ففي يوم الجمعة 15 دجنبر 2006، قامت عناصر من الدرك الملكي باعتقال العاملين وحيد بن يوسف والحيدر عبد الكريم ، المستغلين بمنجم إغرم أوسار-تيغزى في مريرت من طرف شركة تغانمين التي تشتغل من باطن لدى الشركة المنجمية تويسيت. أي جرم ارتكب العاملان ؟ كالمعتاد كل من يرفض الخضوع لفرط الاستغلال، كل من يدافع عن كرامته كانسان بوجه همجية الرأسمال ُيتهم سواء باهانة الموظف او عرقلة حرية العمل او أي أكذوبة أخرى متاحة. طالب العاملان بحقهما كباقي العمال في منحة العيد، وبما يقضي به قانون الشغل. تم تقديمهما للمحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم السبت16-12-2006 ليودعا في السجن الإقليمي في خنيفرة، وأحيلا على المحكمة في جلسة أولى يوم الخميس 21/12/2006 ، وأجلت إلى يوم 27/12/2006 لاستدعاء الشهود. إن استهداف العاملين يندرج في سياسة الترهيب التي ينهجها أرباب العمل لفرض الظروف بالغة السوء التي يكدح فيها عمال المناجم، فمن جهة تحيط بهم المخاطر من كل نوع ، ومن جهة أخرى لا حد أدنى من الحقوق. ان الفصل 288 من القانون الجنائي سوط من السياط التي يراد بها إجبار البشر على قبول عبودية العمل المأجور في شروط عمل تحت إنسانية. هذا القانون يستهدف العمل النقابي، ولا يفرق بين العمال المنتمين لنقابات مختلفة، يجب على هذه النقابات ان تخرج من سباتها إزاء مشاكل العمال، وتوحد جهودها في حملة وطنية لإلغاء الفصل 288 وباقي القيود التي تجعل الحرية النقابية بالمغرب اسما دون مسمى.

الحرية لوحيد محمد وعبد الكريم الحيدر!

الترسيم لكافة العمال مع تمتيعهم بالحقوق المدونة في قانون الشغل وفي ملفهم المطلبي!

لا للفصل 288 من القانون الجنائي وكافة القيود اللاغية للحرية النقابية!

جريدة المناضل-ة

27 ديسمبر 2006