مرة اخرى نجحت حكومة الطبقات السائدة في تفادي "دخول اجتماعي" ساخن. حيث لم تواجه حركة نقابية عازمة فعلا عن الدفاع عن مصالح الأجراء. و رغم وقع تصاعد الغلاء تجاسرت الحكومة ورفضت أي زيادة في الاجور، و أحالت في الأخير النقابات إلى " الحوار" على صعيد المقاولات لعقد اتفاقات جماعية. إن كل من له علم بواقع الاتفاقات الجماعية بالمغرب ( ندرة وخواء) يبصر ما مثلته تلك الإحالة من سخرية، ثم كيف ُتعقد اتفاقات جماعية وقانون الشغل ذاته لا يجد سبيلا الى التطبيق؟

وفي الآن ذاته تواصل الحكومة استعمال تمثيل النقابات لغايات تمرير اجراءاتها المعادية للعمال، كما هو شأن ملف التقاعد. وسارت في فرض المعهود من تدابيرها المعادية للكادحين في الميزانية، باستعمال اغلبية مصنوعة في مؤسسات زائفة. وتستمر مجمل السياسة التي لا تخدم سوى قمم الطبقات السائدة، سياسة توجيه الاقتصاد وجهة ليبرالية لا تنجح الخطابات المستهلكة حول التنمية البشرية في اخفاء اثارها المدمرة لما تبقى من مكاسب اجتماعية.
لقد ابتلي عمال المغرب ببيروقراطيات نقابية مرتبطة تاريخيا بالحكم او بقوى طبقية غير عمالية، تضطلع اليوم بدور شل القدرة على المقاومة، وليس ثمة لحد الساعة باعث على الشك في انها ستقضي بقية السنة في تدبير اليومي لتختم "موسمها الاجتماعي" بممارسة شكليات فاتح مايو بالرتابة المعهودة. ومن ثمة الى سبتمبر 2007 .

هذا لأنها بلا خطة نضال، وتواصل صمتها المريب إزاء ملفات اساسية مثل التقاعد، وازاء السحق اليومي للعمال والعاملات (هشاشة وفرط استغلال، وتدمير صحة الاجراء، وقمع المقاومة النقابية، يعطي عنها هذا العدد من المناضل-ة صورة حية)، وتحرص على التحكم بالمناوشات التي تفرضها حدة ضغط مشاكل بعض الفئات (لا سيما ضمن شغيلة الدولة)، و كشفت مخاوفها بالتبرم من الاضرابات المنفلتة، وقد يحدو بها ذلك إلى الترحيب بإصدار قانون تقييد ممارسة الإضراب، لتستكمل بذلك شراكتها مع أرباب العمل ودولتهم في معاداة تطلعات الشغيلة.
هذا طبعا ما لم تنفجر نضالات عمالية قوية ستجد في النقابات ذاتها قناة للعبور، وما لم تتحرك الساحة الشعبية على الطريقة المباغثة المميزة لها، والتي يزيلها الهدوء السطحي من اذهان الانطباعيين.
أبانت الاستجابة لمبادرة التصدي لغلاء المعيشة، وما يعتمل في المدرسة والجامعة من احتجاجات، ومواصلة العمال المقاومة هنا وهناك رغم انعدام خطة نضال وطنية، جزءا ضئيلا من مخزون طاقة الكفاح. ويشير جزء تلك الطاقة الأعظم الذي يظل كامنا الى حجم ما يتعين على مناضلي طبقتنا بذله لتجديد قوى الحركة النقابية، وتطوير النضال العمالي والشعبي نحو ارفع درجات الوعي، تلك التي ستجعل العمال فاعلا اساسيا يقود بقية الكادحين في ساحة سياسية باتت خلوا من أي مدافع حقيقي عن الديمقراطية بوجه الاستبداد. إذ تحتل ساحة المعارضة السياسية اليوم قوى برجوازية المشروع ، الليبرالية منها والسلفية، تسعى الأولى لإفزاعنا بخطر الثانية لنلتف حول الاستبداد القائم باسم التوافق معه.
تنتظرنا جهود شاقة لرفع ثقل عقود من سيطرة قوى برجوازية المشروع على منظمات العمال النقابية، وللنهوض بمهام التربية السياسية للشغيلة والكادحين،هذا كله باعتماد كفاحية الأجيال الجديدة غير المثقلة بهزائم الماضي.
اننا لا نستصغر ثقل الإخفاقات والتقاليد السلبية والدوخة السائدة في قوى اليسار، بقدرما نستحضر القوى الكامنة في أعماق الجماهير الشعبية، وعلى رأسها طبقة الاجراء، ونضع على كاهلنا مهمة إيجاد السبل إلى استنهاضها.
إن شمولية الهجوم البرجوازي ذاتها تستثير ردود فعل متنوعة ومتزايدة القوة ، فمزيدا من الإقدام والمتابرة لحفز نشاط ووعي وتنظيم العمال وتأثيرهم على باقي الكادحين

المناضل-ة