلية.وتم طرد المعطلين بالقوة من داخل المستشفى وهم في حالة صحية مقلقة.

تابع المعطلون علاجهم لدى القطاع الخاص بفضل الدعم المالي الذي لاقوه من طرف الجماهير الشعبية.وهكذا سلمت لهم شواهد طبية من طرف أطباء خبراء محلفين يتراوح مدة العجز بها ما بين خمسة و ثلاثين يوما وواحد وعشرين. في حين أصيب العويني هشام بكسر على مستوى الكتف و لحسن الصلحي كسر في الصدر و اعنيبة ع الكبير تورم في الرأس, كما لازال عضو المكتب( نائب الرئيس) الرزين حفيظ يتابع العلاج بمدينة مراكش لدى اختصاصي في أمراض الرأس.

5- ردود الفعل تجاه الهجوم

لم تتجاوز ردود الفعل بيانات التضامن وزيارات المعتصم في حين بقي المعطلون المحتجون الوحيدين على ما طالهم من قمع إذ نظموا وقفة احتجاجية في اليوم الموالي للقمع في نفس المكان الذي شهد الهجمة القمعية مؤازرين بأعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما نظموا مسيرة احتجاجية بمشاركة بعض الاطارات وعائلات المعطلين والمواطنين يوم السبت 27-11-2004 احتجاجا ضد القمع.

وتبق البارقة الوحيدة مبادرة الفدرالية الديمقراطية إذ دعت لتجمع تضامني مع الجمعية الوطنية يوم الأحد 05-12-02004

ولا زالت المعركة مستمرة نيابة عن الجميع وفي غياب الجميع دفاعا عن الحق في مكان آمن فوق الأرض.

فرع الجمعية – آسفي 1 دجنبر 2004